خشونت خانوادگي اين‌بار در اروپا
محمود فاضلي
آمار منتشرشده توسط پليس يونان حاكي از افزايش چشمگير خشونت خانگي در سال جاري است. طي ده ماه نخست سال ۲۰۲۴، بيش از 15هزار زن قرباني خشونت خانگي شده‌اند. اين در حالي است كه تعداد موارد گزارش شده در مدت مشابه سال 2023 ميلادي 9860 مورد بوده است. تعداد بازداشت‌ها نيز از 6453 نفر در سال 2023 به 11308 نفر در سال 2024 افزايش يافته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه مساله خشونت خانگي در اين كشور عضو اتحاديه اروپا به معضلي جدي تبديل شده است.
بخش عمده قربانيان خشونت خانگي در اين كشور زنان هستند و در بيشتر موارد عاملان اين خشونت‌ها مردان‌اند. در ده ماه اول سال 2024، از مجموع 18427 مورد گزارش‌شده، 15571 نفر قرباني زن و تنها 5583 نفر قرباني مرد بوده‌اند. تعداد مردان عامل خشونت نيز با 14413 مورد بسيار بالاتر از زنان عامل خشونت، يعني 3565 نفر، گزارش شده است.
خريسوخوئيديس وزير حفاظت از شهروندان يونان، بارها تأكيد كرده است كه اين افزايش به معناي وقوع بيشتر خشونت نيست، بلكه نشان‌دهنده افزايش آگاهي و جرأت زنان براي گزارش موارد خشونت است و باز شدن فضاي گفتوگو و افزايش امكانات گزارش‌دهي به رشد اين آمار كمك كرده است.
به مناسبت روز جهاني منع خشونت عليه زنان، خبرنگاران از دفتر مقابله با خشونت خانگي در شهر بندري «پيره آس»، يكي از نخستين دفاتر مقابله با خشونت خانگي كه از سال ۲۰۲۱ فعاليت خود را آغاز كرده، بازديد كردند. به گفته رييس اين دفتر، آنها به صورت شبانه‌روز فعال هستند و هر قرباني خشونت مي‌تواند براي گزارش موارد يا دريافت اطلاعات به آنها مراجعه كند. اين دفاتر با تمامي نهادهاي دولتي و خصوصي مرتبط با خشونت خانگي همكاري دارند و تلاش مي‌كنند از قربانيان در محيطي امن حمايت كنند.
به گفته وي، بسياري از قربانيان خشونت خانگي از نظر اقتصادي و رواني به عاملان خشونت وابسته‌اند. اين وابستگي باعث مي‌شود كه در مواردي قربانيان از ترك محيط خشونت‌آميز خودداري كنند يا پس از مدتي به همان محيط بازگردند. اكثر عاملان خشونت با مشكلات رواني، وابستگي به مواد مخدر، الكل يا قمار دست‌به‌گريبان هستند و رفتارهاي خشونت‌آميز خود را به شكل‌هاي مختلف بروز مي‌دهند. يكي از ابزارهاي نوين مقابله با خشونت خانگي كه توسط اين دفاتر معرفي شده، «دكمه اضطراري» است. اين فناوري به زنان امكان مي‌دهد تا بدون جلب‌توجه درخواست كمك كنند و نيروهاي پليس فورا وارد عمل شوند.
در مواردي كه پليس نمي‌تواند به موقع عامل خشونت را بازداشت كند، قربانيان به استفاده از خانه‌هاي امن تشويق مي‌شوند. اما برخي از زنان به دليل وابستگي رواني و اقتصادي از پذيرش اين كمك‌ها خودداري مي‌كنند. در چنين مواردي، دفاتر مقابله با خشونت خانگي تلاش مي‌كنند ارتباط خود را با قربانيان حفظ كرده و با ارايه مشاوره، آنها را به ترك محيط خشونت‌آميز ترغيب كنند.
افزايش چشمگير آمار خشونت خانگي در يونان در ده ماه اول سال ۲۰۲۴، به‌ويژه در ميان زنان، زنگ خطري جدي براي جامعه و سياستگذاران اين كشور است. هرچند مسوولان، اين افزايش را نشانه‌اي مثبت از آگاهي و گزارش‌دهي بيشتر قربانيان مي‌دانند، اما اين تحليل خوش‌بينانه به‌تنهايي نمي‌تواند از مسووليت جامعه و دولت در قبال عمق اين بحران بكاهد.
يكي از نكات انتقادي مهم، تمركز بر افزايش گزارش‌ها بدون توجه كافي به دلايل ساختاري و ريشه‌اي اين خشونت است. اگرچه دفاتر مقابله با خشونت خانگي و فناوري‌هايي مانند «دكمه اضطراري» گام‌هايي موثر در ارايه راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت هستند، اما اين اقدامات نتوانسته‌اند به‌طور بنيادين با عوامل اصلي اين بحران، مانند وابستگي اقتصادي قربانيان يا مشكلات رواني عاملان، مقابله كنند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از زنان به دلايل مالي، رواني يا اجتماعي از ترك محيط خشونت‌آميز خودداري مي‌كنند.
بازداشت عاملان خشونت، اگرچه در كوتاه‌مدت امنيت قربانيان را فراهم مي‌كند، اما به‌تنهايي كافي نيست. در بسياري از موارد، قربانيان پس از بازداشت موقت عامل خشونت، دوباره به محيط خشونت‌آميز بازمي‌گردند. اين مساله ناشي از عدم وجود راهكارهاي پايدار براي بازتواني قربانيان و بازپروري عاملان خشونت است.
اين مراكز اگرچه بر تعداد موارد و بازداشت‌ها تمركز دارند، اما از ارايه تصويري دقيق از توزيع منطقه‌اي، فرهنگي و طبقاتي اين خشونت‌ها ناتوان هستند. در بندر «پيره آس» موارد خشونت بيشتر در ميان مهاجران و خانواده‌هاي كارگري رخ مي‌دهد، اما هيچ برنامه جامعي براي بررسي اين تفاوت‌ها و ارايه راه‌حل‌هاي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي اين گروه‌ها ارايه نشده است.
از ديگر نقاط ضعف در برخورد با اين مساله، عدم توجه كافي به نقش آموزش و پيشگيري در كاهش خشونت خانگي است. خشونت خانگي نه‌تنها يك معضل حقوقي، بلكه يك مساله فرهنگي است كه نياز به تغيير نگرش‌هاي اجتماعي دارد. شواهد بسياري نشان مي‌دهد سيستم حمايت از قربانيان نياز به بازنگري جدي دارد. خانه‌هاي امن به عنوان يكي از ابزارهاي كليدي حمايت، به عنوان گزينه‌اي محدود و بعضاً غيرقابل‌دسترس براي قربانيان معرفي شده‌اند. اين نشان مي‌دهد كه دولت بايد سرمايه‌گذاري بيشتري در افزايش تعداد و كيفيت اين مراكز انجام دهد و با ارايه خدمات روان‌شناسي، حقوقي و اقتصادي جامع، قربانيان را براي بازسازي زندگي‌شان ياري كند.