الزامات شعار سال-3
عباس عبدي
۸- فضاي رقابتي يكي از مهم‌ترين شرايط براي سرمايه‌گذاري و جذب آن است. اين ويژگي شايد يكي از بدترين‌هاي ايران است. وجود انحصارات و بخش دولتي حجيم، در كنار بخش خصولتي و غيرپاسخگو و با وجود نظام قيمت‌گذاري گسترده و چند نرخي بودن كالاها و قيمت‌هاي بسيار پايين حامل‌هاي انرژي و... به شكل‌گيري فضاي رقابتي پايداري نمي‌انجامد. حضور عوامل مرتبط با نهادهاي قدرت در مزايده‌ها و مناقصه‌ها و نيز معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادها يا دسترسي ويژه، همگي مخل نظام رقابت است. يكي ديگر از ضعف‌هاي ايران در اين زمينه قطع ارتباط با بازار فراملي و دسترسي به بازارهاي جهاني و منطقه‌اي است كه ناشي از محدوديت‌ها و تحريم‌ها و شرايط بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي و نپذيرفتن مقررات و كنوانسيون‌هاي جهاني مثل FATF و... است. موضوع مناقصه‌ها و مزايده‌هاي رانتي از بدترين موارد در ايران است. همچنين تبعيض‌هاي مالياتي و... ميان وابستگي شركت‌هاي خود آزار‌دهنده است. امتياز ۱ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۹- دسترسي به مواد اوليه و منابع طبيعي نيز شرط ديگر بهبود سرمايه‌گذاري است كه از اين نظر ايران شرايط خوبي دارد، هر چند وضعيت ناپايدار در صادرات نفت و دسترسي به منابع انرژي و مساله تحريم‌ها شرايط را از مسير مطلوب خارج كرده است. امتياز ۴ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۱۰- و بالاخره سيستم حقوقي و اداري كارآمد و سالم نيز يكي ديگر از شروط شكل‌گيري افزايش سرمايه‌گذاري است. در ايران هم به لحاظ حقوق مالكيت و هم دخالت نهادهاي امنيتي و قدرتمند و رسانه‌اي در ناديده گرفتن اين حقوق و هم فساد گسترده (با توجه به شاخص كنوني احساس فساد كه ايران در ميان 180 كشور رتبه 151 را دارد) و هم قوانين آيين دادرسي و طولاني بودن دادرسي‌ها و... شرايط مناسبي براي سرمايه‌گذار محسوب نمي‌شود.گرچه اقداماتي در اين زمينه رخ داده است ولي بخش مهمي از اين نارسايي‌ها زمينه‌هاي سياسي به ويژه امنيتي دارد كه سرمايه‌گذار را از حضور در اقتصاد و فرهنگ و... دچار ترس و نگراني مي‌كند. به عبارت ديگر انباشت سرمايه در ايران نوعي خطر براي سرمايه‌دار محسوب مي‌شود. اگر وضعيت اعتماد و نگاه مردم به سرمايه‌داران را نيز به موضوع اضافه كنيم، متوجه ضعف مفرط ايران از حيث نظام اداري و حقوقي در جذب سرمايه‌گذاري مي‌شويم. امتياز ۱ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
در اينجا يك‌بار ديگر نمرات داده شده را به ترتيب امتياز از 5 مرور مي‌كنيم.
