آيا قانون برنامه ششم سرعت مي‌گيرد؟
وقتي زنجيره‌اي‌ها حمايت مي‌شوند
فريبا كوچكي فرد
يكي از نظام‌هاي اقتصادي مورد توجه در كل دنيا نظام عرضه خرده‌فروشي است كه بتواند با نظارت دقيق بر فرآيند توزيع و حذف واسطه‌ها منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد با روال شفاف توزيع شود. بر همين اساس هم در بيشتر كشورهاي جهان نظام توزيع خرده‌فروشي‌ها به سمت ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي رفته كه با نظارت‌هاي دولتي شرايط توزيع و مديريت كالاها را فراهم كرده است. نگاهي كه در كل دنيا به گسترش اين فروشگاه‌ها وجود دارد بر مبناي شفافيت و عرضه بي‌واسطه است و آن را در قالب اصلاح توزيع و حذف واسطه‌اي مي‌خوانند. اين روال در برنامه ششم توسعه از سوي دولت مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعطاي مجوزهاي مختلف شرايط ايجاد فروشگاه‌هايي از اين نوع را افزايش داده و سهم اين فروشگاه‌ها در اقتصاد توزيع خرده‌فروشي را به 20 درصد برساند. اين روال اگرچه با استقبال خوبي از سوي بخش خصوصي فعال در اين بخش مواجه شد اما به دليل برخي بروكراسي‌هاي اداري اين سهم تاكنون تنها به 10 درصد رسيده است. دردولت يازدهم با نگاه محمد نعمت‌زاده وزير وقت صنعت، معدن و تجارت به اين بخش به نظر مي‌رسيد اين روال سرعت گرفته و بر تعداد فروشگاههاي زنجيره‌اي با هدف كوتاه كردن دست واسطه‌ها افزوده شود اما اين روال از آن سرعتي كه تصور مي‌شد برخوردار نشد. در دولت دوازدهم نيز در شرايطي كه به نظر مي‌رسد سابقه وزارت بازرگاني محمد شريعتمداري به اين بخش كمك خواهد كرد تا روند مجوزهاي اينچنيني تسريع شود اما حركت خاصي مشاهده نشد، تا اينكه روز شنبه به يكباره نامه نماينده‌هاي مجلس اين روال را وارد شرايط جديدي كرد.
نامه‌نگاري مجلسي‌ها
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت با موضوع حمايت از فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي، خواستار بازنگري درمحدوديت‌هاي ايجاد شده، براي اين بخش از سيستم عرضه كشور شدند. در نامه نمايندگان آمده است: « فروشگاههاي زنجيره‌اي علاوه بر ايجاد امكان دسترسي به كالاهاي مرغوب، متنوع و باقيمت‌هاي مناسب براي عامه شهروندان، با توزيع كالاهاي طرح تنظيم بازار جهت رفاه حال اقشار كم‌درآمد جامعه گام برمي‌دارند ضمن اينكه زمينه‌هاي ايجاد اشتغال پايدار را براي جوانان در بخش‌هاي مختلف و متنوع اين فعاليت به وجود مي‌آورند.» همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌شان خواستار بازنگري و اصلاح مفاد نامه فوق شدند. در ادامه اين نامه‌شان با اشاره به دستورالعمل وزير نوشته‌اند: «نامه وزير موجب محدوديت‌هايي در فعاليت‌هاي حاضر و برنامه‌هاي توسعه‌اي فعالين اين بخش كه باعث از بين رفتن حمايت از توليدات داخل و ارايه آن به مراجعه‌كنندگان و نيز حذف امكان اشتغال‌زايي پويا براي جوانان كشور شده است.» البته پيش‌تر محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن وتجارت به عنوان رييس هيات عالي نظارت در نامه‌اي با ۷بند محدوديت‌هايي را براي فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي ابلاغ كرده بود.
