يكي از مهم‌ترين مباحثي كه هنگام ايجاد اختلاف بين زن و شوهر ممكن است ايجاد شود، بحث حضانت فرزندان است. حضانت را مي‌توان يكي از حقوق و تكاليف زوجين پس از نكاح و بچه‌دار شدن دانست، البته كه در حقوق ايران مبحث حضانت از جنبه تكليفي بودن اين حق كه بيشتر شامل نگهداري جسمي از كودك است مورد توجه قرار گرفته است. حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه‌اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمندي‌هاي حال و آينده او و وضع و موقعيت والدين طفل تامين شود.
حضانت در لغت يعني نگهداري از طفل، ريشه اين واژه حِضْن است كه در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سينه‌اش اطلاق مي شود، حضانت در ايران از حقوق و تكاليف والدين به حساب مي‌آيد و از مباحث مهم حقوق خانواده است. حضانت كودك بايد به صورتي باشد كه صحت جسماني و روحي او توسط والدين تامين شود. در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان ولايت ابويني مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي‌گيرد. اما در حقوق انگليس، حضانت علاوه بر نگهداري جسمي، موارد ديگري مثل آسايش و آرامش و... طفل را نيز در بر مي‌گيرد و بديهي است تفاوت در ماهيت، تفاوت در آثار آن را در پي خواهد داشت. اما حضانت در حقوق ايران در درجه اول حق و تكليف طبيعي و قانوني پدر و مادر آن طفلي است كه طفل را به دنيا آورده‌اند، اين تكليف تا زماني كه طفل به سن بلوغ نرسيده باشد، باقي است. سن بلوغ در ايران مطابق تبصره ماده 1210 قانون مدني براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري تعيين شده است. حضانت را بايد به كسي واگذار كرد كه شايستگي و توانايي او از لحاظ: عقلي، اخلاقي، روحي، جسمي، رواني، بلوغ و... محرز باشد، لذا با توجه به موارد بيان شده نمي‌توانيم حضانت يك كودك را به هر فردي بسپاريم. در قوانين موجود در كشور ما حضانت همان نگهداري و تربيت طفل است و مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدني و مواد 40 تا 47 قانون حمايت خانواده به مبحث مهم حضانت اطفال پرداخته است.
حضانت فرزند توسط مادر و پدر طفل
در خصوص مساله حضانت يك طفل مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدني قانونگذار ما به صراحت تمام بيان مي‌كند: براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. در تبصره اين ماده قانونگذار بيان مي‌كند: بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد. نكته مهم در اين خصوص اين است كه فرقي نمي‌كند طفل دختر يا پسر باشد، در هر صورت حضانت كودك تا 7 سالگي با مادر است و پس از آن هم دادگاه تشخيص مي‌دهد كه ادامه حضانت تا زمان بلوغ با پدر يا با مادر باشد.
همچنين مطابق با نظريه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره كل حقوقي قوه قضاييه درباره نماينده قانوني طفل ناشي از زنا بيان شده است: به‌رغم آنكه قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدني مقرر كرده است طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود، در ماده ۱۰۴۵ اين قانون آورده است نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد؛ از آنجا كه قانونگذار به موجب ماده اخيرالذكر قرابت نسبي ميان زاني و ولدالزنا را پذيرفته است، مي‌توان چنين گفت كه ماده ۱۱۶۷ قانون مدني مجمل است و قابليت اطلاق‌گيري ندارد؛
بر اين اساس و با لحاظ پيشينه فقهي موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خميني (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ 16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ كه مبناي راي وحدت رويه شماره ۶۱۷ مورخ 14/5/1376 هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفته و تمام احكام فرزندي غير از توارث را بر زاني و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سوال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قيم منتفي است و احكام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدني مجراست و مطابق با ماده 40 قانون حمايت خانواده كه به صراحت مي‌گويد: هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود و قانونگذار ما در صورت فوت پدر در خصوص حضانت فرزندان در ماده 43 قانون حمايت خانواده بيان مي‌كند: حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
نفقه فرزند در زمان حضانت با پدر است يا مادر؟
به‌طور كلي نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب‌فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه مساوي تاديه كنند. حال با اين تفاسير بايد بگويم كه هزينه خوراك، پوشاك، بهداشت، مسكن، تحصيل و... كودك جزو نفقه او به شمار مي‌رود و احكام نفقه بر آن بار است و در زماني كه مادر حضانت طفل خود را به عهده دارد اكثر فقها، حقوقدان‌ها و پژوهشگران علم حقوق معتقدند هزينه خوراك، پوشاك يا به عبارتي نفقه كودك، بر عهده پدر است هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، فقط در صورتي كه پدر طفل فوت كند نفقه فرزند خرد سال با مادر او است كه اين نكته مهم را مي‌توان از ماده 1172 قانون مدني هم تفسير كرد.
