«اميد به آينده» از شاخص‌هاي توسعه در جامعه محسوب مي‌شود
معصوم آقازاده
مقدمه- اميد و اعتماد نهادي، متغيرهايي نيستند كه در يك طرفه‌العين رخ بدهند، اميد و اعتماد، برآيند و معلول مجموعه‌‌اي از شرايط مطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي در يك دوره زماني مشخص است كه شكل گرفته و تقويت مي‌شوند. در اين ميان، دولت‌ها در ايجاد چنين شرايط مطلوبي نقش سازنده‌اي دارند و با توجه به اين نقش مهم دولت‌ها، اگر ارزيابي افكار عمومي از عملكرد دولت و شرايط كلي كشور، مثبت تلقي شود بالطبع، ايجاد اميد و تقويت اعتماد عمومي در جامعه را به همراه دارد. طي يك دهه اخير با توجه به اتخاذ نوع سياست‌هاي اجتماعي(1) و اقتصادي و وضعيت جامعه در حوزه‌هاي مختلف بهداشت، اشتغال، آموزش، مسكن، رفاه و تأمين اجتماعي، جايگاه دولت‌ها نزد افكار عمومي، نوسان زيادي داشته است كه مرور نتايج نظرسنجي‌هاي ايسپا در يك دهه اخير درخصوص اميدآفريني و اعتمادزايي دولت‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم، تصوير قابل توجه و تأملي را نشان مي‌دهد كه اين تصوير مي‌تواند به عنوان نقشه راه و مسير پيش روي دولت چهاردهم مورد توجه قرار بگيرد.
تحليل داده‌هاي نظرسنجي
معمولا با تغيير دولت‌ها، اميد ميان افكار عمومي نسبت به قبل از آن افزايش مي‌يابد و بخشي از مردم تغيير هر دولتي را به اميد بهبود وضعيت كشور به فال نيك مي‌گيرند؛ اغلب در چنين شرايطي اميد اجتماعي بعد از يك دوران افول نسبي تا حدي افزايش پيدا مي‌كند. اما به تدريج ممكن است ميزان اميد و اعتماد سير نزولي پيدا كند‌گر چه لزوما هميشه اين گونه نيست. مرور يافته‌هاي نظرسنجي‌هاي ايسپا از سال 92 تاكنون قابل تأمل است:
از آبان سال 1392، ايسپا چندين طرح نظرسنجي در سطح ملي پيرامون «انتظارات مردم از دولت» اجرا كرده است كه رصد برخي سوالات روندي تا سال 1397، داده‌هاي معناداري را نشان مي‌دهد. طبق نتايج سوال «اميد به موفقيت عملكرد دولت»، ميزان اميد مردم بين سال‌هاي 1392 و 1394 در كل كشور چندان تغييري نكرده است. اما از سال 1395 تا 1397 ميزان اميد به موفقيت عملكرد دولت به شدت كاهش پيدا مي‌كند. يعني سال 92 و 94 كه نزديك به نيمي از مردم (يعني 47.9 درصد) به موفقيت عملكرد دولت يازدهم اميدوار بودند، اين ميزان اميدواري، در سال 95 به 26 درصد و سپس در سال 97 به 11 درصد در دولت دوازدهم مي‌رسد.
در كنار سنجش اميد به موفقيت دولت، در خصوص «ميزان اعتماد به گفته‌هاي آقاي روحاني» يافته‌هاي نظرسنجي ملي در سال 1394 نشان داد 45.7 درصد مردم به ميزان زيادي به آقاي روحاني اعتماد داشته‌اند كه اين نسبت در سال 1395 به 28.6 درصد و در سال 1396 به 18.2 درصد تنزل پيدا مي‌كند.
اين كاهش قابل توجه اميد در جامعه، از سال 95 تا سال 97 و همچنين كاهش اعتماد به دولت، تحت تأثير عوامل زيادي از جمله طولاني شدن برخي نشست‌هاي تيم مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+5، نامحسوس بودن آثار برجام، انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي، روي كار آمدن ترامپ، اختلاس توسط برخي موسسات مالي، خروج امريكا از برجام، افزايش قيمت دلار، افزايش تورم و عدم توانايي دولت در كنترل گراني و تورم و... بوده است.
با آغاز به كار دولت سيزدهم، در نظرسنجي تلفني شهريور 1400، درخصوص «توانايي دولت در تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهور»، 40 درصد مردم بر اين باور بودند كه دولت قادر خواهد بود وعده «كنترل تورم و گراني» را با موفقيت محقق كند؛ 58 درصد نيز به «مبارزه جدي با فساد» توسط دولت وقت باور داشتند. در نظرسنجي ديگري در فروردين سال 1401، اميد مردم به توانايي دولت در تحقّق دو موضوع اخير به ترتيب به حدود 27 درصد و 47 درصد مي‌رسد.
