يك بام و دو هواي كاهش سقف مهريه
سيده سحر ابوالحبيب
در هفته‌هاي اخير، پيشنهاد كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرار گرفته است. هدف ظاهري اين طرح، كاهش جمعيت زندانيان ناشي از ناتواني در پرداخت مهريه است، اما به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ساده‌ترين و سطحي‌ترين راه را براي حل مساله‌اي ريشه‌دار و چندبُعدي در پيش گرفته است.
مهريه در نظام حقوقي ايران، برگرفته از فقه اسلامي و حقي مالي و مسلم براي زن در عقد نكاح محسوب مي‌شود. اصل حاكم بر تعيين ميزان مهريه، اراده آزاد طرفين است؛ اصلي كه در ماده ۱۰ قانون مدني و اصل ۱۰ قانون اساسي نيز به صراحت تاييد شده است. در اين چارچوب، تعيين محدوديت براي مهريه، حتي با نيت خيرخواهانه، نوعي مداخله در اراده خصوصي افراد تلقي مي‌شود و با مباني شرعي و فقهي نيز در تعارض است. ازسويي ديگر، رويكرد گزينشي قانون‌گذار در برخورد با مباني فقهي قابل تأمل است؛ حذف يا تضعيف ضمانت اجراي دين (مهريه)، در حالي كه در ساير موارد مانند حق طلاق براي مرد يا رياست بر خانواده به اصول فقهي استناد مي‌شود، نشان‌دهنده نوعي «يك بام و دو هوا» در قانون‌گذاري است. اين گزينش مي‌تواند آثار اجتماعي و حقوقي زيانباري، به‌ويژه براي زنان، به دنبال داشته باشد؛ آثاري كه در عمل غيرقابل جبران خواهند بود و گامي به عقب در روند بهبود حقوق زنان به شمار مي‌روند. مدافعان اين طرح استدلال مي‌كنند كه افزايش بهاي سكه و طلا، موجب شكل‌گيري مهريه‌هاي سنگين و نهايتا زنداني شدن مردان شده است. اما آيا كاهش يا حذف يك‌جانبه اين ابزار قانوني، مي‌تواند راهكار موثري براي كنترل بحران‌هاي خانوادگي باشد؟ در واقع، در ساختار كنوني، مهريه براي بسياري از زنان
-به‌ويژه هنگام طلاق- تنها ابزار فشار يا تضمين براي دريافت حداقلي‌ترين حقوق است. در نظام حقوقي ايران، مهريه مهم‌ترين حق مالي زوجه است كه در نبود سيستم‌هاي حمايتي موثر، تضعيف آن توازن حداقلي موجود ميان زن و مرد در نهاد خانواده را نيز بر هم مي‌زند. با توجه به اينكه مردان در حقوقي چون طلاق، تعيين محل سكونت، رياست بر خانواده، ولايت بر فرزندان، تسلط بر اشتغال و خروج همسر و همچنين اختيار داشتن همسران متعدد از امتيازات حقوقي گسترده‌اي برخوردارند، مهريه در مقام موازنه، نقش حداقلي خود را ايفا مي‌كند. بنابراين حذف يا بي‌اثر كردن آن، كفه ترازو را كاملا به نفع مردان سنگين خواهد كرد.
همچنين اين تغيير، با شرايط اجتماعي و اقتصادي كنوني زنان همخواني ندارد؛ چراكه هنوز توازن اقتصادي، شغلي و حمايتي ميان زنان و مردان برقرار نشده است. كاهش نقش حمايتي مهريه بدون ايجاد زيرساخت‌هاي جايگزين، به تضعيف جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان خواهد انجاميد.
نكته مهم آن است كه اجراي قانوني با اين سطح از نابرابري، پيامدهاي ناگواري براي نهاد خانواده خواهد داشت و نه‌تنها با سياست‌هاي كلان دولت در زمينه تشويق به ازدواج و افزايش جمعيت هم‌راستا نيست، بلكه ممكن است موجب افزايش عقدهاي صوري، ازدواج‌هاي بدون ثبت، يا شروط ضمن عقد پيچيده‌تر شود؛ روندي كه خود بستري براي شكل‌گيري مشكلات تازه در خانواده‌ها خواهد بود.
به جاي انتخاب راهكارهاي شتاب‌زده، مجلس شوراي اسلامي بايد دست به اصلاح بنيادين نظام دادرسي خانواده، تقويت فرهنگ حقوقي عمومي، آموزش‌هاي پيش از ازدواج و ايجاد نظام‌هاي حمايتي براي زنان، به‌ويژه پس از طلاق، بزند. تنها در چنين بستري مي‌توان به كاهش واقعي آسيب‌هاي ناشي از اختلافات خانوادگي و مهريه اميدوار بود. نتيجه آنكه، راهكار اين معضل نه در محدودسازي حقوق زنان، بلكه در ايجاد توازن، عدالت و حمايت قانوني از تمامي اعضاي خانواده است. حقوقدان