ملاك قضاوت عملكرد است، نه اسامي
حسين نوراني‌نژاد
بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان، كابينه آقاي دكتر پزشكيان به مجلس پيشنهاد شد. ظاهرا كمي بيش از نيمي از افراد معرفي شده، با پيشنهادهاي تهيه شده در فرآيند كارگروه‌هاي تخصصي و شوراي راهبري مطابقت دارند كه ميانگين بالايي نيست اما اگر معاونت‌هاي رييس‌جمهور را اضافه كنيم، درصد بالاتري حاصل اين فرآيندخواهد شد تا دست‌كم اين همه زحمت و برنامه‌ريزي، كم حاصل به نظر نرسد. اما نكته مهم‌تر، بررسي تركيب كابينه پيشنهادي است. برآورد اين يادداشت از جانب نگاهي است كه پريروز در گفت‌وگويي عنوان كرده بود «كمتر كسي انتظار يك كابينه حداكثري اصلاح‌طلب را دارد. نه سابقه و ذائقه سياسي پزشكيان با چنين انتظاري سازگار است، نه چنين وعده‌اي داده شد». با چنين پيش‌زمينه ذهني، به ارزيابي ليست وزراي پيشنهادي آقاي دكتر پزشكيان ورود مي‌شود:
1-كابينه، ظاهر تعاملي و توافق‌گرا دارد. كسي از جزييات مذاكرات پشت پرده خبر ندارد، اما به نظر مي‌رسد كه براي عبور از سد مجلس به عنوان واقعيتي مهم در پيش روي دولت (نه فقط در راي اعتماد، كه در چهار سال پيش روي دولت) و جلب همكاري اصولگراها براي پيشبرد برنامه‌ها، امتيازاتي داده شده و متقابلا گزينه‌هاي كاملا مطلوبي هم ديده مي‌شود. دو حوزه مهم كه براي برنامه‌هاي عدالتخواهانه دولت اهميت ويژه دارند، يعني وزارتخانه‌هاي كار و رفاه و بهداشت و درمان از چنين وزرايي برخوردارند. براي اينكه اين دو وزارتخانه بتوانند برنامه‌هاي خود را پيش ببرند، بايد سرمايه‌اي در بساط باشد، تورم مهار و ثروت توليد شود. لذا وزارتخانه‌هاي اقتصادي با اين هدف تحت فرماندهي معاونت اقتصادي رييس‌جمهور، آقاي طيب‌نيا شكل گرفته‌اند. تنها وزارت نفت است كه در چارچوب اين تحليل، نتيجه نسبتا متفاوت و مبهمي داشته كه بايد به انتظار عملكرد آن نشست. در واقع به نظر مي‌رسد كه دست دولت در حوزه‌هاي اقتصادي و رفاهي و درماني تا حدي باز گذاشته شده است تا يكي از محورهاي گفتمان آقاي پزشكيان، به نتيجه برسد.
2- در بخش سياست و فرهنگ و جامعه كه نقطه تمركز گفتماني جريان سياسي حامي آقاي پزشكيان (اصلاح‌طلبان) است، ماجرا شكل ديگري يافته است. در وزارت فرهنگ و ارشاد؛ آقاي صالحي نيروي ميانه‌اي است كه مي‌تواند آرامش نسبي و احساس دستاورد بيافريند. چون با توجه به وضع موجود در اين حوزه كه بسيار بد است، خروج از اين وضعيت هم خود به خود چشم‌نواز خواهد شد. اما در حوزه سياست، گويا اين بخش تقريبا واگذار شده است.اگرچه در وزارت دفاع و وزارت اطلاعات حسب سوابق پيشين، انتظار وزراي اصلاح‌طلب نمي‌رفت اما در وزارت كشور به رغم اينكه مانند وزارتخانه‌هايي همچون ارشاد بدون هماهنگي امكان گزينش وزير در عمل نيست، توقع توفيق بيشتر در رايزني‌ها و انتخاب گزينه‌هاي قابل قبول‌تر مي‌رفت. وزارت كشور، قلب دولت است. اين قلب براي چه باور و رويكردي خواهد تپيد؟ در اين باره به‌طور خاص جاي پرسش فروان است. وزارت كشور يعني توزيع دولت در سراسر كشور از طريق استانداري‌ها. اگر در كابينه برخي نقايص مثل عدم انتخاب اهل سنت و جوان‌ترهاست، در استانداري‌ها امكان جبران است. در اين مراكز تعامل فعالان مدني و سياسي با دولت تعريف مي‌شود. احزاب و گروه‌هاي اجتماعي و كنشگران با اين حوزه سر و كار بسيار دارند. اين همه ظرفيت كه مي‌تواند به سود يا عليه دولت فعال شود، به چه باور و نگاهي سپرده شده است؟ حتي در وزارت اطلاعات هم كه مي‌دانستيم يك انتخاب اصلاح‌طلبانه ممكن نيست، با اين حال انتظار انتخابي ميانه‌تر مي‌رفت. ابقاء وزير دولت آقاي رييسي، هم به صورت نمادين و هم در عمل، نشانه خوبي براي كساني كه انتظار بهبود حداقلي در اين حوزه داشتند را شكل نداد. در وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و ورزش كه ابهامات و نقدها بيشتر هم مي‌شود. در واقع خروجي آنها به نحوي است كه انتظار توضيح بيشتري مي‌رود كه چرا؟ چه شد كه به اين انتخاب‌ها منجر شد؟ هدف و برنامه چيست؟ آيا گزينه‌هاي مرضي‌الطرفين جوان‌تر يا از بين زنان يا اقليت‌هاي ديني و اهل سنت در دسترس نبود كه دست كم مطلوبيت‌هايي را از جهات غير سياسي تامين كند؟
3- ميانگين سني دولت متاسفانه برخلاف وعده‌ها و انتظاراتي كه مي‌رفت بالاست. مي‌شد كه در برخي وزارتخانه‌ها از نيروهاي جوان‌تر استفاده كرد. زنان بيشتري جا داشت در دولت قرار گيرند و بالاخره اينكه انتظار مي‌رفت آقاي پزشكيان طلسم حضور اقليت‌هاي ديني و اهل‌سنت در دولت را بشكند. حسرت اين انتظارات و مطالبات همچنان در دل‌ها باقي ماند.
4- با همه اين نكات و پرسش‌ها، آيا وقت قضاوت نهايي و نقد دولت و آقاي پزشكيان است؟ پاسخ بنده منفي است. مبناي قضاوت دولت، عملكرد و خروجي آن است و نه اسامي اعضاي آن. انتخاب‌هاي آقاي دكتر پزشكيان در اين مرحله هم اميد آفريد و هم در برخي حوزه‌ها نگران كرد. شايد كمتر از انتظار شد، اما اولا چنانچه در ابتداي يادداشت اشاره شد، به واقعيت مجلسي بايد نگاه كرد كه وزراي دولت بايد از آن راي اعتماد بگيرند. نهادهاي پيدا و پنهان ديگر نيز هستند. پس تعامل و حتي كوتاه آمدن تا حدي ناگزير است. اما داشتن حد و حدود و خطوط قرمز و تهيه برنامه دقيق و منسجم براي اين تعاملات و استفاده از همه ظرفيت‌هاي چانه‌زني، از جمله پشتوانه افكار عمومي، جزيي از شروط توفيق هستند. به عنوان مثال بايد برنامه آقاي پزشكيان براي هر راي عدم اعتماد فرضي مجلس به وزرا از همين حالا مشخص باشد تا توازن از همين حداقل شكل گرفته، نازل‌تر نشود. فراموش نكنيم كه در اين انتخابات يك رويكرد راي آورد و رويكردي ديگر با نه تقريبا 80 درصدي مواجه شد. بسياري از اين 80 درصد ملاحظات دولت ناشي از قدرت 20درصد اقليت را درك مي‌كنند اما در نهايت مي‌خواهند تغييري هرچند تدريجي و غير انقلابي، اما ملموس را در رويكردهاي حاكميت و دولت در قبال خود و مطالبات و حقوق‌شان ببينند. طبعا براي بسياري از اين 80درصد، اسامي اعضاي دولت از اهميت چنداني برخوردار نيست. حتا نام جريان سياسي حاكم بر دولت نيز مهم نيست. اما رفتاري كه در قبال‌شان شود را با دقت و وسواس دنبال مي‌كنند و اگر فعال سياسي نباشند، اما سياست را خيلي خوب مي‌فهمند، از بس وضعيت‌هاي مختلف سياسي را تجربه كرده‌اند و از بس سياست و حكومت در سرنوشت آنها تاثير ملموس گذاشته است.
لذا اصلاح‌طلبان هم بايد (چاره ديگري هم ندارند) همچنان از دولت حمايتي با چشم باز داشته باشند. حرف‌هاي‌شان را بزنند، نقش واسط خود بين دولت و بدنه اجتماعي را ايفا كنند، نگراني‌‌ها را بگويند، اما معيار قضاوت را گم نكنند. معيار اصلي عملكرد دولت است.