حكم خانم زهره عالي‌پور
توسط عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شد
يك زن سكاندار سازمان خصوصي‌سازي شد
عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي خانم زهره عالي‌پور را به عنوان سرپرست سازمان خصوصي‌سازي منصوب كرد. زهره عالي‌پور كيست؟
عالي‌پور، زاده ۱۳۴۴ در شهرستان مسجدسليمان، دانش‌آموخته كارشناسي اقتصاد از دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد مديريت دولتي از مركز مديريت دولتي و دكتراي مديريت اقتصادي از سوييس است و فعاليت اجرايي را از سال ۱۳۶۸ در وزارت كشور آغاز كرده است. عالي‌پور از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ رييس اداره اقتصاد كلان وزارت تعاون بود و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به عنوان مديركل دفتر اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت تعاون فعاليت مي‌كرد. وي در سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمي به فرمانداري شميران منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در اين جايگاه به عنوان نخستين فرماندار زن در ايران فعاليت كرد.
عالي‌پور در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون نظارت، امور حقوقي و قراردادهاي سازمان خصوصي‌سازي بود و از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به عنوان معاون واگذاري سهام و بنگاه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي فعاليت مي‌كرد.
تاليف دو كتاب مهندسي فرهنگ خصوصي‌سازي ايران (به صورت مشترك) و مباني فرهنگي رونق اقتصادي ايران با موضوع آموزش اقتصاد به دانش‌آموزان و همچنين تدوين و تاليف ده‌ها مقاله علمي در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، از آثار منتشر شده زهره عالي‌پور است.
خانم عالي‌پور در سال 1397 و در پاسخ به انتقادات از روند خصوصي‌سازي در ايران گفته بود: «نمي‌توان خصوصي‌سازي را مجزا از شرايط حاكم بر اقتصاد كشور دانست كه عرصه ورود به بخش توليدي بسيار سنگين بوده و به‌طور كلي نتوانسته‌ايم انگيزه لازم را براي ورود بخش خصوصي به عرصه توليد فراهم كنيم هر چند كه باتوجه به ارايه امتيازات ويژه حين خصوصي‌سازي شركت‌ها، ورود به چرخه خصوصي‌سازي براي علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري به مراتب بهتر از اتخاذ ساير روش‌هاست.»
او سه سال پيش نيز در يك ميزگرد تخصصي در اين باره عنوان كرده بود: «از ميان تمامي سياستگذاري‌هايي كه تاكنون بر كشور انجام شده است، موضوع سياست‌هاي اصل ۴۴ به سختي برگرداندن يك لكوموتيو از روي ريل قطار در جهت مخالف بود... هدف از خصوصي‌سازي ايجاد رقابت است و فعاليت‌هايي كه دولت حق ماندن در آن ندارد بايد واگذار شود. اما اكنون بعد از ۱۳ سال از ابلاغ سياست‌ها احساس نمي‌كنيم كه حجم دولت كوچك شده باشد. ۵۰۰ شركت تاكنون منحل شده است، اما اين احساس به دست نمي‌دهد كه حجم دولت كمتر شده باشد... به نظر من بيش از ۲۵درصد خصوصي‌سازي‌ها به بخش خصوصي نرسيد.»