توفان تعرفه‌ها در بازار نفت

فاطمه لطفي 

در زمان تنظيم اين گزارش، قيمت نفت خام برنت در معاملات روز سه‌شنبه با كاهشي چشمگير مواجه شد و براي اولين‌بار به زير مرز ۶۰ دلار در هر بشكه سقوط كرد. كارشناسان بر اين باور هستند كه احتمالا اصلي‌ترين دليل اين كاهش شديد قيمت نفت، بازي تعرفه‌اي ترامپ باشد با دنيا. از سويي اين كارشناسان هشدار مي‌دهند كه تعرفه‌هاي دونالد ترامپ كه اين رييس‌جمهور آنها را تعرفه‌هاي «روز آزادي» مي‌نامد، مي‌تواند قيمت نفت را چنان در سراشيبي سقوط قرار دهد كه ديگر حفاري طلاي سياه، به‌صرفه نباشد. اقتصاددانان بر اين باورند كه تعرفه‌هايي با اين حجم احتمالا رشد اقتصاد جهاني را كاهش مي‌دهد و ضربه‌اي سخت خواهد بود به تقاضاي نفت. اين در حالي است كه ترامپ مبارزات انتخاباتي خود را بر پايه مهار تورم پيش برد و اين هدف را به هدف دستيابي به انرژي ارزان‌تر گره زد. او صبح دوشنبه گذشته در تروث‌سوشال نوشت: «قيمت نفت پايين است، نرخ بهره پايين است (فدرال رزرو بايد نرخ‌ها را كاهش دهد!) قيمت مواد غذايي كاهش يافته است، هيچ تورمي وجود ندارد.» اما يك واقعيت اقتصادي بر جهان نفت حاكم است: قيمت‌هاي نفت ورودي مستقيم فرمول‌هاي محاسبه تورم است و به‌طور غيرمستقيم از طريق اثر بر هزينه توليد و حمل كالا، بر قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. قيمت‌هاي نفت بي‌ثباتند، به همين دليل است كه برخي اقتصاددانان تورم هسته (core inflation) را كه هزينه‌هاي بخش غذا و انرژي را شامل نمي‌شود، شاخص بهتري مي‌دانند براي بررسي روندهاي تورمي. در ماه‌هاي دسامبر، ژانويه و فوريه شاخص قيمت هزينه‌هاي مصرف شخصي (The Personal Consumption Expenditures Price Index)، معيار تورم ترجيحي فدرال رزرو، 0.3 درصد افزايش يافت. اين شاخص ميزان مخارج خانوارها را در يك بازه زماني مشخص نشان مي‌دهد و معيار اصلي اندازه‌گيري تورم و رفتار مصرف‌كننده در ايالات متحده است. در همين حال شاخص هزينه‌هاي مصرف شخصي خالص سالانه (Core PCE) در هر يك از آن ماه‌ها شتاب گرفت و در فوريه 0.4 درصد افزايش يافت. هرچند قيمت‌هاي پايين‌تر نفت و گاز مي‌تواند برخي افزايش قيمت‌هاي مربوط به تعرفه‌ها را جبران كند، اما كارشناسان بر اين باورند كه قيمت پايين نفت و گاز پيامدهاي اقتصادي خود را خواهند داشت. بر اساس جديدترين گزارش «مميزي انرژي فدرال رزرو دالاس»، توليدكنندگان نفت براي حفاري سودآور يك چاه نفتي جديد نياز دارند كه قيمت متوسط هر بشكه نفت 65 دلار باشد و تقريبا 60 درصد توليد‌كنندگان نياز به افزايش قيمت دارند. اين امر مي‌تواند در نهايت به پيچيده‌سازي طرح ترامپ براي شعار «از بند رهاسازي انرژي امريكا» از طريق تشويق توليدكنندگان به افزايش توليد نفت ختم شود. اخيرا يكي از شركت‌هاي خدمات ميادين نفتي اعلام كرده بود كه «حالا كه دولت چرخشي عجيب در توليد بيشتر نفت و گاز داخلي نشان داده است، تعرفه‌هاي بالاتر فولاد احتمالا باعث خواهد شد به دليل هزينه‌هاي بالاي تكميل چاه‌ها، تعداد چاه‌هايي كه بايد وارد فاز توليد شوند، كاهش يابد. حاشيه سود بسياري از چاه‌ها آنقدر كم است كه اين موضوع احتمالا منجر به فشار نزولي بر كل چاه‌هاي در حال توليد خواهد شد.» دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده تاكيد كرده است كه هزينه‌هاي بالاتر را مي‌توان با كاهش مقررات جبران كرد، زيرا به ادعاي اين رييس‌جمهور، توليدكنندگان نفت و گاز هزينه‌هاي غيرضروري بر دوش مي‌كشند. با اين حال، وب‌سايت خبري تحليلي اينوستوپديا مي‌نويسد: برخي شركت‌هاي حفاري‌ كه در حوضه پرمين، منبع تقريبا نيمي از نفت ايالات متحده فعاليت مي‌كنند، مي‌گويند كه برنامه‌هاي نظارتي دولت جديد «اصلا هيچ تغيير واقعي» به همراه نخواهد داشت. يكي از اين شركت‌ها مي‌گويد: ما همچنان مجوزهايمان را از كميسيون راه‌آهن در تگزاس مي‌گيريم، نه از آژانس حفاظت از محيط زيست. رژيم نظارتي فدرال زماني اهميت دارد كه شما در خليج مكزيك يا آلاسكا فعاليت مي‌كنيد، نه پرمين، ايگل فورد، باكن، يوتيكا و جاهاي ديگر.

