راه سنگلاخي و پر پيچ و خم كارشناسان!
نصرت‌الله تاجيك
همان‌طور كه قابل پيش‌بيني بود، پس از دو دور مذاكره در سطح عالي، گفت‌وگوهاي ايران و طرف‌هاي مقابل وارد مرحله‌اي پيچيده‌تر و دشوارتر كارشناسي شده است؛ مسيري كه عبور از آن برعهده كارشناسان فني و سياسي دو طرف است و بدون شك كاري زمان‌بر، فني و بسيار حساس خواهد بود. اما مذاكرات با شتابي كه برداشته اميد و احتمال رسيدن به تفاهم را همچنان زنده نگه داشته، هرچند همان‌قدر هم اين احتمال مطرح است كه گفت‌وگوها بادشواري‌هايي روبه‌رو شود كه تنها با انعطاف طرفين از بن‌بست رها مي‌شود. در چنين شرايطي است كه نقش اراده سياسي براي انعطاف حداكثري براي جمع‌بندي و به نتيجه رساندن مذاكرات بيش از پيش اهميت پيدا مي‌كند. اين روند از آن جهت زمان‌بر است كه جداي از بحث فني كه كارشناسان هسته‌اي و خاص خود را دارد، اما در قضيه رفع تحريم‌ها ابعاد پيچيده و گوناگون و طبعا كارشناسان متعددي در بخش تحريم‌ها، بانكي، انرژي، تجاري و... كه كانال‌هاي خاص ارتباطات بين‌المللي خود را به طور مجزا و تخصصي دارند و بايد با طرف‌هاي مقابل خود بنشينند و به تفاهم برسند. يكي از نواقص برجام اين بود كه بخش‌هاي تخصصي مالي و اقتصادي و تجاري و... درگير كار نشدند! و از همين الان بايد يك تيم قوي در دولت تشكيل و تيم مذاكره‌كننده را پشتيباني كند. بعضي كارشناسان معتقدند با استفاده از تجربه برجام خوب است رفع تحريم‌ها با تعامل پروژه‌محوري باشد و تمامي بخش‌هاي اقتصادي كه براثر تحريم‌ها آسيب ديده‌اند با مشاركت دستگاه‌هايي اجرايي و با تعيين اولويت‌ها، ليستي از پروژه‌هاي حياتي و مهم و كلان ازجمله پروژه‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي و رفع ناترازي‌هاي انرژي و... در مذاكرات مطرح شود.
در حال حاضر شكاف و فاصله ميان مواضع طرفين كاملا محسوس است. عدد ادعايي 3.67 كه پيش از اين نيز در برجام به آن اشاره شده بود، بار ديگر به محور بحث‌ها تبديل شده است. واقعيت اين است كه خروج يكجانبه امريكا از برجام، عملا فضاي اعتمادساز و سازنده‌اي را كه اين توافق فراهم كرده بود، از ميان برد. ايران انتظار داشت در قبال محدوديت‌هاي هسته‌اي كه پذيرفته بود، از مزاياي اقتصادي و تجاري برجام برخوردار شود، اما در عمل اين اتفاق رخ نداد. ايالات‌متحده نه تنها با تحريم‌هاي بيشتر و هوشمندتر، بلكه با تحميل تحريم‌هاي ثانويه، عملا دسترسي ايران به مزيت‌هاي اقتصادي توافق را مسدود كرد و شركت‌ها و موسسات بين‌المللي را نيز از همكاري با ايران بازداشت. در مقابل، ايران نيز در چارچوب برجام و با استناد به مكانيزم‌هاي پيش‌بيني‌شده در متن توافق مانند اسنپ بك، به تدريج سطح تعهدات هسته‌اي خود را كاهش داد و در پاسخ به نقض تعهدات ازسوي واشنگتن، مسير كاهش پنج مرحله‌اي تعهدات را در پيش گرفت؛ مسيري كه درنهايت به غني‌سازي 60درصدي رسيد. برجام توافقنامه‌اي با تاييد بين‌المللي، با پشتيباني قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل بود و در چارچوب همين اسناد قانوني، ايران وارد مسير كاهش تعهدات بعد از خروج ترامپ از برجام شد. اكنون بحث بر سر اين است كه در مرحله پيش‌رو، چگونه مي‌توان