عليرضا كيانپور
«مناظره درخصوص شفافيت آراي نمايندگان برگزار گرديد؛ حدود ۹۷ درصد مردم كه پيامك داده بودند، موافق شفافيت بودند. اين قول را به مردم مي‌دهيم كه در مجلس پاي شفافيت بايستيم و حتي هزينه آن را پرداخت كنيم.» اين متن توييت احمد اميرآبادي فراهاني است. سياستمدار اصولگرايي كه سال 85 پس از خروج از سپاه پاسداران، راهي شوراي شهر قم شد و 4 سال بعد همزمان با انتخابات مجلس نهم، از همان حوزه انتخابيه به بهارستان رفت و در ادامه مسير، در 3 سال اخير يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس دهم بوده است. هرچند اين عضويت 3ساله در هيات رييسه، هرگز باعث نشده كه اين نماينده مجلس كه مي‌خواهد براي شفافيت، «حتي هزينه بدهد»، نسبت به تخلفات احتمالي هيات رييسه مجلس و حتي شخص رييس مجلس، چشم‌پوشي كند. اميرآبادي اهل اين مصلحت‌سنجي‌ها نيست. لااقل خودش كه چنين گفته و مي‌گويد. همين جمعه بايد مي‌ديد چگونه در همين مناظره‌اي كه گفته «درخصوص شفافيت آراي نمايندگان برگزار گرديد»، چطور از هيات رييسه مجلس و «حتي رييس مجلس» انتقاد كرد. اميرآبادي حرفش را مي‌زند، حتي اگر رييس مجلس، علي لاريجاني باشد كه درهمين انتخابات 7 خرداد 94، پايين‌تر از او به عنوان دومين نماينده قم و بالاتر از مجتبي ذوالنور ديگر عضو جبهه پايداري قم در مجلس راهي پارلمان شده باشد. اميرآبادي حرفش را مي‌زند حتي اگر در غيرشفاف‌ترين مناظره ممكن شركت كرده باشد و حتي اگر قرار باشد پيروز مناظره كسي باشد كه صداي بلندتري دارد. حتي اگر شده اشاره‌اي گذرا هم به بحث اصلي در شفافيت پارلماني نكند و درقبال بي‌توجهي مجري مناظره و فريادهاي 3 شركت‌كننده ديگر، همچنان فرياد بزند!
كمپينرهايي با شعار شفافيت!
اميرآبادي سابقه سياسي چشمگيري ندارد اما در همين 4، 5 سال گذشته خوب خود را به عنوان يك اصولگراي مخالف دولت، يك نماينده با ديدگاهي نزديك به پايداري‌ها بالا كشيده. هرچند به نظر مي‌رسد، همين بحث شفافيت آراي نمايندگان كه حالا شبكه يك سيما بهترين ساعات پخش هفتگي، يعني شامگاه جمعه را به مناظره‌اي براي شفاف‌تر‌كردنش اختصاص مي‌دهد، ازجمله سكوهاي پرتابي است كه او حسابي رويش حساب باز كرده است. حالا كمتر ممكن است كه كسي از اين طرح شفافيت آراي نمايندگان صحبت كند و اشاره‌اي به اميرآبادي نكند. اميرآبادي البته طراح اين طرح نيست اما پس از به جريان افتادن آن، به‌همراه چند نفر از ديگر همفكرانش در فراكسيون نمايندگان ولايي، كمپيني مشابه با عنوان «شفافيت آرا» راه انداخت كه نمايندگان به‌صورت داوطلبانه آراي‌شان به طرح‌ها، لوايح و ديگر تصميمات پارلماني را علني كنند. حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر اصفهان احتمالا مهم‌ترين همكار اميرآبادي در كمپين «شفافيت آرا» است و چند چهره موثر ديگر فراكسيون نمايندگان ولايي همچون محمد دهقاني نقندر، نايب‌رييس اين فراكسيون، سيدحسين نقوي حسيني، سخنگو و مجتبي ذوالنور، نصراله پژمانفر و احمد سالك سه نماينده روحاني عضو جبهه پايداري از سه كلانشهر قم، مشهد و اصفهان ازجمله ديگر دست‌اندركاران اين كمپين پارلماني هستند.
