همه ذره‌بين دست گرفته‌اند و كابينه پيشنهادي مسعود پزشكيان را بررسي مي‌كنند. يكي از كمرنگ بودن حضور چهره‌هاي اصلاح‌طلب مي‌گويد و ديگري از عدم تناسب تخصص‌گرايي با شعارهاي پزشكيان. از يك طرف انتقاد از حضور چهره‌هاي نظامي شنيده مي‌شود و منتقدان دولت روحاني مي‌گويند مجلس نبايد به اين كابينه كه تداوم دولت روحاني است، راي بدهند. در ميدان منتقدان هر كس از «ظن» خود مشغول نقد است. فارغ از اين دست از انتقادات - خواه سياسي و مغرضانه يا حتي دلسوزانه - مسعود پزشكيان در ابتداي راه بر اساس شرايط و امكانات موجود تصور مي‌كند كه مي‌تواند با اين تركيب كابينه اهداف و شعارهاي خود را محقق كند. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد برنامه رييس‌جمهور با اين كابينه بعد از برگزاري جلسات راي اعتماد چگونه خواهد بود. علاوه بر اين نبايد فراموش كنيم كه قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، مصوب هيات وزيران در سال ۱۴۰۱، دست نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي را در نقش داشتن در تركيب كابينه بسيار بيش از گذشته باز گذاشته است.
با اين وجود در تركيب كابينه پزشكيان نكات خواندني نهفته است؛ از تركيب كلي تا نكاتي درباره وزراي پيشنهادي كه كمتر در بيوگرافي و شرح حال‌هاي اين روزهاي آنها قيد مي‌شود.
تركيب كلي كابينه چه مي‌گويد؟
پزشكيان در روزهاي اخير و در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بارها تاكيد كرد كه به دنبال كابينه‌اي فراجناحي است و مي‌خواهد دولتش دولت وفاق ملي باشد. با اين وجود با توجه به اينكه پزشكيان كانديداي اصلاح‌طلبان در انتخابات بود و عالي‌ترين تشكل اصلاح‌طلبي يعني جبهه اصلاحات در نهايت او را به عنوان كانديداي خود معرفي كرد و احزاب اصلاح‌طلب از او حمايت كاملي داشتند اين تصور به وجود آمده بود كه كابينه پزشكيان كابينه‌اي از جنس اصلاحات با چهره‌هايي تحول‌خواه باشد.
اعلام اسامي وزراي پيشنهاد اما اين چشم‌انداز را با تغييراتي مواجه كرد، اگر چه اخبار رسمي و غيررسمي و شنيده‌هاي مختلف و بعضا گفت‌وگوهاي اعضای ستاد او در روزهاي اخير حاكي از برخي «بسته بودن دست‌ها» در معرفي و يا گرفتن تاييد و استعلام وزرا حكايت داشت.
بر اساس ليست تحويل داده شده توسط شهرام دبيري، معاون پارلماني پزشكيان به مجلس دوازدهم، تقريبا يك چهارم وزراي پيشنهادي پزشكيان در دولت رييسي حضور داشته‌اند. در مقابل اين سهم 25 درصدي، عباس صالحي، حسين سيمايي‌صراف، محسن پاك‌نژاد، عباس عراقچي، عليرضا كاظمي، رضا صالحي اميري و احمد ميدري، هفت وزير پيشنهادي جديد در دولت اول و دوم روحاني، به عنوان وزير يا معاون وزير نقش داشته‌اند.
منتقدان به حضور چهره‌هاي اصولگرا يا وزراي دولت سيزدهم مي‌گويند دادن اين اندازه سهم به اصولگرايان و آن هم اصولگراياني كه در دولت سيزدهم مسووليت داشتند يا نزديكان و منتسبان دور و نزديك محمدباقر قاليباف - به عنوان رقيب انتخاباتي پزشكيان - هستند منطقي نبوده است. در مقابل برخي نيز مي‌گويند يك چهارم وزراي پيشنهادي آن هم براي وزارتخانه‌هايي همچون اطلاعات و دادگستري مساله خاصي تلقي نمي‌شود.
سيداسماعيل خطيب، وزير پيشنهادي اطلاعات در دولت رييسي هم همين مسووليت را داشته و اميرحسين رحيمي كه در دولت سيزدهم وزير دادگستري بود، براي تصدي همين وزارتخانه به مجلس معرفي شده است.
