استقلال نهاد دانشگاه
عباس عبدي
طي روزهاي گذشته سه تن از استادان دانشگاه اخراج شده‌اند. دكتر فاضلي، دكتر اميدي و دكتر آرش اباذري از دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، تهران و شريف. بنده دو نفر اول را به صفت حوزه مطالعاتي و روابط شخصي مي‌شناسم ولي آقاي اباذري را از توصيف همكاران‌شان مختصري شناخته‌ام. مي‌گويند اينها اخراج نشده‌اند، بلكه از اساس پذيرفته نشده‌اند!! اين توجيه ناروايي است. هنگامي كه يك نفر به طور موقت به عنوان عضو هيات علمي پذيرفته مي‌شود تا مدتي آزمايشي كار مي‌كند. دانشگاه حق عدم تمديد قرارداد را دارد ولي اين عدم تمديد بايد مبتني بر فقدان صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و آموزشي باشد و نه ويژگي‌هاي سياسي. هر سه استاد از نظر حرفه‌اي در كار خود بنابه شهادت دانشجويان و همكاران واجد صلاحيت لازم و حتي بالا هستند، بنابراين رد آنها به لحاظ سياسي و گرايشي هيچ فرقي با اخراج ندارد. اگر كسي منكر صلاحيت حرفه‌اي آنان است، آن را بيان كند. همين كه يك استاد بازنشسته و اصولگراي دانشگاه در مورد آقاي اباذري مي‌گويد تا من هستم اجازه نمي‌دهم اباذري به دانشگاه برگردد، نشان‌دهنده وجود پشت پرده سياسي است. در اين يادداشت مي‌كوشم كه نقدي بر اين سياست ارايه كنم. بايد پرسيد كه چرا اقدام به حذف استادان از منظر غيرعلمي مي‌شود؟ نه فقط در دانشگاه بلكه در حوزه‌هاي ديگر نيز فرآيند حذف وجود دارد. بخشي از اين ماجرا ناشي از خواست استادان كم‌بضاعت است. استاداني كه مي‌بينند با وجود استاد باسواد، دست بي‌سوادي آنان رو مي‌شود لذا درصدد حذف استادان باسواد برمي‌آيند. مي‌بينند كه دانشجويان با استادان باسواد درس مي‌گيرند، يا داوطلبانه سر كلاس آنها مي‌روند، در انتخاب استادان راهنما و مشاور به آنان رجوع مي‌كنند.
همه اينها نوعي حسادت را در استادان كم يا بي‌سواد دامن مي‌زند و منافع آنان را نيز به خطر مي‌اندازد لذا به تخريب استادان باسوادتر مشغول مي‌شوند. متاسفانه حسادت در ميان بخشي از اعضاي هيات‌هاي علمي رواج دارد. بنابر اين دولت و وزارت علوم بايد متوجه اين انگيزه باشند و اجازه ندهند كه بدنامي اخراج اين استادان به نام دولت ولي به كام استادان بي‌بضاعت شود. اين اخراج‌ها وجه مهم‌تري هم دارند و آن هنگامي است كه به يك رويه حكومتي تبديل مي‌شوند. تا هنگامي كه اين اخراج‌ها رويه فردي است، چنانچه در فوق اشاره شد، سود آن را افراد كم‌سواد مي‌برند و زيانش نصيب جامعه و حكومت مي‌شود، ولي هنگامي كه حكومت‌ها اين رويه را انتخاب مي‌كنند، عوارض آن بدتر مي‌شود. حكومت‌ها حساسيتي منفي به سطح سواد ندارند، بلكه به محتواي علمي و رويكرد عملي استاد حساس هستند و گمان مي‌كنند كه با اخراج آنان، دچار تبعات نظرات اين استادان نمي‌شوند. ولي نتيجه جز اين است. اول به اين علت كه صاحبان انديشه، بيش از دانشگاه در عرصه عمومي است كه نفوذ دارند، بنابراين اخراج آنان از دانشگاه موجب حذف آنان از عرصه عمومي نمي‌شود. اتفاقا نتيجه عكس دارد، زيرا اخراج به نوعي موجب حقانيت دادن به تفكرات آنان نيز هست. كدام يك از صاحب‌نظران بوده‌اند كه فقط از طريق دانشگاه بر عرصه عمومي نفوذ داشته‌اند؟ استادان باسوادي هستند كه علاقه‌اي به حضور در عرصه عمومي ندارند و اثرگذاري آنان اندك و محدود به دانشگاه است، ولي استاداني كه دنبال حضور عمومي باشند، با اخراج از دانشگاه بيش از پيش فعال مي‌شوند، نمونه مهم آن دكتر شريعتي است. اخراج نوعي حقانيت و پشتوانه اخلاقي نيز براي آنان ايجاد مي‌كند كه آن را به اعتبار انديشه‌هاي خود اضافه مي‌كنند. مشكل ديگر اين است كه با حذف استادان باسواد و باانگيزه، رقابت «درون دانشگاهي» از ميان مي‌رود و چشمه‌هاي جوشان علم كه بايد به كمك دولت‌ها بيايند، خشك مي‌شوند. اين بزرگ‌ترين زياني است كه متوجه نهاد دانشگاه مي‌شود. سرنوشت سياست‌گذاري در حكومتي كه براساس چنين ساختاري تصميم بگيرد، پيشاپيش معلوم است. استادان همسو با حكومت در چنين وضعيتي ميدان‌دار مي‌شوند. ولي مصداق؛ خود گويي و خود خندي/ عجب مرد هنرمندي، مي‌شوند. دخالت قدرت سياسي و اداري در روابط و ضوابط علمي، در ابتدا نهاد علم را تخريب مي‌كند، سپس نهاد سياست و قدرت به دليل بي‌بهره شدن از نهاد علم، تضعيف و ناكارآمد مي‌شود. اينكه فلان استاد با اتكا به قدرت سياسي بگويد اجازه نمي‌دهد كه فلان شخص به دانشگاه برگردد، چيزي جز حقارت علمي خود را نشان نداده است. تا زماني كه نهاد دانشگاه استقلال خود را به دست نياورد نمي‌تواند در خدمت توسعه كشور باشد. همان‌گونه كه نهاد قضايي بايد مستقل باشد نهاد علم نيز بايد استقلال نسبي از قدرت داشته باشد. با رويكردهاي سياسي و مبتني بر قدرت نمي‌توان مشكلات نهاد علم را حل كرد، بلكه آنها را بيشتر مي‌كند.