در چهارراه شفافيت و FATF
مجلس البته اين هفته در تعطيلات ماهانه به‌سر مي‌برد و به تعبير دقيق‌تر نمايندگان اين روزها در اقصي نقاط كشور سرگرم سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه شان هستند اما طرح شفافيت آراي‌شان و به‌خصوص همين كمپين اصولگرايان تعطيلات‌بردار نيست. يك روز پس از تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه حالا با عنوان الحاقيه به كنوانسيون CFT معروف‌تر است، خبرگزاري مهر فهرستي 96 نفره از نمايندگان عضو كمپين شفافيت آرا كه مشخصا به اين لايحه راي منفي داده بودند، منتشر كرد. اسامي 96 نفر از 120 نمايندگاني كه به اين لايحه راي منفي دادند و البته به اضافه فهرست اعلامي روزانه هيات رييسه مجلس 19 نماينده‌اي كه آن روز غيبت كردند.هرچند اين فهرست تنها اقدام كمپين اصولگرايان متقاضي شفافيت نبود اما همزماني طرح اين موضوع با تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF به‌خصوص در بزنگاه به‌مراتب حساس‌تر آخرين فقره از اين لوايح يعني همان الحاقيه به كنوانسيون CFT موجب شد بسياري از نمايندگان، به‌ويژه موافقان FATF به شفافيت‌طلبي بي‌مقدمه و يكباره اصولگرايان به ديده ترديد بنگرند و در روزهايي كه بار ديگر رگبار پيامك‌هاي تهديد و توهين عليه نمايندگان به‌راه افتاده، تصور كنند كه مبادا هدف از شفاف شدن راي‌شان به CFT و ديگر لوايح مربوط به FATF اصولگرايان را ناگهان متوجه اين ايراد در سازوكار پارلمان انداخته است.
سابقه فراموش‌شده يك طرح شفاف
اما آيا واقعا اين نمايندگان اصولگراي مجلس بودند كه پيشگام ايجاد ساز‌و‌كاري براي ارتقاي سطح شفافيت در مجلس شدند و مهم‌تر اينكه آيا اساسا اين بحث همزمان با بررسي لوايح مربوط به FATF به يكي از مباحث پارلماني تبديل شده است. واقعيت اين است كه پاسخ به هر دو سوال، منفي است؟در واقع اولا اصولگرايان پيشگام ارتقاي شفافيت پارلماني نبوده و اتفاقا اين اصلاح‌طلبان و فراكسيون اميد بوده كه نخستين‌بار از اين موضوع سخن گفته و درثاني، نخستين‌بار كه اين مهم توسط اصلاح‌طلبان مطرح شد، بحثي از FATF يا لااقل CFT، اين آخرين لايحه مربوط به آن نبود. لايحه‌اي كه بيش از 3 فقره ديگر بحث‌انگيز بوده و مخالفان را به تهديد و توهين سازماندهي شده از طريق پيامك و كارگرداني نمايش طومارها در صحن علني مجلس واداشته است.
منتقدي كه رييس ماند، منتقدي كه استعفا كرد
هشتمين روز از آذرماه سال 96 بود كه محمدجواد فتحي نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران طرحي كه با قيد يك فوريت نوشته بود تقديم هيات رييسه مجلس كرد. طرحي با موضوع «شفافيت پارلماني» و تاكيد بر شفاف‌شدن آراي نمايندگان. آنچه اما از آن روز تا بيش از 9 ماه بعد در مجلس گذشت، ارتباطي به اين طرح نداشت و اين طرح فتحي هم همچون چند طرح مهم ديگري كه اين 3 سال، به‌واسطه سال‌ها كار حقوقي در دانشگاه و عرصه عمل نوشته به جايي نرسيد و به‌گفته خودش، در كازيوي مجلس خاك خورد. اتفاقا اين اتفاق و تكرار آن درمورد طرح‌هاي ديگر فتحي، او را به واكنشي شفاف نيز ناچار ساخت. فتحي احتمالا بلد نيست، انتقادش نسبت به نواقص اداره مجلس تعلل هيات رييسه را شعار بدهد، بلكه اگر مثلا اين هيات را ناكارآمد مي‌بيند، ابتدا از مقام خود استعفا مي‌كند و بعد، با سري بلند، نقدش را دقيق و رسا مي‌گويد.