نامه هفت‌بندي وزير صنعت
اخيرا محمد شريعتمداري در نامه‌اي به مسائل فروشگاههاي زنجيره‌اي پرداخته بود. بندهاي اين نامه به شرح زير بود:
1- طبق مفاد قانون صنفي، يكساني و مشابهت در فعاليت صنفي، شرط لازم براي تشكيل يك اتحاديه است و اجتماع فعاليت‌هاي گوناگون صنفي همگن (سوپرماركت، بستني‌فروشي، فرش‌فروشي، چرم، پوشاك و...) به اعتبار اشتراك در مالكيت يا برند، در زيرمجموعه يك اتحاديه، صنفي مغاير قانون است و علاوه بر اين اعمال وظايف قانوني اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و اتاق‌هاي اصناف شهرستان را مختل مي‌كنند. بنابراين هر فرد صنفي و حقيقي يا حقوقي صرف‌نظر از تعداد فروشگاه همگن، مكلف است تا ضمن عضويت در اتحاديه شهرستان مربوطه پروانه كسب هر فروشگاه را مطابق با سازوكار پيش‌بيني‌شده در تبصره (3) ماده «12» قانون صنفي اخذ نمايد.
2- مطابق تبصره (7) ماده «21» قانون نظام صنفي تشكيل اتحاديه كشوري در مواردي است كه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد. بنابراين تشكيل اتحاديه كشوري صرفا براي «فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي» كه همزمان كالاهاي متنوع و مرتبط با صنوف مختلف (غير همگن) را عرضه مي‌‌نمايند، مجاز است.
3- با توجه به ذكر صريح «بزرگ» بودن يك فروشگاه، تعميم ماده «86» قانون نظام صنفي به فروشگاههاي كوچك در مقياس عرفي جامعه مغاير مفاد قانون و منظور قانونگذار از تعيين تكليف اين دسته از فروشگاه‌ها است. بنابراين با در نظر گرفتن جميع جهات فني و عرفي ساخت‌و‌ساز واحدهاي صنفي در ايران، حداقل مساحت لازم براي اطلاق فروشگاه بزرگ و عرضه محصولات متنوع و غيرهمگن از اين پس در كلان‌شهرها 1500 مترمربع، در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر جمعيت، 1000 مترمربع و شهرهاي با جمعيت كمتر از 500 هزار نفر 750 مترمربع سطح فروش تعيين مي‌شود و صدور پروانه كسب، با رعايت ملاحظات ترافيكي و وجوه امكانات رفاهي جانبي براي خريد و خصوصا پاركينگ كافي، مجاز خواهد بود. در مورد فروشگاههاي غيرهمگن كه تاكنون در قالب فروشگاه بزرگ زنجيره‌اي پروانه كسب دريافت نموده‌اند، وجود حداقل نصف مساحت‌هاي مذكور شرط ادامه فعاليت خواهد بود.
4- از اين پس صدور پروانه كسب براي فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي توسط اتحاديه كشوري منوط به موافقت كتبي سازمان‌هاي صمت استان ذي‌ربط و هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان محل استقرار آن خواهد بود.
5- رعايت شرط سرمايه‌گذاري و احداث فروشگاه مطابق اولين الگوي ارايه شده از سوي سرمايه‌گذار خارجي فروشگاههاي هايپراستار الزامي است. استقرار اين فروشگاه‌ها در اماكن استيجاري و با مشاركت در فروش كه غالبا موجب نارضايتي اجتماعي و تشديد ترافيك شده است، ممنوع است. فروشگاههاي راه‌اندازي شده اين شركت بايد مجددا مورد ارزيابي كار گروهي مركب از نماينده اينجانب، دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران قرار گرفته و صرفا در صورت موافقت اين كارگروه ادامه فعاليت آنان مجاز خواهد بود.
6- كليه وجوهي كه از سوي اتحاديه كشوري فروشگاههاي زنجيره‌اي تحت عنوان بازديد فني به شكل تبعيض‌آميزي دريافت شده به واريزكنندگان مسترد گردد و بي‌تفاوتي و تخلف هيات‌مديره در مقابل اين تبعيض (عدم بازديد فني و دريافت وجه از افق كوروش و جانبو) به علاوه عدم دريافت ماده «24» قانون نظام صنفي در اولين جلسه هيات عالي نظارت مورد رسيدگي قرار گيرد.
7- در اسرع وقت كليه مفاد مغاير بندهاي فوق، در آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط داخلي ابلاغ شده، اصلاح و مجددا پس از تاييد اينجانب ابلاغ گردد.