اثر تعرفه‌ها بر توليد‌كنندگان نفت خليج‌فارس

اعمال تعرفه‌ها و اثر آن بر قيمت نفت تنها بر توليدكنندگان امريكايي نفت موثر نيست. كيلومترها دورتر از ايالات متحده، كشورهاي نفتي خليج‌فارس هم در معرض توفان تعرفه‌ها قرار دارند و تنها سپر دفاعي آنها، نفت است. اقتصاددانان و سرمايه‌گذاران منطقه‌اي مي‌گويند كه كشورهاي ثروتمند عربي خليج‌فارس نسبت به بسياري از مناطق ديگر جهان در موقعيت بهتري براي مديريت تاثير اقتصادي تعرفه‌هاي دونالد ترامپ قرار دارند. اما چشم‌انداز متزلزل قيمت نفت مي‌تواند بودجه و پروژه‌هاي پرخرج برخي كشورها را در معرض خطر قرار دهد. عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين، كويت، عمان و قطر شوراي همكاري خليج‌فارس را تشكيل مي‌دهند. به گفته جاسم محمد آلبودايوي، دبيركل شوراي همكاري خليج‌فارس، مجموع اين كشورها حدود 3.2 تريليون دلار دارايي مالي مستقل دارند كه 33 درصد از كل دارايي‌هاي مستقل در سراسر جهان را تشكيل مي‌دهد. بر اساس گزارش مركز آمار شوراي همكاري كشورهاي عربي خليج‌فارس، اين شورا حدود 32.6 درصد از ذخاير اثبات شده نفت خام جهان را در خود جا داده‌اند.

اين امر باعث مي‌شود كه اين كشور هم براي دولت ترامپ دارايي باشد و هم در برابر سياست‌هايش آسيب‌پذير، زيرا ترامپ مدت‌هاست كه بر اعضاي اوپك فشار مي‌آورد تا براي كمك به كاهش قيمت نفت و جبران تورم در ايالات متحده نفت بيشتري توليد كنند. قيمت پايين‌تر نفت مي‌تواند به‌طور قابل ‌توجهي بر كسري بودجه و برنامه‌هاي مخارج كشورهايي تاثير بگذارد كه اقتصادشان، به‌رغم برنامه‌هايي كه براي متنوع‌سازي آن در دستور كار قرار داده‌اند، هنوز به ‌شدت به درآمدهاي هيدروكربني متكي است.