برنامه هسته‌اي را مديريت كرد تا هم منافع فني كشور محفوظ بماند و هم لطمه‌اي به زيرساخت‌هاي هسته‌اي وارد نشود؛ تصميمي كه بيشتر در حيطه بررسي كارشناسان فني قرار دارد. از نگاه سياسي، باتوجه به سير تحولات و روندي كه طي شده، بعيد به نظر مي‌رسد كه ايران به وضعيت پيشين بازگردد يا به‌راحتي بپذيرد كه برنامه هسته‌اي خود را به عقب برگرداند، هر چند همچنان براي ارايه يك تحليل قطعي بايد منتظر نتايج گفت‌وگوهاي كارشناسي بود. نكته قابل‌توجه اين است كه طرف مقابل، به ويژه در دوران ترامپ، نه تنها درك دقيقي از ظرفيت‌ها و اهداف برنامه هسته‌اي ايران نداشت بلكه بارها اعلام كردند كه از جزييات فني اين پرونده آگاه نيستند؛ به عنوان نمونه، در نخستين مصاحبه خود آقاي ويتكاف، نماينده ويژه ترامپ، صراحتا اذعان كرد كه با موضوعات هسته‌اي آشنا نيست و براي گفت‌وگوهاي آتي نياز به همراهي كارشناسان فني خواهد داشت. يعني ترامپ و تيمش مي‌دانند چه نمي‌خواهند اما نمي‌دانند از ايران چه مي‌خواهند؟! اينكه ايران تسليحات هسته‌اي نداشته باشد اما با اين روندي كه برنامه هسته‌اي ايران طي كرده و مصوبات بين‌المللي پشت سر خود دارد چه داشته باشد را به‌طور مشخص اعلام نكرده‌اند! لذا در اين مرحله از مذاكرات، تبادل‌نظر كارشناسان فرصتي مهم است؛ خوشبختانه گفت‌وگوها در سطح فني بدون واسطه و مستقيم به جريان مي‌افتد و كارشناسان پس از بررسي دقيق، جمع‌بندي نظرات خود را به هيات‌هاي عالي طرفين ارايه خواهند داد. قرار است در پايان اين مسير، در نشست آتي كه براي روز شنبه برنامه‌ريزي شده، چارچوب تفاهم بين دو طرف تهيه شود. در مجموع اين روند، علي‌رغم تمام دشواري‌ها، نشانه‌هايي از اراده براي درك متقابل دغدغه‌ها، خطوط قرمز و چالش‌هاي طرفين دارد، چراكه مسائل پيش‌رو صرفا به اعداد و ارقام فني محدود نمي‌شود، بلكه بخشي از اختلافات ريشه در نگاه‌هاي سياسي و سطح اعتماد ميان ايران و امريكا دارد؛ موضوعي كه همواره سايه‌اش بر مذاكرات باقي مانده است. در ادامه مذاكرات، يكي از مباحث فني مهم كه اين روزها سناريو‌سازي مي‌شود، تعيين تكليف مواد غني‌شده با درصدهاي مختلف و ميزان ذخاير موجود است؛ مساله‌اي كه از منظر نگهداري، انتقال، امنيت، جابه‌جايي و حتي نحوه استفاده، نيازمند بررسي‌هاي دقيق تخصصي است. طبيعتا چنين مباحثي بايد به عهده تيم‌هاي فني گذاشته شود تا با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي بين‌المللي، بحث كارشناسي و تصميم‌گيري كنند. با اين حال، در بُعد سياسي، موضوع فراتر از صرف اعداد و مقادير است؛ چراكه آنچه اين مذاكرات را پيچيده‌تر مي‌كند، عنصر «عدم اعتماد متقابل» ميان ايران و امريكا است. اين بي‌اعتمادي نه تنها گفت‌وگوهاي جاري را با چالش روبه‌رو كرده، بلكه در ابعاد منطقه‌اي نيز عمق بيشتري يافته است. يكي از مصاديق بارز اين مساله، هسته‌اي بودن اسراييل است؛ موضوعي كه توازن راهبردي در منطقه را به‌هم زده و نگراني‌هاي كشورهاي منطقه، از جمله ايران را درباره تحقق «خاورميانه عاري از تسليحات هسته‌اي» افزايش داده است. ايران همواره اين مطالبه را در مجامع بين‌المللي مطرح كرده و بر ضرورت تحقق آن تاكيد ورزيده است.