عباس علي‌آبادي، سومين چهره‌اي است كه توسط دولت پزشكيان براي وزرات نيرو پيشنهاد شده است و در دولت قبل وزير صمت (صنعت، معدن، تجارت) بوده است. عليرضا كاظمي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش هم در سال ۱۴۰۰ و بعد از آنكه وزير پيشنهادي نتوانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد با حكم رييس دولت سيزدهم سرپرست اين وزارتخانه شد.
احمد دنيامالي گزينه پيشنهادي ورزش و جوانان يكي از سرسخت‌ترين حاميان قاليباف است که سبقه فعاليت در معاونت وزارت راه دولت محمود احمدي‌نژاد را دارد. او در روزهای تبليغات و رقابت‌هاي رياست‌جمهوري صراحتا از قاليباف حمايت كرد.
رحمت‌الله بيگدلي، عضو شوراي راهبري دولت چهاردهم، درباره تركيب كابينه در مطلبي نوشته است: «هفت نفر از وزرا در ليست شوراي راهبري نبودند» و «در اين دولت مهم‌ترين وزارتخانه‌ها به جريان اصولگرا داده شده است.»
اين عضو شوراي راهبري دولت تاكيد كرد: «اميدوارم كه جريان رقيب و شكست خورده در انتخابات قدر اين همه از خودگذشتگي پزشكيان را بداند.»
نكته ديگر درباره كابينه معرفي شده بررسي مساله جوانگرايي در آن است. پزشكيان دو وزير متولد سال 1355 به مجلس معرفي كرده است اما بر اساس بررسي رسانه‌ها ميانگين سني كابينه حول و حوش 60 سال است. خبرگزاري ايسنا نوشت كه متوسط سن وزراي كابينه معرفي شده توسط پزشكيان 7/59 سال است.
گزينه‌های پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي و وزارت ارتباطات متولدين سال 1355 هستند و خبري از دهه 60 در كابينه او نيست.
نكته ديگر كه باعث طرح نقدهايي به تركيب فعلي كابينه شده موضوع عدم حضور وزيري از اهل سنت است. اين انتقاد را محسن بيگلري در جلسه علني روز گذشته مطرح كرد و گفت: «هموطنان كرد و اهل سنت با هزاران اميد به شما راي داده‌اند، اما امروز كه نوبت پاسخگويي شما بود، نه اهل سنت و نه كردها سهمي نداشتند.»
زنان در كابينه پزشكيان
موضوع حضور زنان در كابينه نيز به معرفي فرزانه صادق مالواجرد براي وزارت راه و شهرسازي اختصاص يافته است. برخي كاربران فضاي مجازي مي‌گويند انتظار مي‌رفت پزشكيان وزراي زن بيشتري را به مجلس معرفي كند. مساله ديگر واكنش مجلس اصولگراي دوازدهم است كه در زمان اسامي نام فرزانه صادق مخالفت خود را با گفتن «دو دو» بيان كردند. با اين وجود نكات قابل توجهي در مورد فرزانه صادق وجود دارد كه قابل توجه است.
به جز جنسيت و سن فرزانه صادق مالواجرد، مرداد ماه سال گذشته نام او در رسانه‌ها تكرار مي‌شد. مردادماه گذشته خبري در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر اينكه صادق مالواجرد از سمت معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي بركنار شده و براي او سمت مشاور زده شده است. بر اساس گزارش‌ها چند ماه قبل از بركناري وي از معاونت شهرسازي و معماري ويديويي درباره جمعيت شهر تهران و سند آمايش سرزمين به تيتر رسانه‌ها تبديل شده بود. علاوه بر اين نامه‌هايي از صادق مالواجرد در رسانه‌ها درز كرد كه در آنها تخلفات گسترده زاكاني در كميسيون ماده ۵ مطرح شده بود؛ موضوعي كه برخي رسانه‌ها آن را موجب بركناري وي از سمت معاونت شهرسازي و معماري مي‌دانند. با اين وجود برخي منابع خبري نيز مي‌گويند صادق مالواجرد به دليل بازنشستگي از سمت معاونت كنار رفته و براي او حكم مشاور مهرداد بذرپاش، وزير وقت راه و شهرسازي زده شده است.
صادق مالواجرد به چهره منتقد سياست‌هاي عليرضا زاكاني در وزارت راه و شهرسازي معروف است. او در ۱۵ تيرماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌اي به عليرضا زاكاني، شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصيلي تهران، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، هرگونه پيشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصويب كميسيون ماده ۵ بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. لذا هر گونه اقدام اجرايي بر اساس مصوبه كميسيون ماده ۵ تا قبل از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري فاقد وجهه قانوني بوده و مسووليت تبعات آن به عهده شهرداري خواهد بود.» صادق مالواجرد به جز اين نامه‌ها بارها در مصاحبه‌هاي خود نيز به صراحت سياست شهرداري تهران در زمينه صدور پروانه‌هاي جديد و ديگر سياست‌ها را به چالش كشيده بود.