روابط سودمند با ترامپ

بن پاول، استراتژيست ارشد سرمايه‌گذاري بلك راك براي آسيا-اقيانوسيه و خاورميانه كه مقر آن در ابوظبي است، به سي‌ان‌بي‌سي گفته است كه روابط گرم منطقه با ترامپ در مذاكرات براي تعرفه‌ها مي‌تواند اهرمي تقويت‌كننده به حساب بيايد. برخي كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس نيز نقش خود را در ديپلماسي جهاني گسترش داده‌اند. يك نمونه ميزباني رياض از مذاكرات صلح براي پايان دادن به جنگ روسيه و اوكراين است كه اهميت اين كشور را براي واشنگتن بيش از پيش كرده است. پاول بر اين باور است كه خاورميانه، با روابط عميقي كه با ايالات متحده دارد، بايد در صحنه جهاني خوب ظاهر شود. از طرفي مونيكا ماليك، اقتصاددان ارشد در بانك تجاري ابوظبي، در خصوص تاثيرات اوليه تعرفه‌ها خاطرنشان كرد كه ايالات متحده بازار صادراتي عمده‌اي براي كشورهاي خليج‌فارس نيست. او در گزارشي براي اين بانك نوشت: «شوراي همكاري خليج‌فارس به ويژه امارات متحده عربي بايد در موقعيت نسبتا مطلوبي براي مقاومت در برابر بادهاي مخالف باشد.» به باور اين اقتصاددان در حالي كه منطقه با تعرفه فراگير ۱۰ درصدي و نيز تعرفه‌هاي قبلا اعمال‌ شده بر تمام فولاد و آلومينيوم وارداتي به ايالات متحده، يعني محصولاتي كه امارات و بحرين هر دو صادركننده آن هستند، مواجه است، اما ما انتظار داريم كه تاثير مستقيم اين تعرفه‌ها نسبتا مهار شود، زيرا ايالات متحده مقصد كليدي براي صادرات خليج‌فارس نيست و به‌طور ميانگين تنها حدود ۳.۷ درصد از كل صادرات شوراي همكاري خليج‌فارس را به خود اختصاص مي‌دهد.

تهديدي براي برنامه‌هاي هزينه‌اي

اما چشم‌انداز قيمت نفت براي بودجه و برنامه‌هاي هزينه‌هاي آينده كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بسيار مهم است، به ويژه اين موضوع براي عربستان سعودي اهميت دارد كه به عنوان بخشي از چشم‌انداز 2030، ابتكار محمد بن سلمان براي تنوع بخشيدن به اقتصاد نفتي كشور، پروژه‌هاي بزرگي با هزينه‌هاي چند تريليون دلاري را آغاز كرده است. موفقيت اين طرح‌ها از قضا به‌ شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است. صندوق بين‌المللي پول تخمين مي‌زند كه عربستان سعودي براي متعادل كردن بودجه خود به نفتي با هر بشكه به قيمت بيش از 90 دلار نياز دارد. گلدمن ساكس اين هفته پيش‌بيني قيمت نفت خود را براي سال 2026 به 58 دلار براي نفت برنت و 55 دلار براي نفت خام وست تگزاس اينترمديت امريكا كاهش داد. قابل توجه اينكه اين پيش‌بيني نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي اين بانك يعني 62 دلار براي نفت برنت و 59 دلار براي وست‌ تگزاس اينترمديت بسيار پايين‌تر است. كارشناسان هشدار مي‌دهند تقاضاي ضعيف‌تر جهاني نفت و عرضه بيشتر اين كالا، خطر نزول بيشتر قيمت‌ها را در سال 2025 به همراه دارد. اوپك پلاس قرار است سطح توليد نفت خود را مجددا در ماه مه افزايش دهد و اگر قيمت‌هاي نفت خام در همين سطح باقي بماند يا بيشتر كاهش يابد، احتمالا اعضاي اوپك برنامه افزايش توليد را متوقف خواهند كرد.

