مذاكرات بُرد- بُرد عمان
كيومرث كرمانشاهي
فعالان كسب و كارها منتظر مذاكرات پيش رو در عمان هستند و اميد است سرانجام اين مذاكرات به نفع منافع ملي كشور ختم بخير شود. تاكنون كارشناسان مختلف از منظر سياسي به موضوع مذاكرات توجه داشته و بحث كرده‌اند. اما با توجه به اينكه رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا تاجر است و در دور قبل با استفاده از فشار‌هاي حداكثري و ايجاد تحريم‌هاي تجاري طاقت‌فرسا، عرصه را بر فعالان اقتصادي كشور تنگ كرده است و اين‌بار سعي دارد با شگرد تجاري خود به جنگ تعرفه‌اي با دنيا برود و همزمان به سرانجام رسانيدن مذاكرات با ايران را به نام دوره رياست‌جمهوري خود سند بزند، لذا با توجه به سوابق تجاري طرف مذاكره، انتظار مي‌رود مسوولان اقتصادي و تجارت خارجي كشور با تعيين راهبرد و استراتژي به‌روز و متناسب با تحركات بازارهاي بين‌الملل و به ويژه امريكا، طرحي نو دراندازند تا ضمن ايجاد رقابت در عرصه تجارت، بساط رانت و فساد در اقتصاد بيمار كشور برچيده شود. اهالي كسب و كار معتقدند؛ با ايجاد سياست‌هاي مناسب تجاري بساط رانت برچيده شود، چراكه رقابت شرط اول تجارت سالم و آزاد است و با توجه به شرايط به وجود آمده در دوران تحريم‌ها و ضرورت دور زدن تحريم‌هاي به وجود آمده، قطعا بعد از رفع تحريم‌ها؛ جايگزين كردن رقابت به جاي انحصار است كه مي‌تواند اقتصاد را سالم‌سازي كند و همگان اذعان داريم؛ رانت و فساد مانع شكل‌گيري اقتصاد سلامت است. سال‌هاي متمادي است كه به علت شرايط تحريمي و تشديد انواع تحريم‌هاي اوليه و ثانويه، از رقابت سالم تجاري در بازارهاي جهاني فاصله گرفته‌ايم و به علت عدم امكان مبادلات بانكي و استفاده از شرايط و مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي نه از چرخه تجارت آزاد فاصله گرفته‌ايم؛ بلكه عده‌اي ويژه‌خوار بعضا به نام دور زدن تحريم‌ها از شرايط ويژه و رانتي پيش آمده جهت حل مشكلات تامين كالا در حوزه واردات و بعضا در حوزه صادرات اعم از صادرات نفتي و غيرنفتي استفاده مي‌كنند.
ضمن اينكه قرار گرفتن در ليست سياه FATF يا كميته اقدام مالي مشترك نيز شرايطي را ايجاد كرده تا ذي‌نفعان خاص كه به صورت ويژه از شرايط موجود تجارت كشور سوءاستفاده مي‌كنند، از شرايط رانتي به وجود آمده نه براي تامين منافع ملي كه بعضا به نفع خود بهره‌برداري كنند كه در نهايت اين موضوع باعث افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي هزينه‌هاي تجارت، تشديد چندگانگي نرخ ارز و شرايط غيررقابتي و ايجاد انحصار براي عده‌اي از خواص در امر تجارت در دوران تشديد تحريم‌هاي تجاري، عقب‌ماندگي كشور از اهداف سند چشم‌انداز و طي دهه اخير بيش از هزار ميليارد خسارت در اقتصاد كشور شده است.
اوضاعي كه باعث ايجاد ناترازي‌هاي مختلف شده و جبران آن در سال «سرمايه‌گذاري در توليد» حداقل نيازمند بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه در حوزه سرمايه‌گذاري است و اين موضوع در شرايطي است كه مسوولان عاليرتبه كشور اخيرا اعلام كرده‌اند كه شركت‌هاي امريكايي هم مي‌توانند جهت سرمايه‌گذاري به ايران بيايند.
