با تصويب 2لايحه باقي مانده FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام هزينه نقل و انتقالات مالي ايران كاهش بسياري مي‌يابد
مهدي بيك اوغلي
در ميان پرونده‌هايي که جامعه نخبگاني معتقدند رييس‌جمهور هرچه سريع‌تر بايد زمينه‌هاي حل و فصل آن را فراهم سازد، موضوع پيوستن به FATF جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. پرونده‌اي كه دولت حسن روحاني تلاش زيادي صورت داد تا ايران را از ذيل ليست كشورهاي عضو ليست سياه و خاكستري FATF خارج سازد، اما در 2 اسفندماه 98 اين تلاش‌ها عقيم ماند و ايران به فهرست سياه FATF اضافه شد. پيش از اين رخداد اما مجلس دهم و دولت دوازدهم تلاش بسياري انجام داده بودند تا 4 لايحه مرتبط با FATF تصويب شود. 2 لايحه داخلي اين لايحه تصويب و اجرا شد اما 2 لايحه باقي مانده كه مرتبط با مراودات خارجي ايران مي‌شد در مجمع، مسكوت باقي ماند. يعني اگر يك شهروند عادي ايراني قصد داشت، 200 ميليون تومان دارايي خود را جابه‌جا كند بايد به مجموعه‌اي از پرسش‌هاي سيستم بانكي و غيربانكي پاسخ مي‌داد، اما اگر كاسبان تحريم و متخلفان پرونده چاي دبش 3.7 ميليارد دلار از كشور خارج مي‌كردند، هيچ قانوني پيگير تخلف آنها نمي‌شد! بر اين اساس است كه بسياري از فعالان سياسي معتقدند اين نحوه عدم الحاق بيشتر به نفع افراد و جرياناتي است كه ذيل كاسبان تحريم قرار دارند. الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت 29 آبان ماه در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد: «آقاي پزشكيان براي حل مساله FATF به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه نوشتند و بايد ببينيم نتيجه چه مي‌شود. دولت همچنين مي‌كوشد ارتباط با كشورهاي منطقه و همسايه تسهيل شود و گسترش يابد.» حضرتي در ادامه تاكيد كرد: «به خوبي مي‌دانيم تا زماني كه موضوع تحريم و FATF حل نشود، حل مشكلات اقتصادي ممكن نيست؛ پس سياست خارجي دومين مساله است و سومين مساله كشور نيز اقداماتي است كه اميد را زنده كند و همبستگي ملي را افزايش بدهد.» «اعتماد» در اين نوبت سراغ فعالان سياسي و مديران كشور رفته تا به اين پرسش پاسخ بدهد كه عدم الحاق به FATF بيشتر به نفع كدام افراد و جريانات و به ضرر كدام طيف‌هاست؟ هادي حق‌شناس، محمدصادق جوادي‌حصار و منصور حقيقت‌پور همگي كاسبان تحريم و سوداگران را برنده تحريم و عدم الحاق به FATF و مردم را متضرر اين فرآيند معرفی كردند.
منصور حقيقت‌پور: هزينه‌هاي عدم الحاق
به FATF شفاف‌سازي شود
منصور حقيقت‌پور، فعال سياسي اصولگرا و نماينده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره پرونده الحاق ايران به FATF و چرايي ممانعت برخي افراد و جريانات در اين زمينه مي‌گويد: « در شرايطي كه جامعه نخبگاني كشور، اكثريت مردم، فعالان سياسي و دولتمردان معتقدند ايران بايد به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند FATF بپيوندد تا بتواند منافع ملي خود را محقق كند، اما يك گروه اقليت در برابر اين خواسته منطقي مانع‌تراشي كرده و از طريق حاشيه‌سازي و فضاسازي تلاش مي‌كنند اين ضرورت را به تعويق بيندازند. البته اينكه پيوستن به FATF ضرورت دارد يا نه؟ در گروي تصميمات مقامات مسوول است نه خواسته‌هاي تندروها. معتقدم اگر به جريان تندرو در كشور اجازه داده شود، مملكت را بيشتر از قبل تخريب و تضعيف مي‌كنند، همان‌طور كه تا به امروز همين رويكرد را دنبال كرده‌اند.»