اما اين پايان ماجرا نبود. زمان گذشت و نمايندگان در اين بازه زماني 9 ماهه، با طرح‌ها و لوايحي ديگر مشغول شدند كه شايد مهم‌ترين آن، همين لوايح چهارگانه مربوط به FATF بود. با آغاز سال جديد و به‌خصوص پس از سپري شدن يكي، دو ماه آغازين 97، وقتي پس از فراز و نشيب فراوان، بالاخره تكليف تصويب 3 لايحه نخست حداقل در مجلس مشخص شد و لوايح براي تاييدات نهايي راهي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص شد، نوبت به همان بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه رسيد. آن وقت بود كه نمايندگان در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و حتي اظهارنظرهاي پارلماني‌شان يكي‌درميان از FATF مي‌گفتند و شايد حتي بيش از آن، از همين لايحه بحث‌انگيز اخير با نام مستعارCFT.
همه شفافيت‌هاي پيش از راي
در اين ميان، درشرايطي اصولگرايان شفافيت‌خواه هرچه بيشتر به قرار گرفتن لايحه الحاقيه دولت به كنواسيون CFT با حرارت بيشتر از شفافيت مي‌گفتند كه بي‌توجهي آنها به موارد متعددي كه براي دستيابي به شرايط ايده‌آل «شفافيت پارلماني» ضروري است، ترديدها نسبت به نيت آنها دوچندان شد. مواردي همچون شفافيت «هزينه‌هاي انتخاباتي و دارايي‌هاي نمايندگان»، «ثبت جزييات وعده‌هاي پارلماني»، «جزييات هزينه‌ها و اقدامات در سفرهاي خارجي و داخلي»، «ثبت هدايا و مبارزه با رشوه‌خواري» و ... كه نه‌تنها به‌مراتب از شفاف‌شدن راي نمايندگان مهم‌تر است، بلكه قطعا نسبت به شفافيت راي كه طبيعتا آخرين مرحله از روند فعاليت يك مجلس است، در تقدم بوده و به اين اعتبار، زماني بايد به‌سراغ حلقه آخر پازل شفافيت، يعني شفاف كردن راي نمايندگان رفت كه پيش از آن، موارد مهمي كه بخشي از آن را برشمرديم، محقق شده باشد. بماند كه اينها همگي مراحل اعمال شفافيت و عملياتي كردن اين ايده است و حال آنكه برساختن اين ايده، پيش از عرصه عمل نيز نيازمند مولفه‌ها و شرايطي بسيار جدي و كليدي است.
اجماع 2 طرح شفافيت‌خواه و طلوع تاريكي
در اين شرايط بود كه ناگهان زمزمه‌هايي از تهيه طرحي مشابه طرح فتحي، اين‌بار از سوي مجتبي ذوالنور عضو جبهه پايداري قم، آن‌هم با 120 امضاي ديگر يعني بيش از 3 برابر تعداد امضاهاي طرح فتحي به ميان آمد و درنتيجه هيات رييسه با اجماع اين‌دو، موضوع را در دستوركار صحن علني قرار داد تا ابتدا به فوريت طرح رسيدگي شود در ادامه، درصورت تصويب فوريت، محتواي آن اعم از كليات و جزييات نيز موردرسيدگي و نهايتا تصويب قرار گيرد. اين شد كه فتحي در جلسه 14 شهريورماه امسال، به عنوان طراح اصلي طرح پشت تريبون رفت و از مزاياي شفافيت پارلماني سخن گفت. البته اين طرح باوجود آنكه امضاي 160 نماينده از طيف‌هاي مختلف را پاي خود داشت، نه‌تنها نتوانست راي صحن را از نمايندگان و علي‌الاصول بخشي از امضاكنندگان را براي تصويب بگيرد، بلكه حتي نيمي از تعداد امضاها نيز راي نگرفت. آنجا كه تنها 56 نماينده به فوريت آن راي دادند تا حالا همچنان در نوبت عادي رسيدگي در كميسيون باشد. اين هم بگوييم كه آن روز، فقط فتحيِ اصلاح‌طلب نبود كه به‌صراحت در شرح و البته دفاع از شفافيت پارلماني نطق كرد. مصطفي كواكبيان ديگر نماينده اصلاح‌طلب تهران و ازجمله اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد نيز همچون فتحي در حمايت از شفافيت پارلماني سخن گفت و جالب‌تر آنكه، تنها نماينده‌اي كه مخالفتش با اين طرح را به صراحت بيان كرد، عليرضا سليمي نماينده نزديك به جبهه پايداري محلات و ازجمله اعضاي كميپن تازه‌تاسيس «شفافيت آرا» بود.
