دولت و دغدغه مدرسه
ميلاد نوروزي
تقريبا هفته‌اي نيست كه در عالي‌ترين سطح دولت و از سوي مسعود پزشكيان در خصوص مدرسه و جايگاه مهم آن در حل چالش‌هاي بنيادين كشور نشنيده باشيم. از اين جهت شايد بتوان او را اولين و منحصربه‌فردترين رييس دولت ادوار جمهوري اسلامي ناميد كه اينچنين باور و اعتقاد خود را به جايگاه مدرسه و نظام آموزش كشور در توسعه ايران در عرصه عمومي طرح مي‌كند. از اين چشم‌انداز مي‌توان او را با ماهاتير محمد، نخست‌وزير مالزي در سال‌هاي دور و نزديك مقايسه كرد. او كه هم پزشك جراح است و هم رهبر توسعه و تحول مالزي جديد؛ يكي از برجسته‌ترين رهبران در جهان محسوب مي‌شود كه عمق توجه و اهميتش به مساله آموزش، هميشه الهام‌بخش و شاهد مثال‌هاي بسياري از علاقه‌مندان به توسعه است. عصاره جان و كلام پزشكيان پيرامون مدرسه كه به انحاي مختلف در محافل گوناگون طرح مي‌كند، اين است كه با دست فرمان فعلي ره به جايي نمي‌بريم. اهميت اين نگاه؛ در اين نيست كه تاكنون كسي به آن پي نبرده باشد؛ سال‌ها و بلكه دهه‌هاست از زبان كنشگران آموزش و توسعه كشور پيرامون اين دغدغه سخن‌هاي فراوان رفته است. اهميت كلام پزشكيان به مقامي است كه او در آن جايگاه؛ اينچنين دغدغه‌مندي خود را در عرصه عمومي پيرامون مدرسه طرح مي‌كند. اين امر مباركي است؛ اما به نظر مي‌رسد او در طرح و حمايت از اين دغدغه تنهاست و ساختار و نظم و برنامه مشخصي براي عملي شدن اين دغدغه در دولت وجود ندارد. نسبت سخنان او با آنچه در اسناد بالادستي آموزش و پرورش ناميده مي‌شود، مشخص نيست. بدنه حاكميت به قدر گستره و عمق توجه او به آموزش و پرورش توجه نمي‌كند. به عنوان مثال آنچه براي او اولويت است براي برخی مدیران در اين حوزه دغدغه نيست. مقايسه سخنان پزشكيان و برخی مدیران در قريب پنج ماهي كه از عمر دولت سپري مي‌شود، نشان مي‌دهد نگاه پزشكيان در اين حوزه راهبردي و مدیران این حوزه در نادرترين و عالي‌ترين موضع‌گيري‌ها در اين سطح نهايتا اجرايي بوده است. شاهد اين مساله تغييرات كند وزارتخانه و حوزه ستادي و گرفتاري و دلمشغولي وزارتخانه در روزمرگي‌هايي است كه دهه‌ها آموزش و پرورش مبتلا به آن است. مثال ديگر مساله كنكور است. پزشكيان از ضرورت تغيير ساختار و شيوه آموزش فعلي در مدارس مي‌گويد و در مقابل؛ دلمشغولي وزارتخانه در عالي‌ترين سطح، ميزان تاثير يا عدم تاثير معدل امتحان نهايي در كنكور و استمرار يا عدم استمرار آزمون‌هاي نهايي در دوره دوم متوسطه است. پزشكيان از ضرورت عدالت آموزشي و برخورداري همه اقشار مردم از آموزش و پرورش برابر و رايگان و كاهش شكاف بين فقير و غني در بهره‌مندي از آموزش باكيفيت مي‌گويد؛ در مقابل وزارتخانه در همراهي با مجلس از طرح موسوم به طرح تحولي در آموزش و پرورش و ايجاد معاونت اقتصادي در وزارتخانه و زمينه‌چيني و فلسفه‌بافي براي درآمدزايي از مدارس و بهره‌مندي آموزش و پرورش از درآمدهاي اختصاصي به منظور كاهش وابستگي آن به دولت مي‌گويد. همين چند مورد براي پرده برداشتن از فاصله‌اي كه بين اركان دولت و حاكميت با نگاه رييس‌جمهور به مدرسه و نظام آموزش وجود دارد، كفايت مي‌كند. اما چاره چيست؟ به نظر نگارنده سه گام در بدو امر ضروري‌تر است:
