گروه اقتصادي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته، با اكثريت آرا با ايجاد ۸ منطقه آزاد تجاري صنعتي جديد موافقت كردند. همچنين ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادي تصويب شده است.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در واكنش به تصويب ايجاد اين 20 منطقه، با بيان اينكه امتياز تاسيس مناطق ويژه اقتصادي جديد فقط به بخش خصوصي توانمند تعلق مي‌گيرد، گفت: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد هيچ هزينه‌اي براي دولت به دنبال نخواهد داشت.
مرتضي بانك كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، گفت: پس از حدود سه سال در نهايت چهارشنبه هفته گذشته كليات لايحه دولت مبني بر ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري و ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي در صحن مجلس طرح و تصويب شد و يكشنبه نيز جزييات آن به تاييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
وي ادامه داد: در بررسي اين لايحه در كميسيون اقتصادي مجلس با همفكري مركز پژوهش‌هاي مجلس تلاش شد مناطق آزاد جديد با رفع دغدغه‌هاي منتقدان در اين ارتباط طراحي شوند و بدين‌ترتيب مناطق جديد در محدوده‌هاي مشخص و محدودتر، خارج از محدوده شهري و روستايي قرار گرفتند و بهره‌گيري از امتيازات قانون مناطق آزاد نيز منوط به محصور شدن مناطق و متعاقب استقرار گمرك در آنها شد. علاوه بر اين هرگونه واگذاري اراضي نيز بر اساس طرح‌هاي جامع كه به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد مي‌رسد، صورت خواهد گرفت و براي تقويت و حمايت از توليد در اين مناطق مقرر شد ورود كالاي همراه مسافر از مناطق جديد نيز صرفا از كالاهاي توليدي مناطق امكان‌پذير شود.
مشاور رييس‌جمهوري در ارتباط با مناطق ويژه اقتصادي نيز با توجه به ۸۶ پيشنهاد از سوي نمايندگان مجلس براي ايجاد مناطق ويژه جديد، بيان كرد: مجلس اجازه داد تا ايجاد مناطق ويژه جديد صرفا در صورت تامين شروط مهمي از جمله وجود سرمايه‌گذار و سازمان اداره‌كننده غيردولتي مورد تاييد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و صدور مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان مربوطه و تاييد تعهد سرمايه‌گذار براي تامين زيرساخت‌هاي اساسي مانند آب و برق و گاز و موافقت قطعي سازمان حفاظت محيط زيست در مناطقي از استان‌هاي مختلف كشور ممكن شود، بنابراين ظرفيت پيش‌آمده در اختيار بخش‌هاي خصوصي براي فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين مناطق خواهد بود.
بانك با اعلام اينكه مناطق ويژه اقتصادي كه در لايحه ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد مورد تصويب قرار گرفته‌اند هزينه‌اي براي دولت نخواهد داشت و تمامي هزينه‌ها بر‌عهده بخش خصوصي خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصويب لايحه در كميسيون اقتصادي با دقت نظر و ساعت‌ها كار كارشناسي انجام و تمام موارد مد‌نظر مركز پژوهش‌ها در‌راستاي رفع نقاط ضعف و مشكلات احتمالي اجرايي شده است.
وي ادامه داد: مكان‌يابي مناطق آزاد جديد هوشمندانه، كارشناسانه و با نگاه به تعامل موثر و هوشمندانه اقتصادي با كشورهاي همسايه انجام شده و هدف اصلي آنها توسعه سرمايه‌گذاري و توليد صادرات‌محور و توسعه اقتصادي در نقاط مرزي كشور است.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به وضعيت نواحي مرزي و محروميت‌هاي موجود، خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت آباداني مناطق مرزي و ايجاد امنيت پايدار در مرزها و توجه ايشان به بهبود وضعيت معيشتي مردم در شرايط فعلي كشور به نظر مي‌رسد بهره‌برداري مناسب از ظرفيت سازو‌كار مناطق آزاد مي‌تواند مثمرثمر باشد. عمده مناطق ويژه جديد در نقاط كمتر‌برخوردار واقع شده است كه مي‌تواند در حمايت از مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته اين اقدام با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فعال شود.
وي افزود: هم‌اكنون ۱۴۰۰ واحد توليدي صنعتي- معدني و كشاورزي در مناطق هفت‌گانه آزاد ايران فعاليت مي‌كنند و نبايد اجازه دهيم كه اين حركت اميدآفرين براي توسعه اقتصادي كشور با حرف‌هاي غيركارشناسي به نااميدي بدل شود. وضعيت قشم، چابهار، ارس و ديگر مناطق آزادكشور، قبل و بعد از تبديل به منطقه آزاد نشان مي‌دهد كه اين موضوع به چه ميزان مي‌تواند مرزهاي محروم كشور را به توسعه برساند و تلاش مي‌كنيم كه اين فرآيند را با جديدترين شيوه‌هاي مديريتي و اصلاح فضاي كسب‌و‌كار در زمان كمتري به مناطق جديد نيز تسري دهيم.
در ماده واحده لايحه لايحه يك‌فوريتي ايجاد 8 منطقه آزاد تجاري صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي آمده است: در‌راستاي تحقق بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و به‌منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد قانون برنامه ششم توسعه:
1- در استان‌هاي گلستان (اينچه‌برون)، ايلام (مهران)، اردبيل (اردبيل)، سيستان و بلوچستان (سيستان)، كردستان (بانه - مريوان)، هرمزگان (جاسك)، بوشهر (بوشهر)، كرمانشاه (قصر‌شيرين)، منطقه آزاد تجاري صنعتي مطابق نقشه‌هاي پيوست ايجاد كند.
2- اراضي نيمه‌شمالي جزيره هرمز به وسعت (21) كيلومترمربع به هم پيوسته و راه اتصال درياي آن به جزيره قشم را مطابق نقشه پيوست، پس از تاييد ستاد فرماندهي كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم ملحق و محدوده مناطق آزاد ماكو، چابهار و ارس را مطابق نقشه‌هاي پيوست اصلاح كند.
3- در استان‌هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان غربي (سرو- اروميه)، خراسان‌رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين‌شهر) منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند.
بند چهارم به شرايط ديگر استان‌ها مي‌پردازد.