سيدعلي پورطباطبايي
سخنان دكتر محمد جواد ظريف، رييس شوراي راهبردي انتخاب اعضاي كابينه دولت چهاردهم در صدا و سيما درباره شيوه و معيارهاي انتخاب افراد و در نظر گرفتن امتياز براي زنان و پيروان مذاهب و اديان ديگر در حالت برابر با مردان و مسلمانان شيعه، بحث‌هايي را در فضاي مجازي برانگيخت.
آنچه كه وزير سابق امور خارجه ايران مطرح كرد، ساز و كار اجرايي تبعيض مثبت (Affirmative action) درباره دو گروه اصلي هدف تبعيض در ايران، يعني زنان و پيروان اديان و مذاهب ديگر است. دو گروهي كه هر كدام به دلايل و مدت زمان متفاوتي هدف تبعيض قرار گرفته‌اند و دولت چهاردهم همان‌طور كه رييس‌جمهور منتخب در كارزار انتخابي خود وعده داد، مصمم است براي كاهش آن اقدام كند.
تبعيض مثبت يعني چه؟
تبعيض مثبت، تخصيص سهميه يا تبعيض جبراني، از جمله مفاهيم حقوقي بشري است كه براي جامعه ايران ناآشنا نيست. پس از انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، سهميه‌هايي براي ايثارگران وضع شد كه تا امروز باقي است و به شهداي مدافع حرم و برخي گروه‌هاي ديگر تسري يافته است. اساس وضع اين سهميه‌ها براي جبران فداكاري‌ها و ايثارگري‌هاي رزمندگان و خانواده‌هاي آنها و جانفشاني و محروم بودن از سير عادي پيشرفت در جامعه است و به اشكال مختلف در كشورهاي ديگر نيز وجود دارند.
اما تفاوت اساسي سهميه ايثارگران با سازو كارهاي تبعيض مثبت در اين است كه هدف اجراي اين ساز و كارها، خارج كردن يك گروه اجتماعي، سياسي، ديني يا جنسيتي خاص از موقعيتي نامطلوب نسبت به كل جامعه است تا به صورتي شتاب‌يافته امكانات رشد و شكوفايي بيشتري به آنها تخصيص يابد و عقب‌ماندگي يا موقعيت نامطلوب به تدريج جبران شود. از اين رو اين سازو‌كارها كه در قالب دستورالعمل‌هاي قانوني و اشكال اجرايي و عملي مختلفي اجرا مي‌شوند، مي‌توانند دايم يا در دوره‌هاي خاصي به كار گرفته شوند. دكتر جيوواني كالوس، در كتاب تبعيض مثبت (۲۰۰۴) را ابزاري كليدي در سياست‌گذاري‌هاي جبران‌كننده تفاوت ميان گروه‌ها دانسته و مي‌گويد: «اين ابزار كمك مي‌كند تا به برابري بيشتر ميان گروه‌ها برسيم يا شانس برابري براي محروم‌ترين اعضاي گروه‌هاي مختلف ايجاد كنيم و درنتيجه به محض آنكه گروه محروم از موقعيت محروميت خارج شد، به كنار گذاشته شود.
نخستين‌بار ايده تبعيض مثبت را فعالان مبارزه با تبعيض نژادي در اوايل دهه ۱۹۵۰ مطرح كردند. سال‌ها ظلم و تبعيض عليه سياهان امريكا سبب شده بود تا از موقعيت پايين‌تري نسبت به سفيد‌پوستان برخوردار باشند و امكان حضور برابر در جامعه را نداشته باشند. براي مثال، در سال ۱۹۷۰ در امريكا، سياهان 12درصد جمعيت را شامل مي‌شدند اما فقط 2/2 درصد پزشكان از نژاد‌سياه بودند. از اين رو دانشكده پزشكي كاليفرنيا در اجراي برنامه تبعيض مثبت، رويه پذيرش دانشجو را تغيير داد و از هر صد پذيرش، 16 مورد را براي سياه‌پوستان اختصاص داد. تلاش‌هاي فعالان مبارزه با تبعيض نژادي درنهايت سبب شد تا ديوان عالي فدرال ايالات‌متحده در سال ۱۹۷۳ مشروعيت تبعيض مثبت را به‌طور رسمي بپذيرد و سياهان در موقعيت‌هاي برابر از سازو‌كارهايي براي جبران ظلم و محروميت طولاني برخوردار شوند.
