يكسانسازي نرخ ارز
هادي حقشناس
گزارش عملكرد بودجه در 5 ماه نخست سال نشان ميدهد كه هزينههاي عمراني 400 درصد رشد كرده و درآمدهاي نفتي بيشتر از پيشبينيها بوده است. آنچه در بودجه سال جاري به خصوص در سه ماهه بهار اتفاق افتاد، افزايش درآمدهاي نفتي، پتروشيمي و ميعانات گازي بود. رقم درآمدهاي نفتي به بيش از 21 ميليارد دلار رسيد. از بهار سال 90، اين حجم از درآمدهاي نفتي براي كشور محقق نشده بود و اگر تحريمهاي ظالمانه اعمال نميشد، در فصول بعدي نيز انتظار درآمدهاي نفتي بالاتر براي كشور وجود داشت. اما به دليل خروج يكجانبه امريكا از برجام و شروع تحريمها از آبان ماه، ميزان فروش نفت از تابستان كاهش داشته است و انتظار بر كاهش بيشتر آن در فصلهاي آتي است. افزايش شديد درآمدهاي نفتي در دو بخش قابل بررسي است. بخش اول، افزايش قيمت جهاني نفت است. هر بشكه نفت در بودجه سال گذشته 55 دلار قيمتگذاري شد، حال آنكه در سه ماهه نخست امسال، با رقمي بيشتر به فروش رسيد. بخش دوم، نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت دلار است. قيمت دلار در بودجه سال 97، در حدود 3500 تومان پيش بيني شده بود، ولي ميانگين قيمت دلار در كشور به خصوص در سه ماهه اول امسال، با رقم پيشبيني شده، تفاوت بسياري داشت. دو عامل فوق بر افزايش درآمدهاي نفتي تاثيرات بسياري گذاشتند كه بخشي از آن را در بهار سال جاري، مشاهده كرديم. نكته دوم در خصوص گزارش عملكرد بودجه، تحقق بودجه عمراني و تملك سرمايهاي است. در نيمه اول سال گذشته (96) حدود 5 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني محقق شد ولي اين رقم در سه ماهه نخست امسال به بيش از 25 هزار ميليارد تومان رسيد كه البته از ميزان پيشبيني شده كمتر است. علت افزايش هزينههاي بودجه عمراني، افزايش درآمدهاي ارزي و نفتي دولت بوده است. با اين همه، هزينههاي عمراني عمدتا مربوط به تسويه حسابهاست.
در سالهاي گذشته، طلب دولت از پيمانكاران پروژههاي عمراني بهشدت افزايش پيدا كرده بود به طوري كه به جاي پول نقد، اسناد خزانه به پيمانكاران داده ميشد. در سال جاري، با افزايش درآمدهاي ارزي، دولت بخشي از بدهيهاي خود را تسويه كرد و به جاي اسناد خزانه پول به پيمانكاران داد.
به نظر ميرسد در آينده قيمت نفت همچنان صعودي باشد اما مشخص نيست كه افزايش قيمت نفت در كنار افزايش نرخ دلار ميتواند بخشي از كاهش درآمدهاي ارزي دولت به خاطر تحريمها را جبران كند يا خير؟ زيرا اولا تعداد و قيمت فروش بشكههاي نفتي معلوم نيست و ثانيا از ميزان تاثيرگذاري تحريمها بر درآمد دولت اطلاعي در دست نيست. با توجه به افزايش قيمت دلار و نفت، اميدوار هستيم كمبود درآمدهاي دولت از اين دو منشأ جبران شود.
براي تدوين بودجه سال آينده توصيه به دولت اين است كه نرخ ارز را يكسانسازي كند. وجود نرخ يكسان ارز هم شفافيت اقتصادي را بالا ميبرد و هم براي تمام بخشها و اركان اقتصادي موثر است. پيشبيني قيمت نفت در بودجه سال آينده بسيار زود است زيرا قيمتها هر دو ماه يكبار تعديل ميشوند اما به نظر نميرسد قيمت نفت از قيمت فعلي پايينتر بيايد.