ضرورت تقدم اصلاح شيوه‌ها
عباس عبدي
در خبرها آمده است كه مقام رهبري در هامش نامه ارسالي از سوي آقاي دانش‌جعفري درباره حكم سيد احمد عراقچي معاون ارزي بانك مركزي در دوره آقاي سيف خطاب به رياست قوه قضاييه متذكر شده‌اند كه مبادا براي اين افراد حكم جائرانه‌اي صادر شود و دقت كنيد كه اجراي جائرانه‌اي هم اتفاق نيفتد. در واقع اين تذكر شامل متهمان پرونده موسوم به ارز فردايي مي‌شود كه انجام آن جزو وظايف بانك مركزي بود. ولي بنده مي‌خواهم در اين باره از دو زاويه ديگر به مساله بپردازم. اول اينكه دادگري در برابر بيدادگري يا جائرانه چيست و چگونه محقق مي‌شود؟ دادگري يعني اجراي قانون. اگر قانون نقص و ايراد دارد، تغيير آن را بايد در جاي ديگري از جمله مجلس و شوراي نگهبان جست‌وجو كرد و پيگيري نمود. ولي اگر به هر دليلي قانون را عادلانه مي‌دانيم، دادگري يعني صدور حكم براساس قانون. صدور حكم براساس قانون از يك سو مفهومي است، يعني تطبيق اتهام به قانون درست انجام شده است و از سوي ديگر شكلي است يعني رسيدگي منطبق بر قانون انجام شده است.
كدام‌يك از مراحل فوق در جريان رسيدگي به پرونده مذكور با اختلال مواجه شده است كه برخي را به صرافت دادخواهي از طريق مافوق قوه قضاييه انداخته است؟ به نظر مي‌رسد كه اولين مشكل همان رسيدگي در قالب دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه رسيدگي عادلانه را دچار اختلال كرد و حتي مانع از تجديد نظرخواهي شده است. دومين مساله محدوديت انتخاب وكيل براي دفاع از متهمان است. سومين علت، غيرعلني بودن دادگاه‌ها است. در حقيقت آقاي رييس قوه كه نمي‌تواند و نمي‌بايد در احكام دخالت كند، يا هر مورد را رسيدگي كند. بنابراين بايد تاكيد را بر وجود ويژگي‌ها و فرآيندهاي مذكور گذاشت، اگر حكم پرونده مذكور تا اين حد محل اشكال و ابهام است، چه دليلي دارد كه انواع پرونده‌هاي ديگر كه تحت شرايط مشابه رسيدگي شده‌اند، واجد اين مشكلات نباشد؟ بنابراين بايد از رياست محترم قوه درخواست كرد كه مساله محدوديت وكلا، برگزاري غيرعلني و دادرسي‌هاي ويژه و تك‌مرحله‌اي را به كلي حذف نمايند. نكته دوم و مهم‌تر اين است كه آقاي عراقچي انواع و اقسام لابي‌ها را براي پيگيري حق خودشان دارند كه البته اين پيگيري لازم نيز هست. ولي تعداد فراواني از محكومين هستند كه واجد چنين امكاني نيستند تا بتوانند توصيه‌هايي به اين روشني را دريافت كنند. كمتر كسي مي‌تواند از اين ارتباطات بهره‌مند باشد. اگر آقاي سيف و عراقچي براساس قانون و منصفانه محكوم شده‌اند كه در اين صورت بحثي نمي‌ماند ولي اگر اراده‌اي بر محكوميت جائرانه آقاي عراقچي تعلق گرفته درحالي‌كه با جايگاه و ارتباطات آنان آشنا بوده، احتمالا اين اراده بر محكوميت بسياري ديگر هم مي‌تواند تعلق بگيرد. پس بايد بر اصلاح روندها تاكيد كرد تا همه متهمان برخوردار از فرآيند عادلانه و منصفانه باشند و ديگر شاهد اين مسائل نباشيم، يا حداقل اگر بود، براي اصلاح آن نيازي به طي كردن اين فرآيند ويژه نباشد.