حقيقت‌پور صحبت‌هايش را اين طور ادامه مي‌دهد: «امروز پيوستن به FATF، رفع تحريم و احياي برجام يك ضرورت سياسي، امنيتي، اجتماعي و راهبردي براي نظام است. لشكركشي خياباني 10الي 12موتورسوار كه عليه دولت و مسوولان شعار مي‌دهند، نمي‌تواند مانع اجراي اراده ملي براي پيوستن به اين پرونده‌ها باشد. ايران براي تامين منافع ملي خود، آماده مذاكره با كشورها و جريانات سياسي بين‌المللي منهاي اسراييل است، كساني كه تا به امروز بحث عدم پيوستن به FATF را دامن زده‌اند، بايد پاسخگوي خسارت‌هاي چند صد ميليارد دلاري باشند كه به ايران و مردم ايران وارد شده است.»
اين نماينده ادواري مجلس خاطرنشان مي‌كند: « اين آقايان بايد پاسخگوي اين مانع‌تراشي‌ها باشند. افراد و گروه‌هايي كه اعلام كردند، اتصال به FATF معادل آن است كه اطلاعات كشور به دشمن داده شود بايد پاسخگوي صحبت‌هاي كذب خود باشند. مردم از اين افراد و جريانات طلبكار هستند. آنها به عنوان يك طيف اقليت نمي‌توانند اراده خود را به مردم تحميل كنند. مشخص نيست چه ميزان هزينه اضافي براي نقل و انتقال پول كشور، هزينه‌هاي بيمه، هزينه خريد مواد اوليه و... به دليل عدم الحاق به اين سند بين‌المللي صورت گرفته است، اما بدون ترديد مسوول اين هزينه‌هاي گزاف، كساني هستند كه در برابر الحاق به FATF مانع تراشي كردند.»
حقيقت‌پور در پايان خاطرنشان مي‌كند: « مردم با پشتوانه رايي كه به دكتر پزشكيان و دولت چهاردهم داده‌اند از دولت پشتيبابي كرده و از رييس‌جمهور و دولت مي‌خواهند كه مانند ماه‌هاي اخير در مسير تحقق مطالبات بنيادين آنها گام بردارند. طبيعي است در اين ميان گروهي كه از تحريم سودهاي كلاني كسب مي‌كنند و مايل نيستند اطلاعات اين سوداگري‌ها از طريق FATF شفاف اعلام شود در برابر اين الحاق مانع‌تراشي خواهند كرد. اما خوب است دولت هزينه‌هاي اضافي كه به دليل نپيوستن به FATF بر ملت ايران بار شده را شفاف در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار بدهد.»
محمدصادق جوادي حصار: الحاق به FATF
به ضرر كاسبان تحريم است
در شرايطي كه منصور حقيقت‌پور از هزينه‌هاي گزاف بار‌شده بر گرده‌هاي مردم به دليل تحريم و عدم الحاق به FATF صبحت مي‌كند، محمد صادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب از زاويه متفاوتي به بحث ورود كرده و از اجراي محتواي FATF در داخل سخن مي‌گويد. جوادي حصار در پاسخ به اين پرسش«اعتماد» كه چرا پيوستن به FATF ضروري است، مي‌گويد: « FATF چه خوب باشد و چه نامناسب باشد، يك قانون در حال اجراي بين‌المللي است كه همه شركاي اقتصادي و راهبردي ايران متعهد به اجراي آن هستند. تاسف‌آور اينكه اين كشورها در همه معاملاتي كه با ايران دارند، جانب حاميان FATF جهاني را مي‌گيرند و از ايران اجراي آن را طلب مي‌كنند.»
