مقدمات محقق نشده
محمدجواد حق‌شناس
حل مسائل اجتماعي و سياسي از جمله افزايش اعتماد عمومي به حاكميت از برخورد گزينه‌اي و حركت در يك شاخه به نتيجه و سرانجام نمي‌رسد. بلكه حل مسائل اجتماعي متناسب با پيچيدگي‌هاي جامعه در عصر حاضر از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار است و حل آن مسائل هم از سادگي به دور است و بايد چند‌وجهي به آن نگاه و براي آن راه‌حل پيدا كرد. قطعا بايد براي طي اين مسير اولويت‌بندي داشت.
بدون ترتيب اولويت‌ها قطعا به نتيجه نخواهيم رسيد. بنابراين در درجه اول بايد پاسخ دهيم كه براي طي اين مسير اولويت با كدام محور است؟ حاكميت و دولت بايد و قطعا به سمت بازسازي سرمايه اجتماعي حركت كنند. مهم‌ترين شاخص آن هم به دست آوردن اعتماد عمومي است تا از اين طريق بتوانيم به سمت آينده مسيري مطمئن‌تر، كم‌اشتباه‌تر و كارآمدتر حركت كنيم. طبعا بايد براي ترميم و بازسازي اعتماد عمومي از مسير‌هاي مختلف تلاش كرد. يكي از شاخص‌هاي افزايش اعتماد عمومي مبارزه با فساد است اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه وقتي قرار است مبارزه با فساد اولويت باشد تا بتوان از اين طريق جامعه را اميدوار كرد، بايد كاركرد نهادهاي درگير با مبارزه با فساد نيز ارتقا داده شود. بنابراين نهادهاي مسوول مثل قوه قضاييه و ضابطان آن به لحاظ تحكيم جايگاه قانون، مثل قوه مقننه به لحاظ جايگاه نظارتي و تقنيني و همين‌طور قوه مجريه همه درگير اين ماجرا هستند و بدون همكاري همه اين نهادها با يكديگر هدف اصلي تحقق نمي‌يابد. علاوه بر اين همكاري بايد ابزارهاي لازم براي ارتقاي برخورد و مبارزه با فساد نيز در مسير حركت، تامين شود. مثل ضرورت دسترسي آزاد به اطلاعات كه قانون آن را داريم اما چندان عملياتي نشده است يا آزادي‌هايي كه بايد در حوزه رسانه وجود داشته‌باشد يا ايجاد امنيت براي خبرنگاران تا بتوانند به عنوان چشم و گوش جامعه در فضايي كه مي‌تواند به شفاف‌‌سازي كمك كند حضور موثري داشته باشند. در واقع در همين مبارزه با فساد مقدماتي نياز دارد كه بخشي از آن سياسي و اجتماعي است. در واقع اگر رسانه‌ها همچون گوش و چشم جامعه آزادي عمل و امنيت نداشته باشند راه مبارزه با فساد هم دشوار خواهد شد. همچنين وقتي از نظارت مجلس صحبت مي‌كنيم طبيعتا بايد مجلسي تشكيل شود كه دقيق عمل كند. در اينجا باز هم به قدرت گرفتن احزاب مي‌رسيم. اگر توانمندي احزاب افزايش يابد، ساماندهي لازم صورت گيرد و انتخاباتي حزبي برگزار كنيم مسلما وجهه نظارتي مجلس نيز تغيير خواهد كرد. علاوه بر اين نوع نگاه نظارتي بر انتخابات مجلس نيز در افزايش كارايي اين نهاد نظارتي و قانونگذاري موثر خواهد بود. با وجود نگاه ناظر كه بر مبناي نظارت استصوابي است برخي نيروهاي داراي توانمندي بالا از حضور در انتخابات محروم مي‌شوند و اين امر
به خودي خود مشاركت حداكثري را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از همين رو بايد تلاش كنيم كه سازوكاري تهيه و تدوين كنيم كه بر اساس معيارها و استانداردهايي باشد كه امام راحل بر مبناي آن فرمودند: «مجلس بايد در راس امور باشد.» يكي ديگر از قواعدي كه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد، قانون انتخابات، همچنين قوانين مربوط به فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي و تعريف جرم سياسي است.در نتيجه مبارزه با فساد مقدمات واجبي دارد كه بايد به آنها نيز توجه كرد تا مسير مبارزه با فساد درست و دقيق و كارآمد صورت پذيرد.