در خصوص تأييد سياست‌ها و اقدامات آقاي رييسي نيز، درصد كساني كه سياست‌ها و اقدامات دولت سيزدهم را تأييد مي‌كردند از حدود 69 درصد در نظرسنجي تلفني شهريور 1400 به 47.2 درصد در نظرسنجي تلفني خرداد 1401 و به 32.7 درصد (زياد و خيلي زياد) در نظرسنجي تلفني دي ماه 1402 كاهش پيدا مي‌كند. سير كاهش اميد مردم نسبت به توانايي دولت در حل مشكلات كشور، بيشتر از زماني شروع شد كه دولت سيزدهم، طرح «مردمي‌سازي يارانه‌ها» را در ارديبهشت 1401 اجرا كرد كه طبق نظرسنجي‌ها، اين سياست قبل از اجرا نيز مورد تأييد افكار عمومي ايران نبود اما اجراي آن در كنار ساير تحولات جهاني و عوامل خارجي براي اقتصاد ايران نوسانات زيادي را در پي داشت كه باعث نارضايتي مردم شد. يكي از پيامدهاي اين نارضايتي در ميزان مشاركت مردم در انتخابات 1402 و 1403 مشاهده شد.
بعد از سقوط بالگرد حامل رييس‌جمهور وقت، در نظرسنجي حضوري اوایل خرداد ايسپا، 48.3 درصد از مردم انتظار داشتند فردي با فكر و برنامه‌هاي متفاوت از دولت سيزدهم انتخاب شود. 24.3 درصد گفته بودند فردي انتخاب شود كه برنامه‌ها و اقدامات دولت وقت را بدون تغيير ادامه بدهد اما 17.9 درصد پاسخگويان خواهان روي كار آمدن كسي بودند كه با كمي تغيير برنامه دولت را ادامه بدهد. در همين نظرسنجي، 44 درصد بر اين باور بودند كه تا يك سال آينده وضعيت كشور بهتر و در مقابل 23 درصد اعتقاد داشتند شرايط بدتر خواهد شد. طبق اين يافته‌ها، نزديك به نيمي از مردم، آينده روشني را براي بهبود وضعيت كشور متصور بودند كه اين اميد ناشي از انتظاري است كه افكار عمومي از تغيير دولت‌ها دارند يعني دولتي كه متفاوت‌تر از دولت‌هاي قبلي باشد تا وضعيت كشور را بهبود بخشد. وقتي محبوبيت روساي سه دولت اخير را در ماه‌هاي اول دولت‌شان در نظرسنجي‌ها مقايسه مي‌كنيم ملاحظه مي‌شود حدود 77 درصد، محبوبيت آقاي روحاني در بين مردم را در سال 1392 زياد دانسته‌اند كه اين ميزان براي آقاي رييسي 48.2 درصد (آبان 1400) و براي آقاي پزشكيان 49.9 درصد بوده است. كاهش قابل توجه محبوبيت آقاي روحاني در سال‌هاي پاياني دولت خود، نشان از ضعف عملكرد دولت در بهبود وضعيت كشور بود كه اين كاهش محبوبيت در سال 1401 بعد از اجراي طرح «مردمي‌سازي يارانه‌ها» براي رييس‌جمهور وقت در نظرسنجي‌هاي دو سال گذشته مشاهده شد.
افت محسوس محبوبيت دولت‌هاي گذشته را مي‌توان عمدتا ناشي از عملكرد ضعيف آنها در بهبود شرايط كشور به ويژه وضعيت اقتصادي دانست چرا كه در انتظارات مردم از رييس‌جمهور آينده در ايام انتخابات نيز موضوعات اقتصادي از اولويت‌هاي مردم بود. اينكه مسير بهبود وضعيت معيشتي جامعه ايران چگونه و از چه راهي باشد، دولت چهاردهم بايد بتواند زمينه‌ها و شرايط بهبود را شناسايي كند كه در وهله اول با ارائه گفتمان «وفاق» درون سيستم و سپس جامعه، سعي كرده است راه برون‌شد از شرايط فعلي را پيدا كند تا تجربه دولت‌هاي گذشته تكرار نشود. اگر چه دولت كار سختي در پيش دارد چون صداهاي شنيده نشده زيادي از گذشته تاكنون هست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
دگرديسي و سيناپس نهادي
شعار «وفاق ملي» كه به نوعي گفتمان دولت چهاردهم را راهبري مي‌كند تاكنون نيز در سطح كلان و درون ساختار قدرت به نوعي توافق و تفاهم نسبي مشاهده مي‌شود كه براي تداوم هر نظام يك اصل و ضرورت است اما كافي نيست، چرا كه بايد آن را در سطح جامعه و گروه‌هاي اجتماعي هم يافت؛ كه ارتباط مستقيمي با كارآمدي دولت دارد. بازگشت اميد و اعتماد مطلوب به جامعه، گر چه مستلزم زمان بيشتري است. اما براي افكار عمومي نيز بايد اين باور شكل گيرد كه نهاد «دولت» عزم دارد با يك دگرديسي متفاوت و بهتر از گذشته عمل كند. واژه «دگرديسي» در علوم اجتماعي، همان بار معنايي مثبت در علوم زيستي را دارد يعني تغيير مسير از يك مرحله پايين‌تر به يك مرحله مطلوب‌تر كه به توانايي دولت در گستره بستر كاركردي خود و دستيابي به امكان تعامل و توافق وسيعتر با اجزاي جامعه جهت توسعه اشاره دارد.
