آسيب‌شناسي وضع موجود / قسمت ششم
علي شكوهي
خلاصه چند يادداشت گذشته را ابتدا مرور كنيم. برخي از ما تغيير كرده‌ايم و من مي‌خواهم دلايل اين تغيير را از منظر خودم بررسي كنم. گفتم اصلي‌ترين دليل اين تغييرات، ناكامي جمهوري اسلامي در تحقق مطالبات مردم و شعارهايي است كه به خاطر آنها انقلاب شده است. در بررسي علت اين ناكامي و در واقع در مسير آسيب‌شناسي وضع موجود، برخي به بازخواني تاريخ انقلاب اسلامي و تحولات آن پرداختند و در اين بازخواني سراغ دو عامل مهم رفته‌اند: اول، فقدان يك نظريه و تئوري راهنماي عمل در ميان علما و روحانيون در زمينه تشكيل حكومت و نبود تجربه عيني مشابه با جمهوري اسلامي در عصر معاصر و در نتيجه مواجهه رهبران جمهوري اسلامي در حل مسائل كشور بر اساس تجربه و سعي و خطا و تلاش براي كشف يا ساختن مباني نظري جديد با هزينه زياد. دوم، ذهنيت ساده و بسيط رهبران و مردم درباره انقلاب و تغيير رژيم و اينكه اگر روحانيت قدرت را به دست بگيرد به آساني قادر است، تحولات گسترده اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي را رقم بزند. در عمل معلوم شد كه تغيير رژيم از آسان‌ترين اقدامات انقلابيون بود و اداره كشور و رساندن مردم به آرمان‌هاي خود بسي دشوارتر از آن ميزاني است كه در ذهنيت بسيط انقلابيون وجود داشت. سوم، علاوه بر برخي موارد تاريخي، شاهد تحولاتي در حوزه‌هاي ديگر هم هستيم كه مهم‌ترين آن را بايد نوع مواجهه ما با اسلام دانست. «اسلام انقلاب» يعني اسلامي كه بر اساس آن انقلاب شد، اسلامي انساني و معقول و همراستا با دستاوردها و تجربه بشر در اداره جوامع و حكومت‌ها بود ولي به تدريج «اسلام حكومت» جايش را گرفت. اينك سراغ برخي ديگر از واقعيت‌ها مي‌رويم كه مي‌توانند از دلايل تغيير رويه بخشي از نيروهاي انقلاب تلقي شوند.
چهارم- دوگانه جمهوريت و اسلاميت
نظام سياسي بعد از انقلاب سال 57 چه عنوان و چگونه ساختاري را بايد مي‌داشت؟ در نبود يك الگوي حكومت ديني در عصر معاصر و در حالي كه نظريه مقبولي از قبل وجود نداشت، برخي تعبير «حكومت اسلامي» را مطرح مي‌كردند ولي امام خميني(ره) در هنگام اقامت در پاريس تعبير «جمهوري اسلامي» را به عنوان مدل جايگزين سلطنت در ايران مطرح كرد. از همان زمان تاكنون اين دوگانه موضوع بحث و گفت‌وگو و موافقت و مخالفت است و تاكنون نتوانستيم به صورت قطعي درباره سازگاري يا ناسازگاري اين دوگانه به نتيجه برسيم. حتي اگر از بعد نظري جمع ميان جمهوريت و اسلاميت را ممكن بدانيم باز آنچه مهم است تحقق عملي اين دو مفهوم در قالب يك نظام سياسي است. از همان ابتداي مطرح شدن اين تركيب دوگانه، دو طيف از دو منظر كامل مخالف، آن را نوعي تعارض تلقي كردند. برخي نيروهاي ديني با فهمي خاص از نظام اسلامي، اساسا با جمهوريت به عنوان يك امر ديني مخالف بودند و آن را ساختاري تلقي مي‌كردند كه در اسلام سابقه ندارد. آنان خواستار حكومتي با قدرت متمركز روحانيت بودند كه با انتخاب نيروهاي مقبول خود، كشور را اداره مي‌كند و بنابراين احياي خلافت اسلامي در ذهن آنان برجسته بود و جمهوريت را نافي خلوص ديني و نوعي التقاط معرفي مي‌كردند. در مقابل برخي روشنفكران هم با نگارش نامه يا با انجام مصاحبه و نوشتن مقاله از جمهوريت صرف سخن مي‌گفتند و سعي كردند تركيب جمهوري اسلامي را ناسازگار معرفي كنند. مصطفي رحيمي در نامه‌اي به امام خميني(ره) تاكيد كرده بود كه معناي «جمهوري» و «اسلام» را جداجدا مي‌فهمد، اما تركيب جمهوري اسلامي را نمي‌فهمد چون متعارض است و نمي‌شود هم پيش‌فرض‌هاي جمهوريت را قبول داشت و هم لوازم اسلامي شدن حكومت را و هر دو را در كنار هم خواست. در اين ميان تلاش وافري از سوي شخصيت‌هاي برجسته آن زمان از جمله شهيد مطهري صورت گرفت تا با تفسيري خاص، جمع ميان جمهوريت و اسلاميت نظام جديد شدني شود. ايشان جمهوريت را ظرف نظام جديد مي‌دانست و معتقد بود «حكومت جمهوري، حكومتي است كه در آن، حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اينكه مرد يا زن، سفيد يا سياه، داراي اين عقيده يا آن عقيده باشند. در اينجا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است و نه چيز ديگر. به علاوه، اين حكومت، حكومتي موقتي است؛ يعني هر چند سال يك‌بار تجديد مي‌شود».