اثر تعرفه‌ها بر درآمد نفت روسيه

مورد جالب توجه اينكه كشور روسيه در فهرست اعلام شده ترامپ براي تعرفه‌ها حضور ندارد. تعرفه‌هاي «روز آزادي» ترامپ تقريبا بر همه كشورهاي جهان، از جمله جزايري خالي از سكنه اعمال شده، اما در اين ميان يك كشور به‌طور ويژه‌اي از اين تعرفه‌ها مستثني شده است: روسيه. با اين حال هرچند روسيه در ظاهر در فهرست تعرفه‌اي ترامپ حضور ندارد، اما در نهايت ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه احتمالا مجبور خواهد شد در روش‌هاي اقتصادي خود و به ويژه درباره جنگ در اوكراين تجديدنظر كرده، منش ديگري در پيش بگيرد و اين خود كرملين را هم نگران كرده است. كارشناسان اقتصادي و سياسي مي‌گويند ترامپ اهرم‌هايي دارد كه مي‌تواند عليه كرملين از آنها استفاده كند؛ به عنوان مثال افزايش كمك نظامي به اوكراين، تقويت اجراي تحريم‌هاي موجود يا اعمال تعرفه‌هاي اضافي بر كشورهاي خريدار نفت روسيه. اقتصاد روسيه همانند ديگر كشورهاي توليد‌كننده سوخت‌هاي فسيلي، به ‌شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است و صادرات نفت و گاز حدود 30 درصد از كل بودجه دولتي آن را تشكيل مي‌دهد. با طولاني شدن جنگ در اوكراين، كرملين هزينه‌هاي دفاعي را افزايش داده و 32 درصد از هزينه بودجه 2025 به ارتش و ماشين جنگي آن در اوكراين اختصاص يافته است. اما مشكل بزرگ‌تر اينجاست كه كرملين هنگام تنظيم بودجه 2025، قيمت نفت را 70 دلار در هر بشكه در نظر گرفت. به گزارش آرگوس مديا، در 7 آوريل، قيمت نفت اورال روسيه در بندر پريمورسك در بالتيك به كمترين ميزان در 21 ماه گذشته يعني 51.54 دلار در هر بشكه سقوط كرد. وويچ ژاكوبيك، تحليلگر انرژي مستقر در ورشو، به اينديپندنت كي‌يف مي‌گويد: «اگر ميانگين قيمت در طول سال كمتر از 70 دلار در هر بشكه باشد، روسيه پول كمتري براي كسب درآمد و خرج آن در جنگ خواهد داشت، در نتيجه پوشش هزينه‌هاي فزاينده مرتبط با جنگ عليه اوكراين براي اين كشور سخت‌تر هم خواهد شد.» به گفته اين كارشناس، كاهش قيمت نفت تا اين حد صندوق ثروت ملي روسيه را سريع‌تر تخليه مي‌كند و روسيه احتمالا سريع‌تر از آنچه انتظارش مي‌شود به سمت آتش‌بس متمايل شود.