در چنين فضايي، زماني كه بحث انتقال مازاد مواد غني‌شده مطرح مي‌شود، بي‌اعتمادي ناشي از اين توازن نابرابر هسته‌اي همواره سايه سنگيني بر تصميم‌گيري‌ها مي‌اندازد، چراكه ايران در اين مسير به دنبال تضمين‌هايي است كه اين عدم توازن را دست‌كم از منظر امنيتي و سياسي براي خود جبران كند. اساسا دستيابي به سطوح بالاي غني‌سازي، براي ايران به معناي حركت به سوي تسليحات هسته‌اي نبوده، بلكه نوعي ابزار بازدارندگي در برابر تهديدات بوده است. تضمين ديگر نيز چگونگي اطمينان به ايران است كه امريكا به تعهداتش ايفا خواهد نمود؟ استفاده از قدرت سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي موثر در آن مانند چين و روسيه يك راه است كه ايران درصدد تعامل و مشاركت آنان است و راه ديگر اجراي متقابل و گام‌به‌گام تعهدات دو طرف است تا بحث تضمين‌ها كه مهم هم هستند را سامان دهد. نكته ديگر بحث اين روزها نظارت و راستي‌آزمايي است كه در اين ميان، نقش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان نهاد ناظر بي‌طرف، بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است. از همين رو، ايران بايد تلاش كند تا آژانس را از هرگونه فشار و انگيزه سياسي دور نگه دارد و شرايطي را فراهم سازد كه اين نهاد صرفا براساس اصول فني و با اتكا به كارشناسان مستقل و خبره، نظارت خود را انجام دهد. سفرهاي اخير رافائل گروسي، مديركل آژانس و حساسيت او نسبت به وضعيت برنامه هسته‌اي ايران، نشان‌دهنده اهميت اين مساله است. او در اين سفر اعلام كرد بدون حضور موثر آژانس، هرگونه توافقي صرفا در حد يك توافق كاغذي باقي خواهد ماند. درنهايت، به نظر مي‌رسد آنچه مي‌تواند مسير حل و فصل اختلافات را هموارتر كند، تمركز بر راهكارهاي آزموده شده و پرهيز از ارايه فرمول‌هاي جديد و راه‌حل‌هاي موازي است؛ رويكردي كه مي‌تواند فضاي بي‌اعتمادي موجود را تا حدي كاهش دهد و روند مذاكرات را به مسير منطقي بازگرداند. به عقيده من، اگر ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به عنوان يك نهاد فني و تخصصي بپذيرد و همكاري خود را بر همين مبنا با اين مجموعه ادامه دهد، احتمالا مسير منطقي‌تر و مطمئن‌تري در پيش خواهد گرفت. كما اينكه در دوران اجراي برجام نيز، پيش از خروج امريكا در سال ۲۰۱۸، ايران با آژانس همكاري موثري داشت و اين تعامل منجر شد به دريافت ۱۵ گزارش مثبت ازسوي آژانس؛ گزارش‌هايي كه به‌صراحت تاييد