حضانت در موارد ذيل از پدر يا مادر
سلب مي‌شود
الف) جنون: حق حضانت براي هر يك از مادر و پدر در صورتي است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد، بنابراين هرگاه در مدتي كه مادر حق حضانت طفل را دارد، ديوانه شود، چون قادر به نگهداري و تربيت طفل نيست و چه بسا او را در وضعيت خطرناكي قرار بدهد، حق حضانت مادر ساقط مي‌شود و پدر اين حق را خواهد داشت، بايد اين را هم گفت كه جنون پدر نيز در حكم جنون مادر است و در صورت ديوانه شدن پدر حضانت از پدر سلب مي‌شود و حضانت طفل بر عهده مادر است.
ب) ازدواج مجدد مادر: مساله بسيار مهم در خصوص حضانت طفل ازدواج مجدد مادر است كه مطابق ماده 1170 قانون مدني حـق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد ساقط مي‌شود و حضانت در اين مورد با پدر كودك خواهد بود. به زبان ساده‌تر شوهر كردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بين مي‌برد، اما در صورت فوت پدر حضانت در هر حال با مادر طفل است حتي اگر مادر طفل شوهر ديگري كند و سقوط حق حضانت مادر در صورت حيات پدر است.
البته بنده به عنوان پژوهشگر علم حقوق پس از سال‌ها تحقيق و پژوهش در اين مورد مي‌توانم به صراحت بگويم كه ماده 1170 قانون مدني بايد اصلاح شود، چراكه مصلحت كودك مهم‌ترين عامل تصميم‌گيري براي طفل است و ازدواج مجدد پدر باعث سقوط حق حضانت پدر از طفل نمي‌شود و اين ماده خاص ازدواج مادر است، در حالي كه رفتار نامادري با طفل ممكن است براي سلامت روحي و جسمي طفل خطرناك‌تر باشد تا ناپدري، پس در اين خصوص ما نيازمند اصلاح قانون هستيم و قانونگذار نبايد نگاه تبعيض‌آميز نسبت به اين مساله مهم داشته باشد و بايد مصلحت كودك را حتما در نظر داشته باشد.
پ) انحطاط اخلاقي پدر يا مادر: همچنين بر اساس ماده 1173 قانون مدني قانونگدار ما به صراحت مي‌گويد: هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضاييه تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
1. اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار. 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. 3. ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني. 4. سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي‌گري و قاچاق. 5. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
حق ملاقات طفل در زمان جدايي از پدر
يا مادر
اين نكته مهم را هم بايد گفت كه هيچ يك از پدر يا مادر كه حضانت طفل را دارد، حق ندارد مانع ملاقات طفل با والد ديگر شود در اين خصوص قانونگذار ما در ماده 1174 قانون مدني به صراحت مي‌گويد: در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزييات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.
در ماده 1172 قانون مدني هم گفته شده هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا يا به تقاضاي مدعي‌العموم، نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او است، الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند.
در پايان به عنوان يك وكيل و پژوهشگر بايد اين نكته مهم را بگويم كه در خصوص حضانت اطفال در حال حاضر ما نيازمند اصلاح قوانين حقوق خانواده هستيم و مجلس شوراي اسلامي بايد هر چه زودتر مواد مربوط به حضانت اطفال و حقوق خانواده را مورد بازنگري قرار بدهد، چراكه هر طفلي نياز به پدر و مادر دارد و شرايط بايد به صورتي باشد كه در موارد خاص كه طفل از پدر يا مادرش جداست، آسيب روحي و رواني نبيند و ضمنا والدين محترم بايد بدانند و آگاه باشند تا حد ممكن مشكلات بين خودشان را جهت تلافي كردن به كودكان سوق ندهند و از كودك به عنوان اهرم فشار استفاده نكنند، چراكه اين مساله به شدت به طفل آسيب وارد مي‌كند و گاهي اين آسيب‌ها قابل جبران نيست.
پژوهشگر علم حقوق