مخالفان شفافِ كمپين شفافيت
البته اينها كساني بودند كه در صحن علني مجلس درباره اين طرح، شفاف اظهارنظر كردند و به جز اينها تعدادي از ديگر نمايندگان نيز در اين رابطه شفاف‌سازي كردند. علي مطهري، بهرام پارسايي، عليرضا رحيمي، احمد مازني، محمود صادقي، عبدالكريم حسين‌زاده و الياس حضرتي شايد تنها تعدادي از اصلاح‌طلبان مجلس بودند كه در اين رابطه به‌صراحت اظهارنظر كرده‌اند اما نكته جالب در اين اظهارات آن است كه جان‌كلام تقريبا همه آنها در يك نكته، يعني نسبت «گروه‌هاي فشار» با آزادي و شفافيت سياسي خلاصه مي‌شود. نكته‌اي كه شايد بتوان آن را با نوعي گشاده‌دستي تئوريك، به اصطلاح دال مركزي بحث شفافيت سياسي، لااقل كليدواژه محوري اين بحث در فضاي سياسي ايران دانست.
گروه‌هاي فشار؛ راز مگوي بحث شفافيت
به‌جز پازلي كه براي عملياتي كردن شفافيت پارلماني بايد گام به گام تكميل شده تا درنهايت با شفاف‌شدن راي نمايندگان، به نقطه پايان برسد، هستند مولفه‌ها و شرايطي فرامتني و عمدتا ريشه‌دار در فرهنگ سياسي، كه ازقضا در گفتار توام با نگراني بسياري از اصلاح‌طلباني كه نسبت به اهداف و رهاورد كمپين اصولگرايانه «شفافيت آرا» ترديد داشتند، نهان بود. نكته‌اي كه شايد بتوان آن را ذيل مدخل «گروه‌هاي فشار» دنبال كرد. هرچند، كمتر شاهد بوديم كسي از اين اصلاح‌طلبان نگران براي اثبات علل نگراني‌اش از آن كمپين اصولگرايانه، به صراحت از عنوان «گروه‌هاي فشار» استفاده كند.علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي البته از اين موضوع نيز سخن گفت. اين نماينده عضو فراكسيون اميد كه بلافاصله پس از رد طرح شفاف‌سازي آراي نمايندگان مجلس، در يادداشتي مواضع خود را شفاف كرد، در اين رابطه نوشت: «اين روزها از اينجانب نيز نظرم را درباره اين طرح سوال مي‌كنند. در پاسخ مي‌گويم من با شفافيت حضور و غياب‌ها و سفرهاي نمايندگان و مانند اينها موافقم اما با شفافيت آراي آنها موافق نيستم؛ زيرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در اين زمينه پيدا نكرده است. اگر آراي نمايندگان به طرح‌ها و لوايح اعلام عمومي شود، نماينده در حوزه انتخابيه خود مورد آزار و اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد يا به موجب نظارت استصوابي حق او در انتخابات بعدي ضايع مي‌شود. به همين جهت ممكن است در محذور واقع شود و راي واقعي خود را اعمال نكند، در حالي كه نماينده بايد در ابراز راي خود آزاد باشد. لذا اينجانب اين طرح را امضاء نكردم و به فوريت آن هم راي ندادم.»
در شرح «فشاريون»
پاسخي شفاف از يك نماينده شفاف درباره طرحي
نه چندان شفاف. در اين ميان اما نكته مهمي كه در ارتقاي سطح شفافيت بحث موثر خواهد بود، توجه به معناي دقيق «گروه‌هاي فشار»، به عنوان يك اصطلاح خاص در علوم سياسي است. آنچه در متون علوم سياسي با عناويني همچون «گروه ذي‌نفوذ » يا «گروه فشار» شناخته مي‌شود، نهادي مدني است كه شامل گروهي از افراد يا سازمان‌هايي مي‌شود كه با تحت فشار قراردادن مقامات حكومتي يا بخشي از آنها با اتخاذ تدابير گوناگون براي كسب منافع خود مبارزه مي‌كنند. نكته مهم اما در فعاليت اين گروه‌هاي فشار، تفاوت اساسي اهداف و مقاصدشان با احزاب سياسي است. به اين اعتبار، درحالي كه فعاليت احزاب ذاتا معطوف به قدرت و براي تصاحب آن است، فعاليت‌هاي گروه‌هاي فشار معطوف به كسب قدرت نيست، حال آنكه در مناسبات قدرت تاثير گذاشته و آن را به هرطرفي كه بخواهند مي‌كشانند. اين گروه‌ها البته به هيچ عنوان منحصر به فضاي سياسي ايران، به عنوان يك دموكراسي جوان نيستند. آنها در هر نهاد دموكراتيك و غيردموكراتيكي حضور دارند و فعاليت و نفوذشان در مناسبات قدرت، به ميزان توسعه سياسي بيش و كم خواهد بود.