۱- در گام اول دولت و رييس آن بهتر از همه مي‌داند كه فرصت پيش روي او براي انجام اقدام موثر و راهبردي در اين حوزه بسيار كوتاه‌تر از آني است كه تصورش مي‌رود. حجم مشكلات و مسائل مبتلابه ديگر كشور نيز مزيد بر نابساماني‌هاي حوزه آموزش است. لذا اگر واقعا اراده‌اي بر پيگيري و عملياتي ساختن اين دغدغه‌مندي وجود دارد ابتدا بايد مجموعه دولت به ويژه آموزش و پرورش را نسبت به اين مهم توجيه و همسو كرد و مهم‌تر اينكه خود رييس دولت، رهبري آن را بر عهده بگيرد.
۲- قيد برخی نهادها و بروكراسي‌هاي معمول و دست و پاگير و تودرتو كه منافع اشخاص و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در آن باعث قرباني و تكه پاره شدن نگاه‌هاي نو و ساختارشكنانه - به اين معنا كه رييس دولت نيز ساختار فعلي را در نظام آموزشي به درستي ناكارآمد مي‌داند- مي‌شود را بزند. نگاهي كوتاه به ساختار و تركيب این نهاد ها ، نشان مي‌دهد كه اولا هر كدام از اين ساختارها به اندازه يك وزارتخانه بودجه و هزينه و بروكراسي عريض و طويل و خدم و حشم دارند؛ اما پاسخگو و مسووليت‌پذير نيستند. اين ساختارها براي برخي شخصيت‌ها و افراد در كشور نيز حكم سرجهازي را دارند يا در مورد ديگر، نورسيدگاني چون آن نماينده تندرو، هر بار با پيدا كردن سوراخ دعايي جديد، مرام مردم‌داري را فراموش كرده و راه ترقي را در چشم دوختن به لب‌هاي آن ديگري و انكشاف معناهاي جديد و تقنين قوانين ناکارآمد مي‌يابد.
در واقع اينها از سنخ از آدم‌هايي هستند كه در طول و عرض نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور و طي اين سال‌ها همواره مانع اراده‌هايي شده‌اند كه اين احساس در جامعه شكل بگيرد كه اثر صدا و رد نگاه مردم در سياست‌هاي حاكميت شنيده و ديده شود. از رفع حصر و فيلترينگ و تصميم‌گيري پيرامون موضوعي چون امتحانات نهايي، حجاب و ... همه مويد چنين وضعی است.
۳- پزشكيان بايد بداند كه وفاق علاج همه دردهاي مملكت نيست. او كه جراح حاذقي نيز است بهتر از همه مي‌داند كه گاه براي نجات جان انساني، به ناگزير عضوي را بايد قطع كرد. دولت بايد ناف چنين ساختارهاي ناكارآمدي را از خود بگسلد. نمي‌توان هم دست و پاي دولت را بست و هم در مقابل، آنجايي كه بايد پاسخگو بود در قالب و قامت مدعي‌العموم و اپوزيسيون دولت آن را بازخواست كرد. ادامه چنين مشي‌اي بيش از همه به ضرر دولت و تيشه به ريشه اعتبار و اعتمادي است كه دولت از رهاورد انتخابات و برخي اقداماتش تاكنون حاصل كرده است.
عضو سازمان معلمان ايران