هفت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان طي دو ماه آينده بايد از سمت خود كناره‌گيري كنند.
با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان هفت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بايد تا دو ماه آينده از سمت خود در اين وزارتخانه كنار بروند. اين در حالي است كه جايگزين اين افراد مشخص شده و كميته انتصابات وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهادات خود را در اين رابطه به محمد شريعتمداري - وزير صنعت، معدن و تجارت- اعلام مي‌كند؛ هرچند كه با توجه به نقش توسعه‌اي برخي سازمان‌هاي مربوطه و نقش كلان آن در ساختار صنعتي، توليدي، تجاري و اقتصادي كشور نظر دولت و بخش خصوصي نيز در اين رابطه اخذ خواهد شد.
اسامي هفت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان طي دو ماه آتي بايد سمت خود را در اين وزارتخانه به افراد ديگري بسپارند، به شرح زير است:
۱) منصور معظمي؛ معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
۲) حسن يونس سينكي؛ معاون امور اقتصادي و بازرگاني
۳) مجتبي خسروتاج؛ معاون صادراتي وزير و رييس سازمان توسعه تجارت ايران
۴) سيد ضياءالدين شجاعي برهان؛ معاون هماهنگي، حقوقي و امور مجلس
۵) مهدي كرباسيان؛ معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)
۶) صادق نجفي؛ معاون وزير، رييس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران
۷) سيد محمود نوابي؛ معاون وزير و رييس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
ساير معاونت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز كه با ابلاغ قانون، تغييري در مديريت آنها رخ نخواهد داد نيز در ادامه آمده است.
۱) يونس الستي؛ معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌ها
۲) رضا رحماني؛ معاون طرح و برنامه
۳) برات قباديان؛ معاون آموزش، پژوهش و فناوري
۴) جعفر سرقيني؛ معاون امور معادن و صنايع معدني
۵) محسن صالحي‌نيا؛ معاون امور صنايع
۶) راضيه لك؛ معاون وزير و رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني
طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در جلسه علني دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شوراي اسلامي، به تصويب رسيد و در تاريخ ۲۱ شهريور در شوراي نگهبان تأييد شد و علي لاريجاني-رييس مجلس شوراي اسلامي- امروز (شنبه) در نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني-رييس‌جمهوري- قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان را براي اجرا ابلاغ كرد.
همچنين قاضي ناصر سراج -رييس سازمان بازرسي كل كشور- با اشاره به تأييد«طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» از سوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه دستگاه‌هاي مشمول مكلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند. در غير اين صورت با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. ايسنا