مذاكرات عمان پيامدها و الزامات
مهدي عليخاني
برنامه هسته‌اي ايران از اوایل دهه 80 با واكنش غرب به‌مرور به‌مهم‌ترين چالش در حوزه سياست خارجي كشور بدل شد و پيگيري سياست محدودسازي و تحريم‌هاي ظالمانه و گسترده امريكا و... و ايفاي نقش رژيم اسراييل در اين حوزه بود كه هم پروژه امنيتي‌سازي برنامه هسته‌اي و ايران را به همراه داشت و هم بسترساز تحريم‌هاي بيشتر با مباني مختلف گرديد. اگرچه برجام فرصتي براي بازگشت از مسير پيشين را فراهم ساخت اما خروج ترامپ ضربه‌اي جدي به اين روند و مانعي براي بهره‌مندي ايران از فرصت‌هاي اقتصادي توافق شد. مذاكراتي كه مطابق اعلام ايران با موضوع هسته‌اي آغاز شده، نتايجي مثبت و غيرمنتظره داشته و برخلاف گذشته، تاكنون طرفين حتي برداشت متفاوتي از آن ارايه نكرده‌اند. در كنار علل متعدد براي اين روند شايد بتوان عدم وجود دستاورد خارجي براي ترامپ و نيز از نگاه امريكايي‌ها، بلااثر شدن برخي حساسيت‌هاي آنها با تحولات دوسال اخير منطقه را برشمرد. اما به‌طور كلي نفسِ چنين مذاكراتي، و سپس توافق احتمالي، يك مجموعه از پيامدهاي «رواني» و «عملي» با خود به همراه دارد. به اين خاطر، با شروع مذاكرات و سيگنال‌هاي بعدي، در «كوتاه‌مدت» شاخص‌هاي بازار درحال واكنش مثبت هستند و انتظار مي‌رود در صورت تداوم شرايط سياسي موجود كه البته پيچيده خواهد بود، آنچه در حوزه «رواني» آغاز شده، تداوم بيشتري يابد. در نقطه مكمل، يعني حوزه «عملي» و پس از رفع احتمالي تحريم‌هاي هسته‌اي، تحقق پيامدهاي مثبت و بهره‌مندي حداكثري از آن در «بلندمدت» منوط به يك سري شرايط است.
-نخست، رعايت الزامات بين‌المللي در حوزه مالي-بانكي كه اين مساله مجددا در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته است.
-دوم، گشايش در حوزه خارجي مهم‌ترين و ضروري‌ترين بستر «لازم» براي فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري است. اما «كفايت» اين امر بستگي به ميزان آمادگي و نيز برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي براي بهره‌برداري از فرصت رفع تحريم‌ها در همكاري نزديك با بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني و انطباق با شرايط جديد دارد.
- و در نهايت، در مديريت انتظارات چه در سطح عمومي جامعه و چه در سطح نخبگان و نيز فعالان اقتصادي و حتي در برابر مخالفان افراطي مذاكره و توافق، تاكيد بر يك نكته ضرورت دارد و آن اينكه مذاكرات كنوني فقط در حوزه هسته‌اي است و هرگونه توافق احتمالي، فقط مربوط به تحريم‌هايي است كه در حوزه هسته‌اي (كه بسيار پيچيده و گسترده‌اند) اعمال شده بودند.
به عبارت ديگر، برخي تحريم‌هاي ايران داراي مباني حقوقي يا اجرايي متفاوتي هستند كه به صِرف رفع تحريم‌هاي هسته‌اي پايان نمي‌يابند. به عنوان مثال، زماني كه ترامپ از برجام خارج شد و تحريم‌هاي هسته‌اي را بازگرداند، دولت او مجددا به اعمال تحريم‌هاي به ظاهر تكراري اما با مباني جديد پرداخت. مثلا بانك مركزي كه تا قبل از آن به‌واسطه مساله هسته‌اي تحريم بود مجددا با ادعاهاي مربوط به «تروريسم» تحريم شد. بر اين اساس، با رفع تحريم‌هاي هسته‌اي، ساير مباني تحريمي به قوت خود باقي خواهند ماند مگر آنكه فضاي مثبت مذاكرات زمينه تبادل امتيازاتي فراتر از حوزه هسته‌اي را ميان طرفين فراهم كند. به اين دليل، در بحث پيرامون بهره‌مندي اقتصادي از پيامدهاي «عملي» توافق احتمالي در «بلندمدت»، بايد به مباني تحريمي مختلف توجه داشت.
فارغ از اينكه تحريم‌هاي ايران مباني مختلفي دارند، بايد به جد از هرگونه توافق هسته‌اي استقبال و حمايت كرد به‌ويژه آنكه با توجه به زمان‌بندي موجود در برجام، توافق جديد به واسطه اهميت ذاتي‌اش مي‌تواند يك تهديد امنيتي مهم با پشتوانه قطعنامه‌هاي بين‌المللي را از سر ايران برداشته و از دستور كار شوراي امنيت خارج و «غيرامنيتي كردن» اين برنامه را مجددا به لحاظ حقوقي تثبيت كند. در اين بين، تدابير اتخاذ شده كه به عنوان يك امر حاكميتي به شروع مذاكرات فعلي انجاميد، و هماهنگي تعيين‌كننده ايجاد شده در عالي‌ترين سطوح و اينكه «تفاوت مي‌كند چه كسي رييس‌جمهور باشد»، مي‌تواند هدف‌گذاري رفع تحريم در ساير حوزه‌ها چون تروريسم را نيز مدنظر داشته باشد. با اين تفاوت كه شايد نقطه شروع بتواند از بازگرداندن اعراب خليج فارس و حتي اروپا از تبعيت‌شان از تحريم‌هاي حوزه تروريسم امريكا در حوزه‌هاي نظامي، بانكي و... باشد.