كارشناسان اوكرايني مي‌گويند كشورشان مدت‌هاست كه دارايي‌هاي نفتي روسيه را با هواپيماهاي بدون سرنشين هدف قرار داده است تا درآمدهاي نفتي كرملين را كاهش دهد، اما ترامپ در روزهاي اخير با كشاندن جهان به بلاتكليفي اقتصادي كار موثرتري انجام داده است. چين با تعرفه‌هاي 104 درصدي از سوي دونالد ترامپ مواجه شده در نتيجه با اعلام تعرفه‌هاي 84 درصدي بر واردات از ايالات متحده مقابله به مثل كرده است. سه خريدار بزرگ سوخت‌هاي فسيلي روسيه، چين (78 ميليارد يورو)، هند (49 ميليارد يورو) و تركيه (34 ميليارد يورو) جمعا 74 درصد از كل درآمد روسيه را از سوخت‌هاي فسيلي در سال سوم تهاجم به اوكراين تامين كرده‌اند. ارزش واردات هند و تركيه نسبت به سال قبل به ترتيب 8 و 6 درصد افزايش داشته است. بنابراين در حالي كه روسيه از اعمال تعرفه‌ها در امان بود، اكنون به دليل پيامدهاي جهاني جنگ تجاري جهاني در حال گسترش، آسيب خواهد ديد. ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين در 7 آوريل به اينترفكس گفت كه كاهش قيمت نفت باعث نگراني مسكو شده است و كرملين وضعيت «بسيار متلاطم و متشنج» بازارهاي نفت را زيرنظر دارد. به گفته پسكوف، مسوولان اقتصادي روسيه اين وضعيت را بسيار دقيق رصد مي‌كنند و البته هر كاري كه لازم است، انجام مي‌دهند و انجام خواهند داد تا پيامدهاي اين توفان اقتصادي بين‌المللي براي اقتصاد روسيه به حداقل برسد. هرچند پسكوف تقصير كاهش درآمدهاي روسيه را مستقيما به گردن تعرفه‌هاي ترامپ انداخت، اما عوامل ديگري نيز در كاهش درآمد نفتي روسيه نقش دارند. بر اساس گزارش مركز تحقيقات انرژي و هواي پاك (CREA) درآمدهاي سوخت فسيلي روسيه حتي قبل از اعمال تعرفه‌ها كاهش يافته بود و اين كاهش تا حدي به دليل تحريم‌هاي امريكا و انگليس بود كه در ماه ژانويه محموله‌هاي نفتي «ناوگان سايه» روسيه را هدف قرار داد و باعث كاهش 21 درصدي اين محموله‌ها شد. تحريم‌ها، تقاضا براي نفت خام روسيه در چين و هند را كاهش داده است. به اين موضوع بايد اضافه كرد تعرفه‌هاي ترامپ را كه احتمالا به اقتصاد چين و در نتيجه به تقاضاي نفت اين كشور آسيب مي‌زند. ليليت گئورگيان، معاون مدير اقتصاد در اس‌اندگلوبال ماركت اينتليجنس مي‌گويد: «از زمان شروع جنگ با اوكراين، روسيه به‌طور قابل توجهي به چين وابسته شده است. بنابراين در برابر تهديد اقتصاد چين، آسيب‌پذيرتر مي‌شود.» جان گاتروپ، سردبير آرگوس اوراسيا انرژي هم معتقد است، اخيرا كارتل نفت اوپك پلاس كه روسيه نيز عضو آن است، محدوديت‌هاي توليد نفت را سريع‌تر از حد انتظار رفع كرده است. بر اساس گزارش اس‌اندگلوبال ماركت اينتليجنس، در سال 2024 بودجه دولتي روسيه از صادرات نفت خام حدود 100 ميليارد دلار درآمد داشته است. ادامه قيمت‌هاي نفت زير 70 دلار در هر بشكه مي‌تواند در بلندمدت بر توانايي روسيه براي متعادل‌سازي اقتصاد خود با هزينه‌هاي جنگ تاثير بگذارد. ترامپ پيش‌تر گفته بود كه اگر اوپك پلاس قيمت نفت را كاهش دهد، جنگ روسيه مي‌تواند فورا پايان يابد. به باور كارشناسان عدم اطمينان زيادي در مورد آنچه در اقتصاد جهاني مي‌گذرد، وجود دارد و نفت بيشتري هم وارد بازار مي‌شود؛ در نتيجه احتمالا توفاني بزرگ در راه است.