ماهيت سياست‌هاي اقدام ايجابي از منطقه‌اي به منطقه ديگر متفاوت است و طيفي از سهميه تا تشويق صرفا هدفمند براي افزايش مشاركت را شامل مي‌شود. برخي كشورها از سيستم سهميه‌بندي استفاده مي‌كنند و درصد مشخصي از مشاغل دولتي، مناصب سياسي و جاي خالي مدارس را براي اعضاي يك گروه خاص رزرو مي‌كنند كه نمونه‌اي از اين سيستم رزرواسيون در هند اجرا مي‌شود.
آيا اديان و مذاهب ديگر در ايران هدف تبعيض هستند؟
انتقادات بسياري نسبت به سخنان دكتر ظريف درباره در نظر گرفتن امتياز براي اديان و مذاهب ديگر در انتخاب اعضاي كابينه در موقعيت برابر، صورت گرفت. برخي از منتقدان پا را از جانب انصاف فراتر گذاشته و حساسيت‌هاي مذهبي را براي اهداف سياسي هدف گرفتند، اما سخنان رييس شوراي راهبردي انتخاب اعضاي كابينه دولت چهاردهم به اين معنا نيست كه تبعيضي هدفمند نسبت به اديان و مذاهب ديگر وجود دارد. اديان رسمي كشور در مجلس داراي نمايندگان خود هستند كه خود يك تبعيض مثبت است و لازم نيست براي داشتن نماينده با بقيه مردم در انتخابات رقابت كنند. در ساير بخش‌هاي كشور نيز مانند نيروهاي نظامي شاهد حضور افرادي از مذاهب و اديان ديگر هستيم كه به موقعيت‌هاي عالي نيز رسيده‌اند. همچنين در بخش خصوصي تفاوت آشكار و واضحي براي به‌كارگيري افرادي از اديان و مذاهب رسمي كشور وجود ندارد و در بخش دولتي نيز، تقريبا فرصت‌ها به صورت برابر توزيع مي‌شود.
اما به هر صورت در كابينه تاكنون حضور جدي‌اي براي اديان و مذاهب ديگر را شاهد نبوده‌ايم و اگر قرار باشد همه مردم ايران در يك كابينه ملي شريك باشند، بايد ساز و كاري براي حضور پيروان ديگر مذاهب و اديان با حفظ تخصص و تجربه لازم، ديده شود كه همان ساز و كار تبعيض مثبت و ارايه امتياز اضافي به پيروان آنهاست كه توسط دكتر ظريف مطرح شده است.
تبعيض عليه زنان، آري يا نه؟
پاسخ به اين سوال كه آيا ظلم و محروميت جدي و طولاني عليه زنان در ايران وجود داشته يا نه، كار سختي نيست. زنان به‌طور كلي از موقعيت‌هاي برابر با مردان از ابتدا محروم بوده‌اند. در دوره‌هاي مختلف حيات اجتماعي ايران، مردان از موقعيت‌هاي بهتر و بالاتري نسبت به زنان برخوردار بوده‌اند.
