مذاكرات اخير ايران و ايالات متحده در عمان كه در تاريخ ۱۲ آوريل ۲۰۲۵ آغاز شد، نقطه عطفي در روابط پرتنش دو كشور به شمار مي‌رود. اين مذاكرات كه با ميانجيگري عمان و به صورت غيرمستقيم برگزار شد، از منظر اقتصاد ديپلماسي داراي ابعاد و پيامدهاي مهمي است. اقتصاد ديپلماسي به بررسي تعاملات ديپلماتيك با هدف ارتقاي منافع اقتصادي و كاهش فشارهاي مالي ناشي از تحريم‌ها يا منازعات بين‌المللي مي‌پردازد. در اين يادداشت، به تحليل اين مذاكرات از زاويه اقتصاد ديپلماسي، با تمركز بر اهداف اقتصادي ايران، پيامدهاي بازار داخلي و چالش‌هاي پيش‌رو پرداخته مي‌شود.
۱- اهداف اقتصادي ايران در مذاكرات عمان
ايران با اقتصاد تحت فشار تحريم‌هاي گسترده ايالات متحده، به دنبال دستيابي به اهدافي مشخص در اين مذاكرات است:
رفع يا كاهش تحريم‌ها: تحريم‌هاي امريكا، به‌ويژه در بخش‌هاي نفت، بانكداري و تجارت بين‌المللي، اقتصاد ايران را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. كاهش ارزش پول ملي، تورم بالا و محدوديت دسترسي به بازارهاي جهاني از جمله پيامدهاي اين تحريم‌ها هستند. سخنگوي دولت ايران تاكيد كرده كه هدف اصلي مذاكرات، رفع تحريم‌ها و كاهش فشار بر معيشت مردم است.
تقويت ارزش پول ملي: گزارش‌ها حاكي از آن است كه پس از اعلام مذاكرات، قيمت دلار در بازار آزاد ايران كاهش يافت و ارزش ريال تقويت شد. اين واكنش بازار نشان‌دهنده حساسيت اقتصاد ايران به سيگنال‌هاي ديپلماتيك است.
بازگشت به بازارهاي جهاني: ايران به دنبال احياي دسترسي به بازارهاي نفتي و مالي بين‌المللي است. مذاكرات مي‌تواند زمينه‌ساز بازگشت ايران به توافق هسته‌اي (برجام) يا توافقي جديد باشد كه صادرات نفت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل كند.
۲- اقتصاد ديپلماسي و نقش عمان
عمان به عنوان ميانجي، نقشي كليدي در تسهيل اين مذاكرات ايفا كرده است. از منظر اقتصاد ديپلماسي، انتخاب عمان به دليل بي‌طرفي، روابط خوب با هر دو طرف و سابقه ميانجيگري موفق استراتژيك است.
كاهش هزينه‌هاي تنش: ميانجيگري عمان به ايران و امريكا امكان مي‌دهد بدون مواجهه مستقيم كه مي‌تواند به دليل ملاحظات سياسي داخلي براي هر دو طرف پرهزينه باشد، به گفت‌وگو بپردازند. اين روش هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي ناشي از تشديد تنش‌ها را كاهش مي‌دهد.
ايجاد اعتماد اقتصادي: فضاي مثبت مذاكرات مي‌تواند به اعتمادسازي در بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري كمك كند.
۳- پيامدهاي اقتصادي مذاكرات
در كوتاه‌مدت و بلندمدت
كوتاه‌مدت:
تثبيت بازار ارز: اعلام مذاكرات سيگنال‌هاي مثبتي به بازار ارز ارسال كرد و قيمت دلار كاهش يافت. اين امر مي‌تواند به كاهش فشار تورمي در كوتاه‌مدت كمك كند.
افزايش خوش‌بيني در بازار سرمايه: پيش‌بيني‌هايي از احتمال جهش در بازار بورس ايران مطرح شده است، زيرا سرمايه‌گذاران به كاهش ريسك‌هاي سياسي اميدوار شده‌اند.
كاهش فشار رواني بر اقتصاد: مذاكرات، حتي اگر به توافق فوري منجر نشود، مي‌تواند انتظارات منفي در ميان فعالان اقتصادي را تعديل كند.
بلندمدت:
احياي صادرات نفت: در صورت رفع تحريم‌ها، ايران مي‌تواند صادرات نفت خود را افزايش دهد كه منبع اصلي درآمد ارزي كشور است.
جذب سرمايه‌گذاري خارجي: توافق احتمالي مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را به بازار ايران جذب كند، به‌ويژه در بخش‌هاي انرژي و زيرساخت.
چالش‌هاي وابستگي به مذاكرات: وابستگي بيش از حد اقتصاد ايران به نتايج مذاكرات مي‌تواند شكنندگي ايجاد كند، به‌ويژه اگر مذاكرات به بن‌بست برسد.
۴- چالش‌هاي پيش‌رو
عدم قطعيت سياسي: تغيير مواضع احتمالي طرفين يا فشارهاي داخلي در امريكا و ايران مي‌تواند روند مذاكرات را مختل كند.
مديريت انتظارات داخلي: دولت ايران بايد با اطلاع‌رساني شفاف، از ايجاد انتظارات غيرواقعي در بازار و جامعه جلوگيري كند.
مذاكرات عمان فرصتي بي‌نظير براي ايران فراهم كرده تا از طريق اقتصاد ديپلماسي، فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها را كاهش دهد و به سمت تثبيت بازارهاي داخلي و بازگشت به اقتصاد جهاني حركت كند. با اين حال، موفقيت اين مذاكرات به توانايي طرفين در غلبه بر بي‌اعتمادي تاريخي، مديريت خواسته‌هاي حداكثري و حفظ فضاي سازنده بستگي دارد. در حالي كه سيگنال‌هاي اوليه از مذاكرات مثبت بوده و تاثيرات كوتاه‌مدت آن در بازارهاي ايران مشهود است، پايداري اين روند مستلزم تعهد به ديپلماسي عادلانه و شرافتمندانه است.