او ادامه مي‌دهد: «در واقع ايران متضرر بزرگ معاملات و مناسبات تجاري و ارتباطي جهاني است. اين استانداردهاي دوگانه و چند‌گانه در ايران باعث شده ايران هم چوب را بخورد و هم پياز را. در حوزه مناسبات جهاني حتي چيني‌ها و روس‌ها مطالبات ايران را معطوف به اجراي FATF مي‌كنند. اما ايران از اين كنوانسيون فقط خسارت‌هايش را تحمل مي‌كند.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تاكيد مي‌كند: « ايران رفتار غيرمتعارف و غيراستانداردي در مناسبات اقتصادي و ارتباطي بين‌المللي ندارد كه بخواهد از نظارت بين‌المللي در حوزه داد‌‌و ستدهاي اقتصادي‌اش پروا و گريزي داشته باشد. تصور مي‌كنم مانند بسياري از پرونده‌هاي ديگر و بدون هيچ دليل خاصي FATF هم براي ايران ناموسي شده است. ايران در داخل اين سند بين‌المللي را اجرا مي‌كند اما از مواهب آن بي‌بهره است. يكي از مولفه‌هاي اصلي FATF اين است كه تمام داد و ستدهاي داخلي و بين‌المللي ايران تحت نظارت بانك مركزي ايران و دستگاه‌هاي نظارتي بين‌المللي باشد.»
جوادي‌حصار با اشاره به اينكه امروز داد و ستدهاي روزانه بالاي 200ميليون توماني در ايران، غير قابل اجراست، مي‌گويد: « اگر پولي بالاي حد استاندارد اعلام شده توسط متوليان بخواهد جابه‌جا شود، بانك‌ها بلافاصله سند طلب مي‌كنند. اگر قرار است شهروندي ايراني یک ميليارد تومان جابه‌جا كند، بانك دليل آن را مي‌خواهد، اينكه اين پول به چه كسي قرار است منتقل شود؟ و در واقع منشأ پول بررسي مي‌شود. از زمان رياست علي لاريجاني در مجلس اين قانون مصوب و اجرايي شده است. در داخل كشور به لوازم نظارت پايبندي نشان داده مي‌شود، مردم هم همراهي مي‌كنند، اما گروه اقليتي كه كاسبان تحريم هستند و دل‌شان نمي‌خواهد در عرصه جهاني، حساب و كتابي بر اموال و دارايي‌هاي آنان انجام بگيرد، كشور را قرباني كرده و در مسير پيوستن به FATF مانع تراشي مي‌كنند.»
جوادي‌حصار يادآور مي‌شود: « به نظرم اجراي FATF قبل از اينكه به ضرر ايران باشد به ضرر مشتي دلال انحصار‌طلب طماع است كه از اين بازار آشفته سودهاي بي‌حساب و كتاب مي‌برند. دولت حتما بايد در راستاي تحقق منافع ملي و رضايتمندي شهروندان و كسبه خرد و كلان، اين سند بين‌المللي را تصويب كرده و به آن بپيوندد. مردم نشان داده‌اند همواره حامي رويكردهاي معقول و تدابير مناسب هستند. دولت چهاردهم و نظام جمهوري اسلامي راهي جز حفظ سرمايه بزرگ خود كه اعتماد مردم است، ندارد. بايد اعتماد مردم با احياي برجام و الحاق به FATF و... جلب شود. »
هادي حق‌شناس: چين و روسيه
بدون FATF با ايران معامله نمي‌كنند
يكي از چهره‌هايي كه هم تجربه حضور در مجلس را دارد، هم در دولت از نزديك مصائب عدم الحاق به FATF را با پوست و استخوانش تجربه كرده، هادي حق‌شناس، استاندار گيلان است. حق‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص ضرورت پيوستن به FATF مي‌گويد: «FATF تركيبي از 4 كنوانسيون است. 2 كنوانسيون آن هم توسط مجلس و هم توسط مجمع تشخيص تصويب و نهايتا براي اجرا، ابلاغ شد. 2كنوانسيون ديگر را نيز مجلس تصويب كرد و شوراي نگهبان ايراداتي بر آن وارد دانست، مجلس مجددا بر راي خود پافشاري كرد تا موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. مساله كليدي آن است كه در جهاني كه در حال بدل شدن به يك دهكده كوچك جهاني است و مراودات تجاري و اقتصادي تماما زيرنظر بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دارد، تنها 2 الي 3 كشور هستند كه به FATF ملحق نشده‌اند.»