«الهه پوينده»، كارشناس ارشد مطالعات صلح، درگيري و توسعه در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به تبعيض طولاني و تاريخي نسبت به زنان مي‌گويد: «طي تاريخ مردان به دليل تفاوت‌هاي فيزيكي كه دارند و بحث بارداري و نگهداري كودك كه به عهده زنان بوده است، كارهاي بهتري را در بازار كار به عهده گرفته‌اند. البته اين بدان معنا نيست كه زنان كار نمي‌كردند، بلكه هنوز هم در بسياري از كشورها از جمله ايران اصل كار كشاورزي -كه طاقت‌فرسا و سخت است- به عهده زنان است و چرخ كشاورزي سنتي با حضور زنان مي‌چرخد. اين تفاوت‌ها سبب شده است كه مردان موقعيت‌هاي بهتري را تصاحب كرده و در ادامه سرمايه بيشتري را كسب كنند كه به امروز نيز رسيده است و همچنان زنان از منابع مالي و تحصيلات به نسبت مردان محروم بمانند.»
در ايران زنان در حوزه‌هاي مختلف دچار تبعيض‌هاي طولاني بوده‌اند. تبعيض‌هايي كه نه الزاما از سوي حكومت‌ها كه از سوي جامعه مردسالار تحميل شده است. تبعيض در تحصيلات عالي، حضور در دانشگاه‌ها به عنوان استاد و اعضاي هيات علمي، تبعيض در مشاغل دولتي و خصوصي، محروم ماندن از آموزش‌هاي مهارتي، محروميت از حضور در بازار كار به سبب ازدواج و بارداري، حذف از صحنه عمومي به سبب لزوم ماندن در منزل براي نگهداري از فرزندان تنها بخشي از تبعيض‌ها و محروميت‌هايي است كه شامل زنان از گذشته تا به امروز شده است. مهم‌ترين عامل اين تبعيض‌ها، نگرشي است كه زنان را جنس ضعيف خطاب كرده و آنها را شايسته كارهايي مانند مديريت يا هدايت سازمان‌ها، ادارات، نهادها و ديگر نقاط كليدي اجتماع نمي‌داند. از اين رو شاهد عدم حضور زنان در مديريت عالي دولت و شركت‌هاي خصوصي و دولتي هستيم.
دكتر ناصر فكوهي، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، معتقد است: «موقعيت زنان در جامعه كنوني ايران در طول سه‌دهه گذشته تغييرات محسوسي را شاهد بوده است كه اين امر را مي‌توان به وضوح در حضور و مشاركت اجتماعي گسترده آنها به‌ويژه در برخي عرصه‌ها همچون دانشگاه‌ها و حيات روشنفكرانه و خلاقيت ادبي شاهد بود. با اين وصف اين حضور موثر كه پيامدهاي آن در سال‌هاي آتي به دليل ورود دانشجويان كنوني به حوزه زندگي اجتماعي بيش از پيش افزايش خواهد يافت، داراي ما به‌ازاي مناسب و درخوري در سطح اشتغال نبوده است. اشتغال زنان ايراني موقعيت نسبتا شكنندهاي را نشان مي‌دهد كه چه در ارقام مطلق آن در مقايسه با اشتغال مردانه و چه در كيفيت آن يعني سطح مهارت و ميزان اهميت فرصت‌هاي شغلي به دست آمده به وسيله زنان در سلسله مراتب شغلي قابل مشاهده است.»
با وجود اين تبعيض‌هاي تاريخي، وقتي يك زن و يك مرد در موقعيتي برابر از نظر تحصيلات و تخصص قرار مي‌گيرند، بدان معنا است كه آن زن از موانع بيشتري براي رسيدن به اين موقعيت گذر كرده است. خانم پوينده در اين زمينه مي‌گويد: «زنان براي حضور در موقعيتي برابر با مردان، بايد ثابت كنند كه اين حضور آنها به نهاد خانواده آسيب نزده است و براي اثبات موضوع بايد تلاش بيشتري را نسبت به مردان صورت دهند. از سوي ديگر به دليل ذهنيت‌هايي كه از قبل در مورد عدم شايستگي زنان وجود دارد، آنها بايد ابتدا ثابت كنند كه براي يك مسووليت شايستگي لازم را دارند درحالي كه وقتي مردي براي موقعيت مشابه معرفي مي‌شود، اين تصور وجود دارد كه از شايستگي لازم به‌طور پيش‌فرض برخوردار است و عدم شايستگي وي بايد اثبات شود.»