طبعا محتواي اين حكومت بايد اسلامي باشد و با اين روش جمع ميان جمهوريت و اسلاميت شدني است. مردم ايران در حد پذيرش كليات هيچ مشكلي با دوگانه «جمهوري اسلامي» نداشتند و به آن راي دادند. مشكل از آنجايي شروع شد كه خواستيم در قانون اساسي، ساختار حكومت جديد را پي بريزيم و از جمله با وارد كردن بحث ولايت فقيه در قانون اساسي، قدرت را در شخص فقيه متمركز كنيم. نكته جالب اينكه حتي در اين مرحله هم مردم با ساختار شكل‌گرفته در قانون اساسي مشكل بنيادين نداشتند و به آن هم راي دادند اما به تدريج با تفسيرهايي كه از قانون اساسي صورت گرفت، آن دوگانه ساختاري در قالب يك دوگانه جديد ظهور كرد كه «تعارض ولايت فقيه با حاكميت مردم» بود به خصوص وقتي برخي مفسران نظريه ولايت فقيه مدعي شدند كه اساسا مردم نقشي در مشروعيت‌بخشي به ولي فقيه ندارند و ولي فقيه منصوب امام معصوم است و مشروعيت خود را از نصب الهي مي‌گيرد و مردم اساسا در اين زمينه حقي ندارند كه بخواهند اين حق را به كسي واگذار كنند. احساس وجود تعارض در ميان اين دو بعد نظام از هنگامي قوي‌تر شد كه در عمل، حاكميت مردم ناديده گرفته شد و با تفسير اقتدارگرايانه از قانون اساسي، شاهد تضعيف روزافزون بعد جمهوريت نظام شده‌ايم. از بعد تئوريك معتقدم كه اين دوگانه قابل پذيرش است و مي‌توان جمهوريت را در كنار اسلام قرار داد. براي اين امر چند مقدمه را بايد مدنظر قرار داد. اول اينكه بايد بپذيريم اسلام در باره شكل و ساختار حكومت، مدل ثابتي ندارد و تابع عرف و عقل و تجربه بشر براي هر زمان و هر مكان است و مي‌تواند الگوهاي متفاوتي را تجويز كند. دوم اينكه برخي قالب‌ها و ساختارها مانند جمهوريت محصول تجربه عام بشر در اداره جوامع انساني هستند و محتواي ضدديني ندارند و مي‌توان آنها را اخذ كرد و اگر در جوامع ديگر با سكولاريسم يا ايدئولو‌ژي خاصي همراه است، در جامعه اسلامي آن ساختار را با اسلام همراه كرد. سوم اينكه جمهوريت به شكل حكومت توجه دارد و بايد با محتواي مردم‌سالاري و دموكراسي خود ظهور كند. در واقع منظور ما از جمهوري، ساختاري است كه در آن اشكال انتخاب كردن و انتخاب شدن وجود دارد اما صرفا به معناي نظام داراي انتخابات نيست. كم نبودند حكومت‌هايي كه در آنها انتخابات برگزار مي‌شد اما دموكراتيك و مردم‌سالار نبودند در حالي‌كه جمهوريت در ايران با محتواي دموكراتيك آن مورد پذيرش قرار گرفته بود و هنوز هم با همين قرائت است كه از نظر ما قابل جمع با اسلاميت نظام است.
ادامه دارد