اخبار اقتصادي
يارانه‌ها امشب واريز مي‌شود
يارانه‌هاي نقدي به همراه افزايش مستمري خانوارهاي هدف ساعت ۲۴ امشب همزمان با ۲۶ شهريورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. نودويكمين يارانه‌هاي نقدي در حالي به حساب سرپرستان خانوار و به ازاي هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واريز مي‌شود كه از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (سال ۱۳۸۹) افرادي كه در ليست يارانه‌بگيران قرار داشتند، تاكنون حدود چهار ميليون و ۱۴۰ هزار تومان دريافتي داشته‌اند. نرخ يارانه براي هر نفر در اين سال‌ها هيچ تغييري نكرده است. با اين حال همين مبلغ با توجه به تعداد حدود ۷۷ ميليون نفري يارانه‌بگيران در ماه رقم سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند.
آن‌طور كه پيش‌تر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود دولت در هر ماه حدود ۳۸۰۰ ميليارد تومان براي يارانه و البته افزايش مستمري خانوارهاي هدف كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي است پرداخت مي‌كند. بر اساس قانون بودجه سال جاري دولت مي‌تواند براي امسال حداكثر تا ۳۳ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و تا ۷۰۰۰ ميليارد تومان براي خانوارهاي هدف پرداختي داشته باشد. سازمان هدفمندي يارانه‌ها
معافي‌هاي پرداخت مابه‌التفاوت ارزي بيشتر شدند
طي نامه وزير صنعت، معدن و تجارت به رييس كل بانك مركزي ۱۷۳ قلم كالاي ديگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف شدند. محمد شريعتمداري در نامه‌اي به عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي خواستار سرعت در ترخيص اقلام وارداتي از گمركات كشور شامل ۱۷۳ رديف كالا با معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شد. لازم به ذكر است كه براساس بند ۵ بسته جديد ارزي در مواردي كه تامين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 1397،05،16 از طريق بانك يا سامانه نيما پذيرفته شده اما كالاي مربوط ترخيص نشده باشد، بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص كالا، معادل ۲۸ هزار ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تامين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص كالا) اقدام كند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت پس از ابلاغ اين مصوبه برخي كالاها را از پرداخت اين مابه‌التفاوت معاف كرد. بر اساس مصوبه جديد دولت، موارد زير از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد: ۱- ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدكي خطوط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح‌هاي مرتبط با هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط ۲- مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات مورد نياز كه محصول نهايي آن با ارز رسمي قيمت‌گذاري مي‌شود با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط ۳- مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات يدكي تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي كه مشمول قيمت‌گذاري با ارز رسمي است با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4- گاو شيري، گوسفند و بز مولد، جوجه اجداد گوشتي، جوجه مادر يكروزه تخم‌گذار، انواع پياز گل‌هاي زينتي، خوراك آماده آبزيان و بسياري ديگر از اقلام كشاورزي. وزارت صمت
تكرار دوباره رانت‌هاي ارزي با دلار ارزان
عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر ضرورت كاهش فاصله ميان نرخ ارز در بازار ثانويه و بازار آزاد گفت: ماجراي رانت دلار ۴۲۰۰توماني با نرخ بازار آزاد، اكنون دوباره در حال تكرار است.محمد لاهوتي با تاكيد بر ضرورت كاهش فاصله ميان نرخ بازار ثانويه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردين ماه امسال با تعيين ۴۲۰۰ تومان براي هر دلار، اعلام كرد كه تنها اين نرخ را به رسميت مي‌شناسد و هيچ گونه معامله خارج از اين نرخ، مجاز نيست؛ در حالي كه برنامه‌اي براي به رسميت شناختن بازار آزاد ارز نداشت؛ به همين دليل فاصله نرخ دلار دولتي با بازار آزاد، جذابيت‌هاي زيادي را براي دريافت ارز دولتي فراهم كرده و سوءاستفاده‌هايي را شكل داد تا در نهايت دولت تصميم گرفت با تمام افرادي كه از دلار ۴۲۰۰ توماني استفاده كرده‌اند، برخورد كرده و از آنها مابه‌التفاوت دريافت كنند. وي افزود: بر اين اساس حتي موجي از انتشار فهرست شركت‌ها و اسامي شكل گرفت كه دلار دولتي با نرخ ۴۲۰۰ توماني را دريافت كرده بودند؛ در حالي كه هم‌اكنون نيز نرخ دلار در بازار ثانويه با نرخي كه در بازار آزاد و صرافي‌ها معامله مي‌شود، متفاوت است و همين امر مي‌تواند جذابيت واردات را افزايش دهد و مجددا موضوعات قبلي تكرار شود؛ به نحوي كه مجدد در آينده‌اي نزديك، اسامي شركت‌ها يا كالاهايي را اعلام كند كه از فاصله قيمتي دلار بازار ثانويه با بازار آزاد استفاده كرده يا مجددا موضوع اخذ دريافت مابه‌التفاوت رقم بخورد و اين دور تسلسل مدام ادامه يابد. عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تصريح كرد: در حال حاضر، نرخي كه براي دلار در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نيما، بازار صرافي و آزاد فاصله داشته و مي‌تواند مشكلات گذشته را تكرار و احيانا ايجاد رانت كنند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: در حال حاضر، نرخي كه براي دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نيما، بازار صرافي و آزاد فاصله زيادي پيدا كرده است. وي اظهار داشت: اين در حالي است كه بازار بايد بر اساس سياست شناور مديريت شده پيش رود و دولت در آن نقش نظارتي و تاثيرگذار داشته باشد كه بتواند شكاف بين ارز بازار آزاد و نيما را با تفاوت حداكثر ۱ يا ۲درصد حفظ كند، در غير اين صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد ارزي، علاوه بر اينكه بازار ارز را كنترل نخواهد كرد، بلكه دولت را در رسيدن به اهداف خود با مشكل مواجه خواهد كرد.