او ادامه مي‌دهد: «حتي بسياري از كشورهايي كه هم‌پيمان ايران بوده و در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مانند اوراسيا، بريكس، شانگهاي، اكو و... منافع اقتصادي مشتركي با ايران دارند، توصيه كرده‌اند كه اگر اين دو لايحه باقي مانده FATF تصویب نشود، نمي‌توانند مناسبات اقتصادي و ارتباطي نزديكي با ايران برقرار كنند. يا اگر مناسباتي هم شكل بگيرد، ايران بايد هزينه‌هاي بسيار بالايي براي آن بپردازد. به نظر مي‌رسد، طي سال‌هاي گذشته عدم الحاق به اين دو كنوانسيون باقي‌مانده هزينه‌هاي زيادي بر كشورمان تلنبار كرده است. اگر تحريم‌هاي ظالمانه باعث شده كه ايران در صادرات نفت مشكلاتي داشته باشد و در نقل و انتقالات پولي با اخلال روبه رو شود، عدم الحاق به FATF نيز براي بخش‌هاي ديگر تجارت ايران كه ذيل معاملات نفتي قرار ندارد و منشأ تامين ارز آن درآمدهاي نفتي نيستند مشكلات عديده‌اي ايجاد كرده است.»
حق‌شناس با اشاره به اينكه وقتي گفته مي‌شود اخلال ايجاد شده، به اين معني نيست كه ايران مطلقا نمي‌تواند تجارت انجام دهد، مي‌گويد: « همان‌طور كه تحريم‌هاي نفتي ايران را به صورت مطلق از صادرات نفتي دور نداشته است، عدم الحاق به FATF هم ايران را به صورت مطلق از نقل و انتقال بانكي و... محروم نكرده بلكه مساله اين است كه هزينه فعاليت‌هاي ارتباطي و اقتصادي ايران به‌شدت افزايش يافته است. هزينه‌هايي كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود و باعث فشار معيشتي بر مردم مي‌شود.»
به اعتقاد استاندار گيلان « امروز در جهان نرخ سود و تورم، بين 1تا 2درصد يا كمتر از 5درصد است. اما براي ايران نرخ تورم و نرخ سود بالاي 30درصد مساله است. يعني چند برابر از نرخ‌هاي تورم و سود جهاني.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه تاكيد مي‌كند: «اين روند در خصوص تجارت و مراودات نيز وجود دارد. در جهان با حداقل هزينه‌هاي ممكن مبادله پول و كالا انجام مي‌گيرد اما در ايران با بالاترين هزينه‌ها، اين نقل و انتقالات صورت مي‌گيرد. به دليل اين هزينه‌هاي مبادله است كه مردم ايران ناچارند چند برابر نرخ‌هاي جهاني اقلام مصرفي خود را تهيه كنند. به دليل اين هزينه‌هاي مبادله است كه ايران نمي‌تواند مبادلات كالا و پول مورد نظر خود را صورت دهد. تحريم و عدم الحاق به FATF است كه باعث شده ايران نتواند از درآمدهاي ارزي خود در خارج از كشور استفاده كند و ناچار شود هزينه‌هاي بيشتري را براي انتقال اين پول‌ها بپردازد.»
حق‌شناس در پايان يادآور مي‌شود: «براي استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي جهان، تنها راه اين است كه به FATF و كنوانسيون‌هاي مشابه ملحق شويم .اين الحاق بايد از طريق تصويب دو لايحه باقي مانده در مجمع صورت بگيرد تا ايران بتواند از منافع اين كنوانسيون‌ها نيز بهره‌مند شود.»