سيناپس نهادي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ در بافتار دستگاه عصبي انسان، ميان ميليون‌ها سلول‌هاي عصبي، فضايي به نام «سيناپس» وجود دارد كه در آن فرامين انتقال مي‌يابند اما جهت اين فرامين همواره، يك طرفه و غيرتعاملي است. در سيناپس نهادي نيز تعامل به تأثير يك‌طرفه تبديل شده و يك نهاد بر نهاد ديگر تسلط دارد. در چنين شرايطي نهاد تحت تسلط، بيشتر از اينكه در مسير بهبود شرايط جامعه و دگرديسي حركت كند، مشغول انجام فرامين مسلط مي‌شود و جامعه به سمت تك‌بعدي شدن و انحصاري شدن سوق داده مي‌شود. دولت چهاردهم نيز با گفتمان «وفاق» سعي كرده است از همان بدو تشكيل كابينه، مسيري را براي تغيير وضعيت كشور فراهم کرده و با رويكرد تعامل‌گرايانه در كنار ساير قوا و نهادها در راستاي بهبود وضعيت كشور تلاش كند. چرا كه كشور چند سالي است در بسياري از شاخص‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در وضعيت خوبي قرار ندارد. انگار امسال كشور در يك بزنگاه حياتي و تاريخي(2) قرار داشت كه يك مقطع سرنوشت‌ساز براي مردم بود. هر دولتي كه روي كار مي‌آمد بايد اين شرايط خاص كشور را درك مي‌كرد. انتظار مي‌رود با روي كار آمدن دولت چهاردهم، مسير دگرديسي بيش از پيش فراهم شود. افكار عمومي هم انتظار ندارد دولت دايه يا تيمارگري(3) شكل بگيرد كه از بدو تولد افراد جامعه، دولت آنها را مراقبت کند. اگر چه بر اساس مفهوم «زيست قدرت(4)» فوكو، زندگي مساله‌اي سياسي است. اما همچنان كه نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد انتظار مردم از دولت، فراهم کردن بسترهاي بهبود وضعيت زندگي مردم در جامعه است.
جمع‌بندي
طبق داده‌هاي نظرسنجي‌هاي روندي ايسپا، آنجا كه اميد و اعتماد نسبت به دولت كاهش پيدا مي‌كند «كناره‌گيري اجتماعي» به معناي جامعه‌شناختي فراگير مي‌شود كه يكي از نشانه‌هاي آن در ميزان مشاركت مردم در انتخابات‌هاي يك سال اخير مشاهده شد. مردم تا زماني كه عملكرد دولت‌ها را در زندگي خود لمس نكنند هيچ مشاركتي در جامعه را به اميد تغيير و تأثير در زندگي خود، فايده‌مند نمي‌دانند. اينكه در ايام انتخابات، درصد قابل توجهي، دليل عدم مشاركت خود در انتخابات را، اعتراض به مشكلات اقتصادي و معيشتي و عدم تأثير انتخابات بر بهبود وضعيت خود و كشور تلقي مي‌كنند ناظر بر همين موضوع اميد و اعتماد نهادي است. با توجه به اين يافته‌ها و تصوير دولت‌هاي گذشته در نزد افكار عمومي، انتظار مي‌رود دولت چهاردهم متفاوت از دولت‌هاي گذشته عمل و بيش از پيش به افكار عمومي توجه كند. همچنان كه رييس‌جمهور در مراسم تحليف تأكيد كردند «صداي مردم را بايد شنيد.» در غير اين صورت، اميد و اعتماد مردم در جامعه ايران تضعيف مي‌شود. اين در حالي است كه «اميد به آينده» از شاخص‌هاي توسعه در جامعه محسوب مي‌شود. رسيدن به چنين شرايطي، مرهون دگرديسي نهادي در ساختار سياسي كشور و به حاشيه رفتن نهادها و گروه‌هاي اقتدارگرا با همراهي و عزم جدي قاطبه مسوولان است. در غير اين صورت، هر نوع سياستگذاري بدون توجه به اتمسفر جامعه، اشكال نامطلوب و پنهان كناره‌گيري اجتماعي را در پي خواهد داشت. به‌ويژه، در شرايطي كه بسياري از كشورها با انواعي از عدم قطعيت‌ها و مخاطره‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيست محيطي مواجه‌اند، سياستگذاري‌هاي مبتني بر انواع داده‌ها مثل نظرسنجي اهميت مضاعفي پيدا مي‌كند.
معاون پژوهشي ايسپا
پاورقي
1- Social Policies
2- critical juncture
3- nanny State
4- Biopower