او پيش از انتشار اين نامه‌ها در تيرماه سال ۱۴۰۰در جلسه مشترك با مسوولان پاكدشت كه در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار شد با اشاره به اينكه مشكلات حوزه راه و شهرسازي اشتغالزايي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد، گفته بود: «شهرستان‌هاي استان تهران با وجود قرابت به پايتخت در حوزه شهرسازي در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.»
بر اين اساس به نظر مي‌رسد ممكن است برخي در مجلس اصولگراي دوازدهم هم با موضوع تصدي وزارت راه توسط يك زن مخالف باشند و هم لابي عليرضا زاكاني به دنبال تسويه‌حساب با او.
عراقچي؛ نقطه قوت كابينه و مردي كه احمدي‌نژاد او را نمي‌خواست
به نظر مي‌رسد با وجود اختلاف نظرهاي مختلف در مورد وزراي پيشنهادی، يك نقطه قابل اتكا و توافق بين نيروهاي سياسي حامي پزشكيان و يا حتي برخي منتقدانش وجود دارد؛ عباس عراقچي وزير پيشنهادي وزارت امور خارجه.
نام عراقچي با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و اسم محمدجواد ظريف به عنوان وزير امور خارجه گره خورده است به خصوص كه محمدجواد ظريف نام دو معاون خود - عباس عراقچي و مجید تخت‌روانچي- را در سند برجام هم ذكر كرد و پاي امضاي خود به عنوان وزير امور خارجه نوشت: مخلص آقا عباس و آقا مجيد!
با اين وجود نبايد فراموش كرد كه سابقه عباس عراقچي در مذاكرات هسته‌اي به فراتر از دوران وزارت خارجه محمد جواد ظريف بازمي‌گردد، به پاييز 1384.
خود او گفته است كه صبح يك روز در مهر ماه سال ۱۳۸۴، به جلسه‌اي فوري با منوچهر متكي، وزير امور خارجه وقت فراخوانده شده و در آن ديدار سرپرستي معاونت حقوقي و بين‌الملل وزارت خارجه به او پيشنهاد شده است. آن زمان علي لاريجاني، به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي مسووليت مذاكرات هسته‌اي را بر عهده داشت و عراقچي هم به عنوان معاونت حقوقي وزارت خارجه، عضوي از تيم مذاكره‌كننده بود.
عراقچي در كتابش به نام «ايران تايشي» نوشته است، اختلافات ميان علي لاريجاني و محمود احمدي‌نژاد در اين دوران، موجب شد تا فشار زيادي به او وارد شود: «يك بار خاطرم هست كه در پاسخ به ايرادات آقاي متكي نسبت به برخي وجوه مذاكرات و خرده‌گيري نسبت به من، گفتم: آقاي وزير من بين اختلافات اين دو بزرگوار دارم له مي‌شوم؛ خواهش مي‌كنم فكري بكنيد.»
او درباره اين دوران در كتابش نوشته است: «كناره‌گيري آقاي لاريجاني پايان داستان نبود؛ رييس‌جمهور احمدي‌نژاد نظرش تغيير همه اعضاي گروه مذاكره كننده و كنار گذاشتن آنها بود. من به عنوان ديپلمات تربيت شده بودم كه در سياست داخلي ورود نداشته باشم و فقط منافع ملي و مصالح جمهوري اسلامي را در نظر بگيرم و به اين اصل در تمام عمر كاري خود در وزارت امور خارجه پايبند بوده‌ام. اما رييس‌جمهور نظر ديگري داشت؛ لذا بايد كنار مي‌رفتم، نه فقط از گروه مذاكراتي كه ايضا از سمت معاونت بين الملل وزارت امور خارجه. آقاي احمدي‌نژاد صراحتا به آقاي متكي گفته بود عراقچي را كنار بگذار!»
بعد از آن در مهرماه ۱۳۸۶، عباس عراقچي پيشنهاد سفارت ايران در ژاپن را دريافت كرد كه به نوشته خودش در آن زمان احساس خوبي درباره آن نداشته است: «مثل بازيكني كه وسط بازي مربي او را بي‌دليل يا به اشتباه از زمين بيرون مي‌كشد. بعدا فهميدم كه اشتباه مي‌كردم. ژاپن به يكي از بهترين تجربيات زندگي كاري و حرفه‌اي‌ام تبديل شد.»