اميدواريم با پذيرش مفاد باقيمانده شامل موارد پالرمو و سي‌اف‌تي؛ هر چه زودتر كشور از ليست سياه مرتبط خارج شود و تجارت كشور در چرخه صحيح مبادلات مالي بين‌الملل قرار گيرد.
اميد است از اين فرصت پيش آمده كمال بهره‌برداري را كنيم و تصميمات متخذه هوشمندانه بوده و ديرهنگام و پرهزينه نباشد. بالطبع عده‌اي از ذي‌نفعان خاص كه بعضا از رانت اطلاعاتي بهره برده و با سوءاستفاده از شرايط و ضوابط تجاري اعم از تصميمات و مقررات خلق‌الساعه و شرايط ناشي از تحريم كه بعضا در حوزه ثبت سفارش، كارت بازرگاني و ديگر ابزار و اطلاعات تجاري نمود كرده، استفاده كنند و اين عده با شيوه تجارت ناسالم مانوس شده و از شرايط موجود در صحنه تجارت كشور كمال بهره‌برداري را به نفع خود برده‌اند و هر زمان كه صحبت از رفع تحريم‌ها مي‌شود با نگراني شرايط را به نفع تجارت كاسبكارانه خود رقم زده و با هرگونه تجارت رقابتي سرِ ناسازگاري داشته و داد وامصيبتا سر مي‌دهند.
آنچه مسلم است؛ تجارت در كشور بزرگ و مهم ايران با وجود منابع سرشار خدادادي و با وجود فرصت‌هاي بي‌شمار هرچه زودتر بايد به ريل اصلي بازگشته و با ايجاد شرايط رقابتي و توزيع عادلانه اطلاعات تجاري شرايط براي همه اهالي كسب‌وكار مهيا شود و با جايگزيني رقابت به جاي انحصار، شرايط به نفع همه بازيگران اصلي در صحنه تجارت بين‌الملل تغيير يابد.
آنچه ضرورت دارد؛ محدوديت در تجارت به توسعه شرايط ناسالم تجاري و افزايش قاچاق دامن مي‌زند. طبق آمارهاي اعلامي ميزان قاچاق از طريق تجارت ناسالم و غيررسمي رقمي تا حدود ۳۰ ميليارد دلار در سال مطرح شده و لازم است هر چه زودتر با ايحاد شرايط يكسان و دوري از رانت و انحصار، صحنه تجارت رقابتي براي همه ذي‌نفعان اصلي مهيا شده و بساط رانت و رانتخواري برچيده شود و نتيجه تصميمات عقلاني تصميم‌سازان اقتصادي در سفره و معيشت مصرف‌كنندگان نيز ديده شود.
بارها گفته‌ايم كه هر تصميم در حوزه تجارت بايد منافع همه بازيگران اعم از توليدكننده، وارد‌كننده، صادركننده و مصرف‌كننده را تامين كند و نه تنها يك گروه خاص و ويژه را...!
لازم به ذكر مجدد است؛ رييس‌جمهور امريكا تاجر است و اهل معامله و نبايد با اتخاذ تصميمات غلط به او فرصت دوباره داد تا به نفع خود از آن بهره ببرد.
ياد‌آور مي‌شود؛ تصميمات اتخاذ شده نبايد ديرهنگام و پرهزينه باشد. به اميد نتيجه بُرد بُرد و دوري از فرصت‌سوزي و به نتيجه رسيدن مذاكرات كه مي‌تواند منجر به رفع تحريم‌ها و آزاد‌سازي منابع بلوكه شده و در نهايت انجام سرمايه‌گذاري در توليد و توسعه صادرات كشور شود.
كارشناس تجارت بين‌الملل/ عضو اتاق بازرگاني، معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت ايران