برجام و توافق موقت

گزارش‌هاي اخير مبني بر تلاش روسيه براي جلب موافقت ايران با توافقي موقت در مذاكرات وين مي‌تواند حاكي از وجود برخي موانع در راه احياي كامل برجام در محدوده زماني باشد كه گويا طرف غربي به‌طور غيررسمي مطرح كرده است. اين گزارش‌ها به اين دليل جدي است كه روسيه آن را تكذيب نكرده و اوليانف، نماينده روسيه، قبلا طي توييتي در 18 دسامبر اظهار اميدواري كرده بود كه مذاكرات تا «اواخر ژانويه، اوايل فوريه» به نتيجه برسد و به اين وسيله تلويحا خود را با محدوده زماني مورد اشاره موافق نشان داده بود. به گزارش ان‌بي‌سي طرح روسيه شش‌ماهه و قابل تمديد است و شامل توقف غني‌سازي 60 درصدي، ارسال اورانيوم غني شده تا حد 60‌درصد به خارج، محدوديت در غني‌سازي 20 درصدي و سانتريفيوژهاي پيشرفته است. در مقابل، امريكا حدود 10 ميليارد دلار از موجودي مسدود شده ايران در برخي از كشورها را آزاد خواهد كرد. ايده توافق موقت نوعي گرته‌برداري از توافق موقت ژنو است كه در آذر 1392 بين ايران و 1+5 حاصل شد و مطابق آن ايران غني‌سازي 20 درصدي و برخي ديگر از فعاليت‌هاي هسته‌اي را متوقف كرد و امريكا و اروپا نيز بخشي از دارايي‌هاي ايران را آزاد كردند. اما شرايط كنوني با شرايط آذر 92 داراي تفاوت‌هاي ذهني و عيني بسيار زيادي است. در آن دوره برداشتن تحريم‌ها و عادي شدن روابط اقتصادي ايران با جهان و كاهش تنش در منطقه ممكن به نظر مي‌رسيد و اميد به حل مساله بالا بود. اما تجربه خروج ترامپ از برجام و امكان تكرار آن توسط دولت بعدي امريكا و ترديد شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي در كار با ايران در اثر ادامه تحريم‌هاي اوليه و تحريم‌هاي ثانويه غيرهسته‌اي و نيز ادامه تنش‌هاي منطقه‌اي و... نشان داد كه كار عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان به سادگي امكان‌پذير نيست. با توجه به چنين تجربياتي، اكنون طرف ايراني نگاه مثبتي به توافق موقت ندارد و نگران آن است كه كاهش اهرم‌هايي كه در دست دارد، موضعش درمذاكرات را تضعيف كند. 

سايت نورنيوز كه گفته مي‌شود منعكس‌كننده نظرات شوراي امنيت ملي است، پس از انتشار اين گزارش‌ها تاكيد كرد كه ايران «هيچ توافق موقتي را نمي‌پذيرد و صرفا به دنبال دستيابي به توافقي قابل اتكا و پايدار است.» دولت بايدن اگر چه از پيشنهاد روسيه فاصله گرفته، اما در تحليل نهايي بايد موافق توافق موقت باشد. البته با توجه به در پيش بودن مبارزات انتخاباتي كنگره، توافق موقت دستاورد چنداني براي دمكرات‌ها محسوب نمي‌شود و احتمال الزام به ارسال يك توافق موقت به كنگره براي بررسي نيز مشكل بعدي خواهد بود. لازم به يادآوري است مطابق «قانون بررسي توافق هسته‌اي با ايران» (INARA) كه در مارس 2015 با حمايت قوي دمكرات‌ها (98 راي در سنا و 400 راي در مجلس نمايندگان) به تصويب رسيد، هر توافق جديدي با ايران بايد براي بررسي به كنگره ارسال شود. اين در حالي است كه در صورت احياي كامل برجام، دولت بايدن ممكن است با اين استدلال كه برجام قبلا در كنگره بررسي شده است، بتواند از ارسال مجدد آن به كنگره خودداري كند. البته جمهوري‌خواهان مدعي‌اند كه قانون INARA حتي بازگشت به برجام را نيز منوط به موافقت كنگره كرده است. به‌علاوه، جريان‌هايي در منطقه نيز با توافق موقت مخالف‌ و مدعي هستند كه در اين صورت ايران همچنان مجاز به ادامه تجربه و كار با اقلام و ادوات هسته‌اي خواهد بود. نكته قابل توجه ديگر در اين رابطه اين است كه به‌رغم تقابل حاد بين روسيه و غرب بر سر اوكراين به نظر مي‌رسد كه دو كشور قصد ادامه همكاري در مورد برنامه هسته‌اي ايران را دارند. اين موضوع در بيانيه مشترك وزراي خارجه امريكا و روسيه بعد از ملاقات در حاشيه اجلاس گروه 20 مطرح شد و جمعه گذشته نيز بلينكن درمصاحبه مشترك با لاوروف خواستار استفاده از نفوذ روسيه براي حل مساله برجام شد. وي مدعي شد كه روسيه نيز در «حس فوريتي » كه امريكا دارد، شريك است. اوليانف نيز دو روز قبل طي توييتي از ادامه همكاري روسيه در مورد برجام به‌رغم روابط «بسيار بد» بين روسيه و امريكا نوشت. قابل ذكر است كه بحران اوكراين و كريمه در 2014 نيز مانع همكاري دو كشور براي نيل به برجام نشده بود. اكنون سوال اين است كه آيا به‌رغم تمايل روسيه و احتمالا چين به توافق موقت، آيا رد آن براي ايران دشوار نخواهد بود.  البته قضاوت در مورد توافق موقت به‌طور كلي ممكن نيست؛ چرا كه در اين مورد نيز مثل هر مورد ديگر جزييات مهم و تعيين‌كننده است و جزييات تنها در پشت ميز مذاكره مشخص خواهد شد. لذا طرف ايراني مي‌تواند اظهارنظر نهايي در مورد آن را به مشخص شدن جزييات كامل در جريان مذاكرات موكول كند و با توجه به مسائل اقتصادي- اجتماعي در داخل و شرايط منطقه نگاهي مثبت به آن داشته باشد.