عباس صالحي؛ مردي كه مي‌خواهد با «كنشگران ديني و امنيتي» گفت‌وگو كند
وقتي حسن روحاني رييس دولت دوازدهم سيدعباس صالحي را به عنوان وزير پيشنهادي فرهنگ و ارشاد اسلامي به مجلس معرفي كرد يك روزنامه‌نگار توصيف جالبي درباره او در تویيتر نوشت: «صالحي سنجاق شده به فرهنگ نيست؛ از دل فرهنگ آمده و نيازي نیست برايش روزمه بتراشيم.»
در همان زمان بود كه موافقانش يادآوري كردند عباس صالحي جزو معدود چهره‌هاي فرهنگي با چاشني سياسي بود كه سال 1392 وقتي ماجراي نصب شنود در دفتر علي مطهري رسانه‌اي شد در روزنامه اطلاعات يادداشتي نوشت و به اين موضوع انتقاد كرد.
حضور صالحي در معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با حكمي كه توسط علي جنتي، وزير ارشاد وقت زده شد آغاز سير و سلوك مديريتي او در اين زوارتخانه بود. اگرچه جنتي گفته بود كه به دنبال يك روحاني براي معاونت فرهنگي است و بعد از انتصاب صالحي خبرگزاري دانشجو او را «روحاني كت و شلواري» توصيف كرد، اما به نظر مي‌رسد حضورش در اين معاونت از دو جنبه قابل توجه بود. نخست اينكه مطابق پيش‌بيني‌هاي قبلي انتصاب او در اين معاونت نگراني‌هاي قم در مورد مميزي كتاب را رفع كرد و هم صالحي با ميانداري توانست حامياني در بدنه نشر براي خود جمع كند كما اينكه وقتي در بهار ۱۳۹۶ اخباري مبني بر احتمال پايان حضور عباس صالحي در وزارت ارشاد شنيده شد، ۳۶۰ مدير نشر، كتابفروش و توزيع‌كننده كتاب در حمايت از ادامه فعاليت صالحي در وزارت ارشاد به رضا صالحي اميري، وزير ارشاد نامه نوشتند و تأكيد كردند كه طي چند سال گذشته، «به ميزان زيادي از تنش‌هاي حاكم بر فضاي نشر كتاب در كشور كاسته شده است.»
وقتي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس دهم در دولت دوم حسن روحاني معرفي شد هدف و اصولش در اداره اين وزارتخانه را اين‌گونه توصيف كرد: «گفت‌وگو با كنشگران ديني و امنيتي.»
حالا عباس صالحي با تجربه يك دوره مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ميان بدنه اهالي فرهنگ مقبوليتي نسبي دارد. راه مجلس دوازدهم اما براي او سخت است. نخست اينكه صالحي «وزير روحاني» بوده و در نخستين گام براي مخالفت برخي چهره‌هاي مجلس دوازدهم همين مساله كافي است.
دوم، رفاقت و نزديكي صالحي با اكبر هاشمي رفسنجاني مي‌تواند براي مجلس دوازدهمي‌ها چندان خوشايند نباشد. صالحي در همان ابتداي فعاليت خود در وزارت ارشاد خبر داد كه كتاب «هاشمي در سال ۸۸» مجوز نشر را دريافت كرد. اين كتاب كه گزارش مواضع هاشمي رفسنجاني در سال ۸۸ است، در دولت قبل از آن بالغ بر دو سال و نيم توقيف بود. پس از درگذشت هاشمي رفسنجاني نيز عباس صالحي در توييتر خود از عملكرد صدا و سيما انتقاد كرد و نوشت: «تلويزيون پياپي تصوير هاشمي رفسنجاني را نشان مي‌دهد، دختر 9 ساله‌ام مي‌گويد من تا حالا اين آقا را در تلويزيون نديده‌ام، از پاسخ مي‌مانم.»
سومين مساله موقعیت زماني صالحي براي كسب راي اعتماد از مجلس است. احتمالا برخي از اصولگرايان مجلس دوازدهم ذائقه‌شان با وزير ارشادي همچون محمدمهدي اسماعيلي عجين شده و ممكن است روي خوشي به چهره‌اي معتدل و مدافع اهالي فرهنگ همچون صالحي نشان ندهند.
