رييس دادگاه كيفري يك استان تهران از آخرين وضعيت اجراي حكم بيژن قاسم‌زاده خبر داد
رد شايعه
تبرئه
نام «بيژن قاسم‌زاده سنگرودي» را شايد نخستين‌بار وقتي شنيديم كه تلگرام‌هاي‌مان جز با فيتلرشكن كار نمي‌كرد و كانال‌هاي خبري تلگرامي در شرايطي همچنان به مدد همين فيلترشكن‌ها فعاليت خبررساني‌شان را دنبال مي‌كردند كه مهم‌ترين خبر روز، خبر فيلترينگ تلگرام بود؛ خبري كه در پي صدور حكمي قضايي ازجانب يك بازپرس، از محدوديت در دسترسي ميليون‌ها كاربر ايراني به اين پيام‌رسان محبوب حكايت داشت و اگرچه آن زمان كمتر كسي آقاي بازپرس را مي‌شناخت اما نام او در ادامه بارها و بارها در تيتر و بدنه گزارش‌ها و خبرهاي اين و آن رسانه منتشر و بازنشر شد؛ «بيژن قاسم‌زاده سنگرودي»
با اين وجود اما پرونده‌اي كه نام اين بازپرس را حتي بيش از انتشار خبر فيلترينگ تلگرام در معرض توجه افكار عمومي قرار داد، خبري بود كه از محكوميت او حكايت داشت و نام قاسم‌زاده در آن، نه در مقام يك مقام قضايي تصميم‌گير در آن پرونده، بلكه در قامت يكي از چند متهم يك پرونده جنجالي مطرح بود؛ پرونده‌اي كه در ادامه به پرونده رسيدگي به جرايم «طبري و دوستان» معروف شد و به تخلفات اكبر طبري و برخي از همدستانش در دستگاه قضايي در دوراني مي‌پرداخت كه طبري معاون اجرايي رييس قوه قضاييه بود و صادق آملي لاريجاني، رييس وقت دستگاه قضايي. قاسم‌زاده البته در آن پرونده متهم رديف نخست نبود اما در ميان چندين و چند متهمي كه اغلب از مقام‌هاي قضايي در همان دوران بودند، به‌ويژه به دليل نقشي كه در فيلترينگ تلگرام ايفا كرده بود، بيش از اغلب متهمان موردتوجه افكار عمومي قرار گرفت. متهم رديف يازدهم پرونده‌اي با 22 متهم كه درنهايت به جرم تاثير دادن نفوذ افراد و همچنين دريافت رشوه به انفصال دايم از خدمات دولتي و ۱۰ سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشا و جزاي نقدي محكوم شد.
با اين همه اما در شرايطي كه عموم جامعه مي‌پنداشت قاسم‌زاده در زندان دوران محكوميت 10 ساله‌اش را مي‌گذراند، عكسي از او كنار چند چهره سرشناس ورزشي بار ديگر نام قاسم‌زاده را به هشتگ داغ شبكه‌هاي اجتماعي تبديل كرد كه اگرچه عمدتا همچون تلگرام فيلترند اما همچون تلگرام همچنان پرمخاطب نيز هستند. به هر تفسير انتشار اين عكس سوژه يكي از خبرنگاران حاضر در نشست خبري ۲۵ آبان‌ماه سخنگوي قوه قضاييه شد و ذبيح‌الله خداييان نيز در پاسخ گفت كه اين پرونده در ديوان عالي كشور در رابطه با ارتشا، نقص تحقيقاتي گرفته و راي نقض شده و به دادگاه صادركننده حكم عودت داده شد. او با بيان اينكه هم‌اكنون دادگاه در حال تجميع تحقيقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوري آنهاست، گفته بود: قسمت ديگري از حكم صادره، نقض بلاارجاع شده‌بود و طبيعتا بعد از تكميل تحقيقات و صدور حكم اگر چنانچه به پرونده اعتراض يا اعاده دادرسي صورت گيرد، مجدد به ديوان‌عالي كشور ارسال خواهد شد، در غير اين صورت حكم اجرا مي‌شود. حال اما آن‌طوركه رييس دادگاه كيفري يك استان تهران ضمن تكذيب تبرئه بيژن قاسم‌زاده گفته است: «همان‌طوركه قبلا هم اعلام شده ديوان عالي كشور به علت نقص، پرونده را به دادگاه كيفري يك استان تهران اعاده شده داده است. دادگاه نيز جهت رفع نواقص پرونده آن را به دادسرا ارسال كرده است.» قاضي جواهري مي‌گويد: «پرونده پس از نقض به دادگاه كيفري يك استان تهران اعاده شد. شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران هم جهت رفع نواقص مدنظر ديوان عالي كشور پرونده را به دادسراي تهران ارسال كرده است.» او گفته است: «دادسرا پس از رفع نواقص مدنظر ديوان‌عالي كشور در اجراي مفاد مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري پرونده را به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال خواهد كرد و حكم جديدي در اين خصوص صادر نشده است.»