نيروي كار ماهر و ارزان نمره ۴
بازار گسترده نمره ۴
دسترسي به مواد اوليه نمره ۴
وجود زيرساخت‌ها نمره ۳
دسترسي به فناوري نمره ۲
سياست حمايتي سالم دولت نمره ۱
نظام حقوقي و اداري نمره ۱
دسترسي به منابع مالي نمره ۱
ثبات اقتصادي و سياسي نمره ۱
فضاي رقابتي نمره ۱
اكنون پرسشي مهم وجود دارد كه آيا بدون وجود حداقل‌هايي در بخشي يا حتي يكي از اين شرايط مي‌توان سرمايه‌گذاري را افزايش داد؟ پاسخ منفي است. همه اين شرايط كمابيش بايد حداقلي از شرايط را داشته باشند. گرچه هيچ كدام حالت صفر و يك نيستند، همه به صورت يك طيف هستند، ولي فقدان برخي از آنها يا ضعف مفرط برخي از آنها مانع اساسي در سرمايه‌گذاري خواهد بود. مثل يك زنجير است كه قدرت آن به قدرت قوي‌ترين حلقه آن نيست، بلكه توان تحمل زنجير متاثر از استحكام ضعيف‌ترين حلقه است. ما به صرف بازار گسترده يا نيروي ارزان و ماهر يا دسترسي به منابع طبيعي يا زيرساخت‌هاي كافي نمي‌توانيم مساله سرمايه‌گذاري را حل كنيم. با اين شرايط سرمايه‌گذاري در حد همين بخور و نمير و در ابعاد كوچك خواهد بود و حتي جبران استهلاك را هم نخواهد كرد. سرمايه‌گذاري واقعي نيازمند اجراي طرح‌هاي بزرگ و بلندمدت است. براي تحقق اين هدف و با وجود تحريم‌ها، بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي، فقدان بازار رقابتي و حضور انحصارات قدرت، سيستم حقوقي و اداري ناكارآمد و نظام قيمت‌گذاري افراطي و نظام بانكي ناكارآمد و عدم دسترسي كافي به منابع مالي، امكان تحقق سرمايه‌گذاري لازم براي تحقق يك رشد اقتصادي قابل قبول و پيوسته و پايدار و متوازن و عادلانه وجود ندارد، تحقق اين شرايط هم فراتر از اختيارات دولت‌هاست.
یکی از مقامات دولتی در سخنان اخير خود گفتند كه «رفع موانع اداري براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور و حمايت از فعالان اقتصادي يكي از راهبردهاي مهم دولت چهاردهم براي توسعه ايران اسلامي است. امن‌ترين نقطه براي سرمايه‌گذاري، جمهوري اسلامي ايران است.» اين يعني كه هيچ درك روشني از موانع موجود سرمايه‌گذاري در ايران وجود ندارد و به تبع آن نيز اراده‌اي براي بهبود سرمايه‌گذاري نيست، حداقل مي‌گفتند امن است نه امن‌ترين؛ تا باورپذيرتر شود.
بنابراين افزايش سرمايه‌گذاري مولد، موضوعي فراقوه‌اي است كه بايد به استلزامات آن پايبند بود. با توجه به شرايط كنوني (در صورت به نتيجه نرسيدن گفت‌وگوها) احتمال اينكه در سال «سرمايه‌گذاري براي توليد»، سرمايه‌گذاري كمتر شود بسيار بيشتر از آن است كه مسير رو به رشدي را تجربه كند، مگر اينكه تحولي جدي در موارد پيش‌گفته رخ دهد. دولت هم به جاي تشكيل كارگروه، لازم است كه ابتدا تحليل خود را به صورت كامل و دقيق از شرايط و الزامات سرمايه‌گذاري و موانع آن ارايه دهد تا معلوم شود آيا جايي براي افزايش سرمايه‌گذاري با توجه به حدود اختيارات خودش باقي مي‌ماند يا نهادهاي ديگر هستند كه بايد مساله را حل كنند. ميانگين نمرات اين شرايط حدود ۲ شده است. زير شاخص ۳ عملا خارج از تيررس و هدف سرمايه‌گذاران خواهيم بود. هر چه مسوولان دولتي بگويند كه چنين و چنان خواهيم كرد يا متوجه ابعاد مشكلات نيستند يا آگاهانه خلاف مي‌گويند. با چنين وضعي امكان تحقق اين شعار وجود ندارد و بايد مواردي را كه كمترين نمرات را دارند، اصلاح كرد. به عبارت ديگر پنج موردي كه كمترين نمره را دارند بايد به سرعت بهبود بخشيد.
پايان