مدافعِ «آزادي»
رضا يعقوبي
آزادي و آگاهي دو شاخصي است كه انسان مدني و حق‌محور را از انسان تكليف‌محور تفكيك مي‌كند؛ «حق» و «تكليف»، مرز بين حقوق جديد و حقوق قديم است؛ در حقوق جديد، انسانِ آگاهِ حق محور، چون به حقوق خود آگاه است، استحقاق آزادي را دارد. او بايد آگاهي خلق كند چراكه در نبود آگاهي، تصور آزادي جز توهمي بيش نمي‌تواند باشد و تنفس در فضاي آزادي، بدون آگاهي، عين استبداد است. رسيدن به اين درجه از شناخت براي انسان معاصر، هزينه‌هاي بسياري داشته است كه حبس و بذل جان‌هاي بي‌شمار، تنها گوشه‌هايي از كوه يخ هزينه‌هاي رهايي از استبداد و حصول آزادي در تاريخ حقوق بشر است. رسيدن انسان به اين درجه، مستلزم تجهيز به دانش و ابزارهايي بوده است كه امكان تحصيل آزادي را براي انسان ميسر نموده است. «دانش حقوق» يكي از مهم‌ترين ابزارهاي انسان مدرن براي تحصيل آزادي بوده و هست؛ در غرب استقلال حقوق از سياست، نقش مهمي در تكوين مفهوم انسان مدرن و از پس آن تشكيل دولت مدرن داشته است كه سيمايي خواندني از اين تحول را، كوئنتين اسكينر، در كتاب مهم «بنيادهاي انديشه سياسي مدرن» ترسيم نموده است.
در تاريخ حقوق ايران، فارغ از قيل و قال‌هاي اصحاب ايدئولوژي، آزادي با وجود عمري بيش از 100 سال، «كودك بزرگ شده است» و هنوز طفلي نوپاست. اگرچه دريافت‌هاي نظري بسيار مهمي در ساحت اهل نظر به اين موضوع و مفهوم وجود دارد ولي نظام حكمراني از همان ابتداي جنبش مشروطيت تاكنون، اعتقاد و التفاتي به اين مفهوم و نقش آن در تكوين مفهوم انسان مدرن و به تبع آن دولت مدرن نداشته است و هرگاه كه مطالبه اين حق علني شده، با واكنش اصحاب قدرت مواجه شده است.
پس از تحقق جنبش مهسا، محسن برهاني كه حقوق قديم و جديد مي‌داند، به عنوان يك استاد دانشگاه و يك انسان مدني و حق محور، عالمانه، انتقاداتي به نظام دادرسي پرونده‌هاي معترضين مطرح و در تداوم عدم پاسخگويي و برخورد از موضع قدرت ايشان، صلاحيت مخالفين آزادي و آگاهي را به چالش كشيده و از اهالي قدرت در خصوص منشأ قدرت و مشروعيت‌شان سوالاتي پرسيد؛ سوالاتي بر مبناي ضرورت شفافيت عملكرد قدرت.
نظام حكمراني انتقادات ايشان را داخل در «نشر اكاذيب» تلقي و با تشكيل پرونده، وي را محكوم به تحمل حبس نموده و در اقدامي ناباورانه، ايشان را زنداني نمود.
برهاني حقوق مي‌داند و انساني حق محور و آزاديخواه است او با اتكا به مباني حقوق جديد و با استناد به اصول فقهي مكتب نجف، انسان را ذي‌حق و نظام سياسي را مكلف به پاسداري از حقوق انسان مي‌داند و هرگونه تعرض به اين حقوق را برخلاف اصول حقوق جديد و مباني حقوق قديم (كرامت انسان) مي‌داند و بسط اين انديشه را رسالت خود و ديگر انسان‌هاي آزاد و آگاه مي‌داند. تلاش‌هاي پرتكرار و مجاهدت‌هاي قابل ستايش ايشان در حوزه حقوق سياسي، نشان از عزم راسخ و اعتقاد جازم ايشان به درستي انتخاب و ضرورت تداوم آن دارد. تلقي «كذب» از اظهارات و انتقادات وي و محاكمه و صدور حكم حبس با اتهام «نشر اكاذيب» نمي‌تواند مانع بسط حوزه وسيع آگاهي‌هايي شود كه اين حقوقدان شجاع آفريده است. حبس برهاني دليل نابردباري و اقرار به ضعف موضع است و درست‌تر آن بود كه به اظهارات و انتقادات وي از موضع «سند» و «دليل» پاسخ داده مي‌شد نه اينكه با محاكمه و صدور حكم حبس، درصدد سكوت ايشان برآيند. محسن برهاني يك سرمايه اجتماعي است؛ سرمايه‌اي مركب از علم و اعتقاد و خلوص و اعتبار و حبس چنين سرمايه‌اي براي حكومت دو سر ضرر است؛ از سويي حكومت خود را از امكان استفاده از ظرفيت‌هاي برهاني در خصوص اصلاح اوضاع نابسامان حقوقي كشور محروم نموده است و از ديگرسو فشار افكار عمومي را به دليل اين عمل غيرعقلايي متوجه خود مي‌كند علاوه براين كه اين شيوه برخورد حكومت، هيچ اخلالي در اراده ايشان و تداوم مسيرشان ايجاد نخواهد كرد.
وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه