نقش‌هاي آشفته در ساختار رسمي
خسرو قاضي‌زاده
در جامعه كنوني و مخصوصا در ساختار رسمي كشور يكي از مسائل پر چالش، ريشه‌دار و نگران‌كننده بي‌توجهي به مرزهاي تخصص و مسووليت است. بسياري از افراد و نهادها در حوزه‌هايي ورود و اظهارنظر مي‌كنند كه نه تنها ارتباطي با ماموريت ذاتي آنها ندارد، بلكه گاه هيچ شناختي نسبت به آن نداشته و هيچ وقت در چنان اتمسفري سير نكرده‌اند! اين در حالي است كه همان افراد و نهادها، در قبال مسووليت‌هاي قانوني، ذاتي و تعريف شده خود يا سكوت بي‌معنا مي‌كنند يا به كلي از پاسخگويي طفره رفته و حصاري از ابهام به دور خود مي‌تنند! در چنين فضايي مطالبه‌گري‌جاي خود را به مطالبه‌نمايي داده است. مسوولاني كه بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند، با فرافكني و انتقال خواسته‌ها به ديگران، از زير بار پاسخگويي شانه خالي مي‌كنند و‌جامعه را پر از سوالاتي مي‌كنند كه هيچ كس صاحب آن نيست. هر كس از ديگري طلبكار است، اما كسي پاسخگوي مردم نيست. اين چرخه معيوب، در نهايت به بي‌اعتمادي عمومي و فرسايش سرمايه‌هاي اجتماعي تا متلاشي شدن پايه‌ها و ستون‌هاي آينده مطلوب ختم مي‌شود. در واقع، يكي از نشانه‌هاي ناكارآمدي ساختار حكمراني در هر جامعه‌اي، همين فقدان مرز روشن ميان نقش‌ها و وظايف است. اگر مسووليت‌ها شفاف نباشد، نمي‌توان كسي را پاسخگو دانست. وقتي مكانيسم‌هاي نظارت، ارزيابي عملكرد و پيگيري تخلفات در سازمان‌ها يا وجود ندارد يا صرفا جنبه تزئيني دارد عملا نمي‌توان انتظار داشت كه دستگاهي به ماموريت قانوني خود متعهد بماند و پاسخگو باشد. راهكار اما روشن است: بازتعريف نقش‌ها، مرزبندي دقيق مسووليت‌ها و ايجاد مكانيسم‌هاي الزام‌آور براي پاسخگويي، اكسير شفابخش اين سيكل معيوب خواهد بود. اما بايد ساختار اداري و حكمراني به سمتي برود كه نه‌تنها وظايف دستگاه‌ها و مديران به صورت شفاف قابل رديابي و رصد باشد، بلكه تخلف از آن نيز با هزينه همراه شود. بدون اين اصلاح، نه عدالت تحقق مي‌يابد و نه توسعه پايدار.
همچنين نبايد از نقش نهادهاي ناظر، رسانه‌ها و جامعه مدني غافل شد. نظارت عمومي، تنها زماني معنا پيدا مي‌كند كه تخصص‌گرايي مسووليت‌زا به عنوان يك اصل پذيرفته شود. اگر قرار است حكمراني مطلوب شكل بگيرد، بايد هر فرد و نهاد تنها در حوزه مسووليت خود فعال باشد و نسبت به آن پاسخگو.
اكنون بيش از هر زمان ديگري، جامعه ما نيازمند عبور از فضاي شعار به سوي ساختارهاي واقعي پاسخگويي است. اعتماد عمومي، مهم‌ترين دارايي نظام اجتماعي است و تا زماني كه مسووليت‌پذيري به يك الزام واقعي تبديل نشود، ترميم اين اعتماد ممكن نخواهد بود.
دولت پاسخگو، شفاف و مسووليت‌پذير با نقش‌هاي شفاف مي‌تواند در جهت اصلاح اين عارضه نقشي موثر و بي‌بديلي داشته باشد.