تغييرات نقدينگي در سال 1403 علت‌ها و آثار آن

روند كاهشي رشد نقدينگي در سال 1401 كه از سال 1400 آغاز شده بود، در آغاز سال 1402 به نرخ 33درصد رسيد و كاهش آن تا اردبيهشت ماه 1403 نيز ادامه داشت. به گونه‌اي كه نرخ رشد نقدينگي 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1403 به رقم 24.1درصد رسيد. اين نرخ كمترين رشد 12 ماهه در سال‌هاي اخير بوده است. ولي اين نرخ از خرداد ماه 1403 افزايشي شد و در مرداد ماه از 28درصد فراتر رفت و تا پايان سال در حدود اين نرخ باقي ماند. اين درحالي است كه نرخ رشد 12 ماهه پايه پولي منتهي به ماه‌هاي سال 1402 نيز روند پيوسته كاهشي داشت و در ارديبهشت ماه سال 1403 به نرخ 21درصد رسيد. اين نرخ طي 3 ماه خرداد، تير و مرداد افزايش يافت و از مرز 25درصد فراتر رفت، ولي در شهريور ماه به رقم 18.8درصد كاهش يافت كه كمترين نرخ رشد 12 ماهه در سال‌هاي اخير بوده است. نرخ رشد پايه پولي از اين ماه دوباره افزايش يافت و در پايان سال از مرز 23درصد نيز فراتر رفت. با اين وجود هنوز از نرخ رشد سالانه منتهي به اسفند 1402 كه بيش از 27درصد بود، به مقدار قابل توجهي كمتر است. اصلي‌ترين عامل كاهش پايه پولي در طرف منابع، كاهش خالص ساير اقلام در ترازنامه بانك مركزي بوده است.  با اين تغييرات، نرخ رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1403 با پايان سال 1402 تفاوت ناچيزي داشته است. با اين حال در اجزاي نقدينگي تغييراتي ايجاد شده است كه جاي تامل دارد. افزون بر اين افزايش سالانه رشد نقدينگي حدود 5درصد از نرخ تورم كمتر بوده و اين به معناي آن است كه نقدينگي به قيمت ثابت در سال 1403 مانند سال 1402 كاهش داشته و اين يك سياست انقباضي شديد در ادامه سياست سال 1402 بوده است. البته در پايان 1402 تفاوت نرخ تورم و رشد نقدينگي بيش از 13درصد بوده، ولي اين تفاوت در سال 1403 به حدود 5درصد كاهش يافته كه نشان از كاهش شدت اثرگذاري سياست پولي انقباضي بوده است. يكي از علت‌هاي اصلي كاهش نقدينگي، افزايش كنترل ترازنامه بانك‌هاي خصوصي براي رفع بخشي از ناترازي‌هاي نظام بانكي بوده است. همچنين بالا نگهداشتن نرخ سپرده قانوني، فروش ارز و سكه و طلا از سوي بانك مركزي افزون بر كاهش برخي دارايي‌هاي بانك مركزي كه در طرف منابع رخ داده  همچنين افزايش نرخ ارزهاي خارجي از عوامل موثر بر كنترل نقدينگي بوده است. اين سياست انقباضي موجب كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها شده و در سرمايه‌گذاري و توليد اثر منفي داشته است. سرمايه‌گذاري ناخالص در سال‌هاي گذشته رشد بسيار اندكي داشته و اين رشد حتي نتوانسته است استهلاك سرمايه را نيز جبران كند. در سال 1403 با رشدي كمتر از سال 1402 روبه‌رو و به ويژه روند كاهش رشد آن فزاينده بوده و چشم‌انداز نامناسبي را براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي ايجاد كرده است. تسهيلات بانك‌ها در مجموع حدود 27درصد رشد داشته است كه با توجه به تورم 32.5درصدي مي‌توان گفت تسهيلات بانك‌ها نيز به قيمت ثابت كاهش داشته است. تسهيلات بانك‌ها هم محرك تقاضاست و هم در بخش سرمايه‌گذاري مي‌تواند محرك توليد باشد. كاهش سرمايه‌گذاري واقعي و كاهش تقاضاي واقعي يكي از آثار منفي سياست انقباضي شديد بوده، اين در حالي است كه در سال 1402 نيز تسهيلات به نرخ ثابت كاهش بيشتري داشته است. تداوم كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها به تشديد ركود كمك كرده است.  در بخش اجزاي نقدينگي يك نكته قابل تامل، افزايش سهم مانده بدهي دولت از مجموع بدهي‌ها به سيستم بانكي و كاهش سهم مانده بدهي بخش خصوصي است كه به معناي انتقال سهم تسهيلات بخش خصوصي به دولت است و اين با ادعاي سياست حمايت از سرمايه‌گذاري مغايرت دارد. افزون بر اين نكته قابل تامل ديگر افزايش سهم پول در مقايسه با شبه‌پول از مجموع نقدينگي است كه مي‌تواند ناشي از كاهش نسبي سپرده‌هاي بانكي باشد كه معناي ديگر آن، اين است كه پول به‌طور نسبي از بانك به خارج بانك‌ها منتقل شده است. البته بخشي از اين انتقال مي‌تواند ناشي از افزايش نياز مردم به نقدينگي براي انجام مخارج جاري به علت بالاتر بودن تورم از رشد نقدينگي باشد. نكته قابل تامل ديگر تغيير نسبت نوع سپرده‌هاست به اين معنا كه سپرده‌هاي بلندمدت نسبي افزايش و در برابر آن سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت‌تر كاهش داشته است كه خود در كنترل تورم اثر دارد. اين افزايش مي‌تواند به علت حفظ نرخ بهره اندكي بالاتر براي سپرده‌هاي ويژه بلندمدت رخ داده باشد.