برگ تازه‌اي از «اسب زين شده»
براي دولت پزشكيان رو شد
ايست رشد اقتصادي
در بهار 1403
گزارش تازه بانك مركزي روايت برگ تازه‌اي از «اسب زين شده» عملكرد دولت سيزدهم براي دولت پزشكيان است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كل كشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته كاهش يافته و همچنان همين رشد نصف و نيمه‌اي هم كه مانده مديون فروش نفت است. البته پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز عنوان كرده بود كه با توجه به آمار بانك مركزي از توليد ناخالص داخلي ايران، «توفيق رشد بالا تا پايان سال نيست» و بعيد است كه «نرخ رشد حتي به ۴درصد برسد.» هر چند آقاي همتي نكته مهم را اين موضوع دانسته بود كه «همين رشد نيز با كيفيت و به رفاه مردم منجر شود.» مطابق آمارهاي بانك مركزي، رشد اقتصادي بهار امسال به روش ارزش افزوده، 3.2 درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه رشد اقتصادي در بهار سال گذشته 5.7درصد بوده است. به عبارت ديگر، با اينكه كيك اقتصاد ايران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بزرگ‌تر شده، اما از سرعت رشد آن كاسته شده است. توليد ناخالص داخلي
(Gross Domestic Product) به اختصار GDP نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد طي يك‌سال است. اين شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزينه‌اي» محاسبه مي‌شود. در روش ارزش افزوده، ارزش توليد هر بخش از اقتصاد محاسبه شده و با يكديگر تجميع مي‌شود. در روش هزينه‌اي، ميزان توليد ناخالص داخلي براساس تقاضاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به كالاهاي توليدشده در داخل محاسبه مي‌شود. به بيان ديگر، توليد ناخالص داخلي به روش ارزش افزوده نمايانگر سمت «عرضه» اقتصاد است و در روش «هزينه‌اي» نماگري از سمت «تقاضا»ي اقتصاد است. اين شاخص نسبت به يك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پايه» محاسبه مي‌شود تا اثر تورم از آن خنثي شود. بنابراين توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت يك‌سال مشخص، نشان‌دهنده حجم حقيقي توليدات اقتصاد ايران است كه رشد قيمت‌ها از آن خارج شده است، اما نگاهي بيندازيم به گزارش تازه بانك مركزي از ميزان توليد ناخالص داخلي در بهار 1403.
نفت جور همه را مي‌‌كشد
مانند بيشتر بازه‌هاي زماني كه آماري از رشد اقتصادي ايران منتشر شده، در سه ماهه ابتدايي امسال نيز بخش بزرگي از همين عدد اعلام شده نيز متكي به فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است. هر چند بايد به اين موضوع نيز دقت كرد كه رشد بخش نفت هم حتي از سال گذشته پايين‌تر رفته است. رشد توليد ناخالص داخلي در گروه نفت طي بهار سال گذشته 16.5درصد بوده و در بهار امسال 9.5درصد كاهش پيدا كرده است. در گروه صنعت ميزان رشد 3.8 درصد بوده كه به 3.6 درصد كاهش پيدا كرده است. اما نكته جالب توجه افت شديد گروه خدمات در رشد اقتصادي است. طي بهار سال گذشته رشد بخش خدمات 5.6درصد بوده كه به كمتر از 2درصد كاهش پيدا كرده است.
افت عجيب بخش خدمات
بخش خدمات در نبود سرمايه‌گذاري كلان اقتصاد ايران، همواره نوعي پيشران در توليد ناخالص داخلي بوده است. ميليون‌ها نفر در داخل كشور به صورت مويرگي به فعاليت‌هايي اشتغال دارند كه نوعي خدمات‌رساني به مردم محسوب مي‌شود. از عمده و خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و فعاليت‌هاي مربوط به تامين غذا و مكان و بهداشت و مددكاري اجتماعي و آموزش گرفته تا هنر و سرگرمي و تفريحات مختلف و املاك و مستغلات و...
بنابراين پايين و بالا شدن اين كسب و كارهاي خرد، اثر مثبت و منفي بر توليد ناخالص داخلي در مقياس كلان مي‌گذارد. به‌طور مثال ميزان رشد «فعاليت‌هاي مربوط به جا و غذا» كه عمدتا در حوزه هتلداري و گردشگري قرار مي‌گيرد در بهار سال گذشته 28.4درصد بوده كه در بهار امسال به حدود منفي 2درصد سقوط كرده است! يا در حوزه بهداشت و مددكاري اجتماعي كه بهار پارسال 9.3درصد رشد وجود داشته و بهار امسال به منفي يك درصد سقوط كرده است.
اجزاي توليد ناخالص داخلي چيست؟
در محاسبه رشد اقتصادي به روش «هزينه‌اي»، توليد ناخالص داخلي اجزايي دارد كه نوسان در هر يك از آنها ميزان جي‌دي‌پي را بالا و پايين مي‌كند. اين اجزا عبارتند از: مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، صادرات و واردات و دست آخر سرمايه‌گذاري. در ميان اجزاي تشكيل‌دهنده رشد اقتصادي به روش هزينه‌اي، تنها رشد «واردات كالاها و خدمات» و رشد «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» افزايش يافته و در مابقي افت رخ داده است. البته آمارهاي رشد اقتصادي به روش هزينه در بهار امسال نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در بهار ۱۴۰۳ به سطح ۴،۲درصد رسيده است. اين درحالي است كه رشد اقتصادي به روش هزينه در بهار سال گذشته معادل ۶،۳درصد بوده است.
كاهش شديد مصرف خصوصي
مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. به عبارت بهتر مي‌توان گفت كه مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. رشد اقتصادي مصرف خصوصي در بهار سال گذشته معادل ۸،۳درصد بوده كه با كاهش شديدي در بهار امسال به ۰،۷ واحد درصد رسيده است. به عبارتي تقاضاي مردم براي كالاهاي توليد داخل افزايش چنداني نسبت به بهار پارسال نداشته است. شايد مهم‌ترين دليلي كه بتوان براي اين موضوع تعريف كرد، كاهش قدرت خريد مردم باشد.
بودجه انقباضي براي دولت
هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است.
رشد مصرف دولتي يا همان رشد مخارج دولت در بهار سال جاري معادل منفي ۷،۳درصد بوده است. به عبارتي مخارج دولت در بهار سال جاري كاسته شده كه دليل آن را بودجه انقباضي دولت در سال ۱۴۰۳ مي‌توان عنوان كرد.
كاهش رشد صادرات
صادرات و واردات، تراز تجارت خارجي يك كشور را مي‌سازند و هر قدر ميزان صادرات بيشتر از واردات باشد، ارز بيشتري نصيب يك كشور مي‌كنند. رشد صادرات در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته كاهش يافته، اما رشد واردات در اين مدت افزايش پيدا كرده است. آمارها حاكي از آن است كه رشد صادرات در بهار ۱۴۰۲ معادل ۱۴،۳درصد بوده كه با كاهش به ۸،۱درصد در بهار ۱۴۰۳ رسيده است. در سمت ديگر رشد واردات در بهار سال گذشته قرار دارد كه در بهار سال گذشته نرخي معادل ۱،۳درصد داشته، اما در بهار امسال با افزايش رشد مواجه شده و رشد آن به ۶ درصد رسيده است.