تكثير خطرناك يك قاعده غيرقانوني
علي مجتهدزاده
در قوانين ايران به‌طور كلي دو نوع ممنوعيت براي افراد در نظر گرفته شده است؛ يكي ممنوع‌الخروجي است و ديگري ممنوع‌المعامله شدن. قوانين هيچ نوع سومي از محروميت از حقوق اجتماعي و شهروندي افراد را به رسميت نشناخته‌اند. در خصوص همان دو مورد پيش گفته نيز بايد شرايطي خاص و ترتيباتي مشخص حاكم شود تا مرجع قانوني بتواند حكم به ممنوع‌الخروجي فرد يا ممنوع‌المعامله شدن وي را بدهد. اتفاق نگران‌كننده اين است كه در چند سال اخير ممنوعيت‌هايي تازه و خارج از چارچوب قوانين مدون توسط برخي شعب قضايي به افراد و شهروندان تحميل مي‌شود و نگران‌كننده‌تر اينكه به نظر مي‌رسد اين فرآيند در حال شتاب گرفتن و توسعه پيدا كردن است. چند ماه قبل با موضوع قطع غيرقانوني سيم‌كارت برخي خبرنگاران با دستور قضايي مواجه شده بوديم و اكنون نيز شاهد احكامي مانند ممنوع‌المعاشرت شدن شهروندان يا مسدود كردن شماره ملي افراد هستيم كه باعث مي‌شود تا آنها حتي امكان تهيه بليت حمل و نقل عمومي را هم نداشته باشند. در باب خلاف قانون بودن اين اقدام برخي قضات و مقامات قضايي سخن بسيار گفته شده است. هر چند مع‌الاسف به‌‌رغم تاكيداتي كه در سال‌هاي اخير از زبان رييس قوه قضاييه براي رعايت اين چارچوب‌ها شنيديم، اما در عمل برخي قضات چنان رفتار مي‌كنند كه گويي واقعا به گفته يكي از دادستان‌هاي سابق و معروف كشور، اختيارات آنها از اختيارات خداوند به اندازه يك بند انگشت كمتر است. اين حرف ناصواب و كاملا بيجا در رفتار و نوع برخورد بسياري از قضات دادگستري متجلي است كه خود وضعيتي مخاطره‌آميز براي كشور ايجاد مي‌كند. اما مساله اين است كه آن مقام قضايي كه واقعا باور كرده اختيارش يك بند انگشت از خداوند متعال كمتر است و هر چه بخواهد مي‌تواند انجام دهد، فراموش كرده كه آنچنان اختياري نيازمند همان تناسب از نظر عقل و منطق است. بنابراين نتيجه كار بسياري از مواقع تبديل به يك مضحكه تمام عيار مي‌شود. نمونه‌اش هم همين مجازات ممنوع‌المعاشرتي است.
از آنجا كه متاسفانه همين مجازات عينا سال قبل براي سعيد روستايي، كارگردان سينما نيز در نظر گرفته شد و واكنش درخوري از سوي مقامات عاليه قضايي نداشت، قصور تكرار آن فقط مشمول قاضي صادر‌كننده راي نمي‌شود. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد پاسخ بدهد كه حكم ممنوع‌المعاشرتي بي‌آنكه كاري به قانوني بودن يا نبودن آن داشته باشيم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن كجاست؟ مشمول چه دايره‌اي از افراد مي‌شود؟ مثلا سلام و عليك با بقال محل يا راننده تاكسي هم مشمول اين حكم است يا نه؟ چگونه قرار است محكوم‌عليه براي اجراي اين حكم مورد نظارت قرار بگيرد؟ آيا قرار است دستگاهي براي كنترل به وي وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ يا اينكه آيا قرار است ماموراني 24 ساعته همراه وي باشند و روابطش را كنترل كنند؟ گستره اين حكم شامل تماس تلفني يا پيامك هم مي‌شود يا خير؟ اين سوالات شايد برخورنده به نظر برسد زماني نه چندان دور برخي شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احكام ممنوعيت استفاده از تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها براي افراد مي‌كردند. بيني و بين‌الله، كداميك از اين احكام اجرا شد و حاصل آن آيا چيزي جز تمسخر قانون و حكم دادگاه بود؟ اجرا نشد نه به اين دليل كه نمي‌خواستند اجرا شود، به اين دليل اساسا امكان اجراي اين احكام وجود ندارد. اين احكام يك‌بار به دليل فراقانوني بودن و عدم انطباق با چارچوب‌هاي حقوقي و يك‌بار هم به دليل غيرعقلاني بودن زمينه‌ساز سقوط شأنيت نهاد قانون در جامعه را فراهم مي‌كنند و صادر‌كنندگان چنين احكام تمسخرآميزي بزرگ‌ترين جفاكاران به حكمراني حقوقي در كشور هستند، چراكه چنين احكامي تمام كاركردهاي عمومي و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشي درون‌زا، توافق‌سازي اجتماعي، مرجعيت‌سازي، عدالت و پيش‌بیني‌پذيري امور را به‌طور همزمان نقض مي‌كنند. به‌طور مثال هم‌اكنون چند چهره ملي و با ارزش ايران با همين دست تصميمات و بدون طي مراحل دادرسي قانوني، ممنوع‌المعامله شده‌اند. آيا ممنوع‌المعامله كردن شهروند كشور بدون دادرسي قانوني، چيزي جز بر هم زدن امنيت اقتصادي از طريق پيش‌بيني‌ناپذير كردن آن است؟ به هر تقدير اتفاقي خطرناك و نگران‌كننده زير پوست احكام اخير در حال رشد و تكثير است.