گلايه‌هاي «برخي» سياسيون
از «برخي» وزارتخانه‌ها
معرفي سردار مومني توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير پيشنهادي كشور با واكنش‌هاي مختلفي همراه شده است. برخي او را گزينه نظامي مي‌خوانند و از پزشكيان به دليل سپردن اين وزارتخانه به او انتقاد دارند. با اين وجود چند نكته درباره مومني قابل توجه است.
10 ماه بعد از اعتراضات سال 1396 مومني از سمت خود بركنار شد. حسين اشتري، فرمانده وقت پليس در جريان توديع مومني به طور تلويحي به اختلاف‌نظر‌هاي خود با مومني اشاره كرد و گفت كه «سردار مومني نظرات خود را بيان مي‌كردند حتي اگر نظرات‌شان برخلاف نظر بنده هم بود.» البته هرگز مشخص نشد مومني چه مخالفتي با اشتري داشته و از اساس دلايل اين تغيير چه بوده است.
عبدالرضا داوري نيز در تویيتي درباره معرفي مومني به عنوان وزير كشور نوشته است: «اسكندر مومني كه بنيانگذار پليس ١١٠ است، مساله حجاب و عفاف را نه يك مساله انتظامي، كه يك مساله فرهنگي مي‌داند و در اين رابطه چندين مقاله علمي پژوهشي منتشر كرده و استاد چند رساله ارشد و دكترا بوده است.»
در مورد وزارت علوم نيز حرف و حديث‌هاي فضاي مجازي كم نيست. بسياري گزينه پيشنهادي را فاقد كارنامه مديريتي كافي براي تصدي اين پست مي‌دانند و از اساس انتظار داشتند چهره‌اي سياسي‌تر براي وزارتخانه مهمي چون علوم انتخاب شود. با اين وجود برخي نيز بر اين مساله تاكيد دارند كه بعد از چند دوره متوالي در دولت‌هاي مختلف كه وزراي علوم دانش‌آموختگان علوم فني و مهندسي، پزشكي و حتي فارغ‌التحصيل باغباني - در دولت سيزدهم - بودند حالا مسعود پزشكيان يك فارغ‌التحصيل علوم انساني را براي تصدي وزارت علوم در دولت چهاردهم معرفي كرده است. گزينه‌اي كه تحصيلات حوزوي و دانشگاهي را توأم با يكديگر پشت سر گذاشته و حالا در صورت راي اعتماد از مجلس سكانداري وزارت علوم را در دست مي‌گيرد.
گزينه پيشنهادي براي وزارت آموزش و پرورش نيز از جهات مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. گفته مي‌شود عليرضا كاظمي برادر سردار محمد كاظمي، رييس سازمان اطلاعات سپاه است كه در حال حاضر به عنوان قائم‌مقام اسكندر مومني، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي‌كند.
به‌رغم همه اين نگاه‌ها، واكنش مجلس دوازدهم از روز نخست تحويل ليست كابينه هم قابل توجه است. احمد راستينه، عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي و از نمايندگان اصولگراي مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفته است: «آنچه در ليست پيشنهادي پزشكيان ديده مي‌شود، نشان مي‌دهد كه افرادي از سلايق مختلف سياسي در آن حضور دارند. البته نمي‌توانم اصطلاح «فراجناحي» را براي اين كابينه پيشنهادي به كار ببرم، اما به نظر مي‌رسد در برخي از بخش‌ها، پزشكيان تلاش كرده است تا براي برخي از گزينه‌ها، از سلايق ديگر گروه‌هاي سياسي هم استفاده كند.
راستينه در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چند درصد از كابينه پيشنهادي پزشكيان مي‌توانند از مجلس رأي اعتماد بگيرند، گفت: الان نمي‌توان پيش‌بيني كرد، اما به نظر مي‌رسد احتمالا دو يا سه گزينه پيشنهادي دولت نتوانند از سد مجلس عبور كنند و رأي اعتماد بگيرند.
اميرحسين ثابتي، مشاور سعيد جليلي رقيب اصلي مسعود پزشكيان كه نماينده مجلس دوازدهم نيز هست با نقد تندي در نطق خود به ادعاي رييس‌جمهور مبني بر تشكيل دولت وحدت ملي واكنش نشان داد و گفت: «نمي‌شود دم از وحدت ملي زد و نماد شكاف ملي (محمدجواد ظريف) را در دولت سمت داد. ظريف دوگانه جعلي ديپلماسي و ميدان را ساخت و شهيد سليماني را مزاحم كار خود مي‌دانست.»