مي‌كرد ايران تعهدات خود در چارچوب برجام را رعايت كرده است. حتي پس از آغاز روند كاهش تعهدات برجامي، در چهار گام نخست، همكاري ايران با آژانس و حتي با كشورهاي اروپايي، همچنان مورد تاييد و پذيرش قرار گرفت. تنها در مرحله پنجم بود كه برخي اختلاف‌نظرها و ابهامات شكل گرفت و به نظر مي‌رسيد نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي دقيق‌تري است. درخصوص نشست اخير كارشناسان در عمان نيز به‌نظر مي‌رسد هدف اصلي اين جلسات، بيشتر انتقال و تبادل ديدگاه‌هاي كارشناسانه و تخصصي ميان طرفين است تا بتوان چارچوبي روشن براي مذاكرات هيات‌هاي عاليرتبه ترسيم كرد. در اين نشست‌ها معمولا فضاي بيان ديدگاه‌هاي تخصصي و استدلال براي مجاب كردن طرف مقابل حاكم است تا دو طرف بتوانند با درك دقيق‌تر از دغدغه‌ها و خطوط قرمز يكديگر، اختلافات را كاهش داده و به فهم مشتركي برسند. اين نكته حائزاهميت است كه خروجي جلسات كارشناسي، هيچ‌گاه به طور مستقيم جنبه اجرايي و عملياتي پيدا نمي‌كند. كارشناسان صرفا مجموعه‌اي از توصيه‌ها و جمع‌بندي‌ها را ارايه مي‌كنند؛ اينكه در كدام موارد به تفاهم رسيده‌اند و در چه موضوعاتي همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد. درنهايت اين مسووليت برعهده هيات‌هاي عاليرتبه و تصميم‌گيرندگان سياسي است كه درباره مسير پيش‌رو و چگونگي عبور از اين اختلافات تصميم‌گيري كنند. در واقع، آنچه در اين مرحله تعيين‌كننده خواهد بود، «اراده سياسي» دو طرف است و اينكه تا چه ميزان تمايل به انعطاف و واقع‌بيني در مواجهه با اختلافات از خود نشان دهند. بي‌ترديد اگر چنين اراده‌اي همراه با انعطاف حداكثري در هر دو سوي ميز مذاكره وجود داشته باشد، اين اختلافات مي‌تواند مديريت و حل و فصل شود. در غير اين صورت، احتمال گرفتار شدن دوباره مذاكرات در چرخه‌اي پيچيده و بن‌بست‌هاي تازه، دور از انتظار نخواهد بود. بنابراين، در شرايط فعلي بايد منتظر ماند تا جلسه نخست كارشناسي برگزار شود و مشخص گردد كه فاصله و اختلاف ديدگاه‌ها در موضوعات مورد بحث تا چه اندازه است. تنها پس از روشن شدن اين مساله مي‌توان درباره امكان پر كردن اين شكاف و ارايه سناريوهاي مختلف تحليلي اظهارنظر كرد. اينكه بعضي رسانه‌هاي امريكايي ازجمله پوليتيكو ذكر كرده‌اند كه احتمالا ترامپ با شرايط ايران براي تفاهم كنار خواهد آمد اين خوش‌بيني را ايجاد كند اما نمي‌توان به چنين ادعاهايي دل خوش كرد.