زنان و كابينه‌اي كه توسط مردان بسته مي‌شود
كابينه دولت چهاردهم عمدتا توسط مردان بسته مي‌شود. امري كه اجتناب‌ناپذير است و عدم حضور زنان در كارگروه‌هاي انتخاب اعضاي كابينه نيز نشان از همان تبعيض تاريخي دارد، تبعيضي كه سبب شده تا زنان كمتري در موقعيت‌هاي مشابه قرار بگيرند تا اكنون به عنوان گزينه‌هايي براي كارگروه‌هاي انتخاب كابينه دولت چهاردهم مطرح باشند.
اما قرار نيست روند كابينه‌هاي قبلي ادامه پيدا كند و اگر زني از راه طولاني و سخت تبعيض و محروميت تاريخي گذر كرده و توانسته شايستگي خود را به عنوان يك مدير قوي در حد وزارتخانه ثابت كند، حالا به گفته دكتر ظريف، در انتخاب به عنوان عضو پيشنهادي براي كابينه، امتيازي اضافه بر مردان هم‌شأن و داراي موقعيت مشابه دارد. اين همان تبعيض مثبتي است كه براي زنان بايد اعمال شود تا ذهنيت‌هاي اشتباه تصحيح شده و زنان نيز به سهم خود در مديريت و هدايت جامعه برسند.
ازسوي ديگر حضور زنان در سياست تاثيرات كلان و طولاني‌مدتي دارد كه بايد نسبت خاصي در اين حضور رعايت شود، زيرا تغييرات طولاني‌مدت و پايدار نيازمند حضور نسبت مناسبي از زنان به مدت طولاني در مناصب دولتي است تا ساختارهاي اشتباه اصلاح شوند. الهه پوينده در اين زمينه معتقد است: «حضور زنان به اين معنا نيست كه لزوما موضوعات مرتبط با زنان بيشتر توسط آنها پوشش داده شود. ممكن است حوزه كاري زنان كابينه يا مديران دولتي زن، اساسا به زنان مربوط نباشد و قرار نيست كه زنان فقط در حوزه‌هاي مرتبط با خودشان به‌كار گرفته شوند. به طور كلي حضور زنان سبب مي‌شود تا نيازهاي نزديك به ۵۰درصد اعضاي جامعه، بهتر ديده و درك شود و مورد توجه بيشتري قرار گيرد. حوزه‌هايي مانند اقتصاد و آموزش زنان به‌طور كلي كمتر از فرصت‌هاي برابر برخوردار بوده‌اند و جبران اين نابرابري تنها با قائل شدن تبعيض مثبت امكان‌پذير است.»
انتقادات از تبعيض مثبت براي زنان
اگر‌چه اكثر انتقاداتي كه نسبت به سخنان دكتر ظريف مطرح شد، تبعيض مثبت براي مذاهب و اديان ديگر را هدف گرفته بود اما انتقاداتي نيز در فرصت دادن به زنان صورت گرفت.
به‌طور سنتي مردان مايل به سپردن پست‌هاي خود به زنان نيستند و دلايلي چون عدم تجربه كافي يا احساساتي بودن را به عنوان پوششي براي آن ذكر مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد با اعمال رويه تبعيض مثبت در مورد زنان كه از انتخاب اعضاي كابينه در دولت شروع شده و پس از تشكيل رسمي دولت به ديگر بخش‌ها نيز تسري پيدا خواهد كرد، شاهد جبران بخش اندكي از محروميت‌ها و ظلم‌هاي تاريخي رفته بر زنان ايراني باشيم.