برخي از فشاريون
آنچه درجريان حمله به سفارت عربستان يا بريتانيا و بعضي تجمعات خياباني خاص شاهد بوديم، همين ماجراهاي تصويب لوايح چهارگانه FATF و ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز كه لااقل پس از تصويب CFT مشخص شد كاملا ساماندهي‌شده و توسط يك سياستمدار اصولگراي مشهدي كه حتي سابقه عضويت در شوراي شهر اين كلانشهر را نيز در كارنامه داشته، انجام شده است و جالب آنكه اين چهره اصولگرا پس از پذيرش مسووليت خود و موسسه متبوعش در ارسال پيامك‌ها از تداوم اين اقدامات عليه اعضاي شوراي نگهبان نيز سخن گفته بود. نكته‌اي كه علاوه بر آنكه سندي است در اثبات وجود و فعاليت گروه‌هاي فشار در ايران، بلكه همزمان ميزان نفود و قدرت فراتر از انتظارشان را نيز اثبات مي‌كند. حسن كردميهن، روحاني نزديك به محمدباقر قاليباف كه به استناد فايل‌هاي صوتي و تلگرامي، راسا عمليات حمله به سفارت عربستان در تهران را، آن هم مقابل چشمان نيروهاي رسمي انتظامي و پليس برعهده داشت، نمونه‌اي ديگر از وجود و نفوذ اين گروه‌هاي فشار است. در يك چنين شرايطي است كه به نظر مي‌رسد ادعاي شفافيت، آنها از سوي كساني كه مشخصا در همين بحث CFT، نه‌تنها با ارسال‌كنندگان پيامك‌ها هم‌نظر و هم‌فكر بودند، بلكه در شيوه اعمال مخالفت و اظهارنظر نيز تا حد ممكن شبيه به آنها عمل كرده و همان‌طور كه آنها پيامك‌هاي تهديدآميز به گوشي نمايندگان مي‌فرستادند، اين طيف از نمايندگان مخالف نيز يك‌روز با آتش زدن برجام و فردا با آوردن طومارها و پلاكاردهايي با محتواي مشابه همان پيامك‌ها سعي مي‌كردند، اقليت خود را با صداي بلند و جار وجنجال بيشتر جبران كنند .
شفافيت مبهم
با اين توضيحات شايد بتوان بهتر و دقيق‌تر به علت اين مخالف‌ها با كمپين اصولگرايانه شفافيت پي برد. احمد مازني نماينده اصلاح‌طلب مجلس، ساعتي پيش از آنكه احمد اميرآبادي فراهاني از آمار 97 درصدي شركت‌كنندگان در نظرسنجي مناظره شبكه يك پرده بردارد و خود را متعهد به «هزينه دادن براي شفافيت» معرفي كند، در توييتي نوشته بود: «شفافيت آرا را باور كنيم يا تهديد را؟ بنده در هرمورد به شفافيت راي دادم، چراكه شفافيت را موجب ارتقاي مردم‌سالاري مي‌دانم. اما از جماعتي كه همزمان با نداي شفافيت، نمايندگان مخالف خود را ياران سپاه يزيد مي‌خوانند، دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس(س) را؟!» هرچند شايد يك توييت به‌ظاهر نامربوط بيش از هر نقل‌قولي به كار پايان‌بندي اين گزارش بيايد. آنجا كه محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي كه از همان روزهاي نخست مجلس دهم، و زماني كه شفافيت پارلماني اين‌چنين دايگاني مهربان‌تر از مادر يافته، با تاسيس اين فراكسيون، به‌دنبال ارتقاي سطح شفافيت در اقتصاد و غيراقتصاد بود، همزمان با مازني و اميرآبادي فراهاني در توييتي كه احتمالا به‌بهانه فرارسيدن روز حافظ نوشته بود و نه لزوما مباحث اخير درباره شفافيت پارلماني، تاكيد كرد: «چرخ برهم زنم ار غير مرادم گردد / من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك / چون بر حافظ خويشش نگذاري باري / اي رقيب از بر او يك‌دو قدم دور ترك».