كنكور ، فساد، استيضاح
سينا قنبرپور
«سيدمحمد بطحايي» در قامت وزير آموزش و پرورش خودش مي‌داند چگونه از عملكردش دفاع كند. بنابراين اينجا قرار نيست از اين شخص دفاع كنيم. نكته چيز ديگري است؛ قرباني شدن امر اجتماعي پاي سياست. همه ما به خوبي مي‌دانيم يك امر اجتماعي از نقطه تولد تا نتيجه حاصل دستور و فرمان نيست و فرآيندمحور است. نياز يك فرآيند، علاوه بر همه مولفه‌هاي موثر طي زمان و نشستن خاك ايام بر آن هم هست. براي همين هم هست كه دولت‌ها با عمر ۴ ساله و ۸ ساله نتوانسته‌اند معضلي نظير «اعتياد» را ساماني بدهند. مقوله آموزش و پرورش هم يك فرآيند است و دست‌كم ما با يك دوره ۱۲ ساله مواجهيم. در اين عرصه قطعا سياستمداراني مي‌توانند بهتر عمل كنند كه قرار نيست سال بعد يا چند سال بعد راي بگيرند و بايد به نوعي به فكر آينده و آخرت خود باشند تا عمر سياسي. كما اينكه هنوز هستند كساني كه سال‌هاي ۷۰ و ۷۱ را به خاطر مي‌آورند و از تغيير نظام آموزشي و راه افتادن پيش‌دانشگاهي گله‌ها دارند. در چنين شرايطي اگر نگاه به برخي وزرا و عملكرد آنها كوتاه‌مدت باشد روندي شتاب مي‌گيرد كه بيشتر و بيشتر جامعه كوتاه‌مدت را دامن مي‌زند. همه ما به خوبي مي‌دانيم دولت دوازدهم در شرايط عجيب و خاصي كارش را آغاز كرد. به جز معادلات داخلي و فشارهاي خارجي بيماري‌هايي نيز جامعه ما را گرفتار كرده بود كه با يك روز و دو روز درمانش كارگر نمي‌شد. بسياري بيماري‌هاي جامعه ما عمري به يك يا دو دهه داشتند و عموما هم اقتصادي بودند. در اين شرايط انتظار از يك مدير عالي نظير يك وزير چيست؟ در مديريت كسي معجزه نمي‌كند بلكه با برنامه‌ريزي و نظارت هدف‌گذاري كرده و براساس مقدورات نتايج مطلوب مي‌گيرد. اگر روزي شخصي به عنوان مدير عالي و ارشد معرفي شد و براي آغاز به كار خود راي اعتماد مجلس را نياز داشت بايد پرسيد...
برنامه‌هاي منجر به راي اعتماد او چگونه براي اجرا و تحقق، هدف‌گذاري و نظارت مي‌شود. آيا در شرايط كنوني كشور هم انتظار همان است كه در شرايط عادي بوده است؟
بديهي است كه كار قوه مقننه در دو محور اصلي، «نظارت» و «قانون‌گذاري» برجسته شده است. حق نمايندگان است كه از ابزارهاي نظارتي خود استفاده كنند و البته لازم است حرمت آن ابزار و قدرت نفوذش هم درنظر گرفته شود. اگر قرار باشد نمايندگان مجلس دم به دم از ابزار استيضاح و سوال و تذكر كتبي و شفاهي استفاده كنند قدرت نفوذ و كارايي اين ابزارها خود را از دست مي‌دهد. اين نكته را نيز از نظر بگذرانيد. حال به نكته‌اي ديگر توجه كنيد؛ وزارت آموزش و پرورش ازجمله وزارتخانه‌هايي است كه تغييرات به سختي در آن ممكن مي‌شود. قوانين نانوشته بسياري مانع از هر تصميمي در آن مي‌شود. اثر تصميماتي كه در آموزش و پرورش گرفته مي‌شود را نيز نمي‌توان آني و به سرعت دريافت كرد. فقط در يك مقوله تصميمات اثر سياسي دارد، آن هم مقولات مالي است. در حال حاضر مقولات مالي در آموزش و پرورش دو وجه متفاوت دارد. بحث اصلي مربوط به حقوق، دستمزد معلمان و بودجه وزارتخانه است. گويا همه از وزير اين وزارتخانه انتظار داشته‌اند در شرايطي كه جامعه ما از بيماري‌هاي مختلف و بعضا مزمن اقتصادي رنج مي‌برد به ناگاه معجزه كرده و مشكل مالي معلمان و دست‌اندركاران اين وزارتخانه را حل كند. البته حق هم داشته‌اند ولي چگونه مي‌توان مشكلي ريشه‌دار را ظرف يك سال حل كرد. اما وجه ديگر مقوله مالي در آموزش و پرورش را نبايد از نظرها دور داشت. آموزش و پرورش و سيستم آموزشي ما سال‌هاست گرفتار چرخه‌اي معيوب خارج از آن شده است. كلاس‌هاي تقويتي و كلاس‌هاي كنكور و سپس دوره‌هاي تست‌زني و آمادگي كنكور. همه ما اگر خودمان گرفتار كنكور نشده باشيم دست‌كم فرزند، خواهر و برادر يا يكي از قوم و خويش‌مان درگير بوده است. چه تعداد كتاب براي تست‌زدن و گذر از كنكور خريداري شده است؟ چه حجمي از پول خانواده صرف سير كردن هيولايي به نام «كنكور» آن هم نه فقط كنكور دانشگاه كه كنكور اين مدرسه و آن مدرسه شده است؟ در چنين شرايطي مراقب باشيم حين نظارت بر عملكرد وزيري كه نتيجه اقداماتش را آني نمي‌توانيم قضاوت كنيم و با يك سال نمي‌توانيم نمره قبولي يا مردودي به او بدهيم كساني را از نظر دور نكنيم كه از چرخه معيوب در كنار آموزش و پرورش در حال تغذيه بوده‌اند. وزارت آموزش و پرورش در يك سال اخير تصميم بسيار مهمي گرفت؛ حذف آزمون ورودي مدرسه‌هاي خاص از پايه پنجم موضوعي نيست كه به سادگي از كنار آن بگذريم. حذف آزمون‌ها، نان خيلي‌ها را آجر مي‌كند. خيلي‌هايي كه به فكر اعتلاي علم و دانش نيستند بلكه ترفندي دارند كه با آن فرزندان ما را به ماشين‌هاي تست‌زني تبديل مي‌كنند و از كنار آن تغذيه مي‌كنند. بنابراين اگر به فكر اصلاح يك فرآيند هستيم بايد خيلي مراقب باشيم پشت اين اصلاح چه كساني ممكن است پنهان شده و نيت خود را عملي كنند.