آن‌طور كه دور دوم مذاكرات به پايان رسيدكه براي بسياري از ناظران، نتيجه‌اي غيرمنتظره و حتي تا حدي شوكه‌كننده بود؛ مشخص شد كه سرعت ورود به فاز كارشناسي فراتر از انتظارات بوده است، چراكه پس از پايان دور اول مذاكرات، به‌ويژه با درنظر گرفتن مصاحبه‌هايي كه «ويتكاف» و برخي اعضاي تيم ترامپ انجام دادند، فضاي عمومي مذاكرات به سمت نوعي بدبيني پيش رفته بود و تحليل‌ها بر اين باور استوار بود كه رويكرد واشنگتن مبتني بر حداكثرخواهي است. در‌حالي كه، تحليل دقيق‌تر فضاي گفت‌وگوها نشان داد كه دولت ترامپ در شرايط فعلي نه به دنبال برآورده كردن تمام انتظارات خود از ايران است و نه تلاش دارد همه مسائل مورد اختلاف را همزمان در اين گفت‌وگوها وارد كند؛ به ويژه در وضعيتي كه نه در غزه نشانه‌اي از پيشرفت اقدامات او مشاهده مي‌شود و نه در بحران اوكراين آتش‌بسي برقرار شده است. در چنين فضايي، به نظر مي‌رسد طرف امريكايي تصميم گرفته تمركز خود را صرفا بر پرونده هسته‌اي ايران معطوف كند و در مقابل، ايران نيز بر رفع تحريم‌ها به عنوان خواسته اصلي تاكيد دارد. ترامپ به دنبال سروسامان دادن به اقتصاد امريكا از طريق آرام كردن خاورميانه است تا با يك گردش مالي عظيم بتواند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در امريكا را افزايش دهد و بيش از اين از چين عقب نماند و در مرحله بعدي چين را نيز با اهرم‌هاي اقتصادي كنترل كند و نه سياسي كه هزينه زا باشد. ازسوي ديگر درست است كه هم‌اكنون مهم‌ترين دغدغه سياست خارجي ايران حل مشكلاتش با امريكا در زمينه برنامه هسته‌اي و رفع تحريم‌هاست، اما بدون يك خاورميانه آرام كه خليج‌فارس هم جزيي از آن است و نظر به اهميت اين منطقه در تامين بخشي از انرژي جهان، رابطه بين ايران و امريكا آرام نمي‌ماند! و ايران نيز در بهترين حالت سياست خارجي خود كه تنش‌زدايي حداكثري پيشه كرده باشد همچنان براي حفظ خود از آسيب‌هاي احتمالي از سوي امريكا نياز به منطقه‌اي امن دارد، از همين رو، با شفاف‌تر شدن انتظارات طرفين، ازجمله عقب‌نشيني آقاي «ويتكاف» از موضع قبلي خود مبني بر ضرورت برچيدن تاسيسات هسته‌اي ايران كه تحت تاثير تندروهاي تيم ترامپ اتخاذ شده بود كه اساسا خواسته‌اي غيرعملي و غيرقابل پذيرش براي تهران بود، مسير گفت‌وگوها بار ديگر به بحث فني و تمركز بر اعداد و درصدهاي غني‌سازي بازگشت. اكنون با ورود به مرحله كارشناسي ضروري است تا مشخص شود كه آيا درصد كنوني بايد حفظ شود يا با درنظر گرفتن برخي تعديل‌ها، به يك عدد جديد برسند و اينكه اين مواد موجود چه خواهد شد؟! سطح غني‌سازي بايد در كنار بازدارندگي و با توجه به تجربه تلخ برجام و وضعيت لرزان اوضاع بين‌المللي متناسب با نيازهاي عملي و دراز‌مدت ايران در حوزه‌هاي پزشكي، صنعت و انرژي تعيين شود تا از تبديل شدن برنامه هسته‌اي به يك فعاليت نمادين جلوگيري گردد و با هزينه‌اي كه كرده و موقعيت قانوني بين‌المللي آن نبايد در تامين نيازهاي حياتي خود به ديگران وابسته باشد. به عبارت ديگر فرق است بين اطمينان دادن و اعتماد‌سازي و اعمال محدوديت‌هاي غيرضروري بر غني‌سازي كه مي‌تواند دستاوردهاي فناورانه و امنيت ملي ايران را تهديد كند. اين موضوعات در جلسات كارشناسي به‌صورت دقيق بررسي خواهد شد. با اين حال، با توجه به دلايلي كه پيش‌تر توضيح داده شد، به‌نظر مي‌رسد ايران به راحتي با تغيير اين اعداد موافقت نخواهد كرد. البته اين تصميم، بيش از آنكه در سطح كارشناسي اتخاذ شود، در حوزه تصميم‌گيري سياسي و در صلاحيت هيات‌هاي عاليرتبه دو كشور خواهد بود؛ موضوعي كه انتظار مي‌رود روند از روز شنبه و در ادامه مذاكرات مشخص‌تر شود.
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين