جنبه ملي پرونده مشايي
نعمت احمدي
پرونده اسفنديار رحيم‌مشايي بايد از منظر شكلي مورد بررسي قرار گيرد، به اين معنا كه آيا رسيدگي به اتهامات وي بر اساس قواعد آيين دادرسي مدني بوده يا خير؟ از خلال سوالاتي كه قاضي از متهم (اسفنديار رحيم‌مشايي) پرسيده است اين مفهوم به ذهن متبادر مي‌شود كه عنوان اتهامي «جاسوسي» نيز براي رحيم‌مشايي وجود دارد. با طرح اين موضوع بايد به چند نكته توجه كرد و به دليل طرح همين مباحث است كه بايد از لحاظ شكلي نيز دادگاه مشايي را بررسي كرد. اينكه در جلسه دادگاه اتهامي غير از اتهام مندرج در كيفرخواست به متهم منتسب شود، جنبه حقوقي ندارد. اگر در دادگاه تشخيص داده شد كه عمل جاسوسي اتفاق افتاده است نمي‌توان اين اتهام را در همين دادگاه با همين عناوين مطرح شده، بررسي كرد. بلكه بايد دوباره پرونده به دادسرا فرستاده شود، چرا كه دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي اتهام جاسوسي را تفهيم نكرده بنابراين بايد اين اتهام به دادسرا برگردد و بعد از انجام تحقيقات به دادگاه مربوطه ارجاع داده شود. دادگاه كيفري و انقلاب و... بايد در محدوده كيفرخواست به اتهامات تفهيم شده مندرج در كيفرخواست رسيدگي كند، كيفرخواستي كه در دادسرا صادر شده است اخلال در نظم عمومي، اجماع و تباني و توهين به مسوولان دولتي را طرح كرده و سوالاتي كه قاضي از متهم پرسيده است در عناوين ديگري بررسي مي‌شود. چرا كه در قالب كيفرخواست مطرح نبوده است. در دادگاه از مشايي پرسيده شده كه چرا مي‌خواستيد جيسون رضاييان را ببينيد، پانته‌آ فيوضي و آزيتا شفازند چه كساني هستند، با جاسوسان انگليسي و اسراييلي در ارتباط بوديد و توضيح دهيد... همه اين گزاره‌ها مطرح شده است كه در عين حال مصاديقي كلي است. يعني اشاره نشده كه مشايي با كدام جاسوس انگليسي يا اسراييلي ارتباط داشته و جزيياتش مطرح نشده است.
اين كه سرويس‌هاي امنيتي انگليس و اسراييل تا دفتر رييس دفتر رييس‌جمهوري نفوذ كردند، كسي كه روزگاري معاون رييس‌جمهوري در سازمان ميراث فرهنگي و مغز متفكر كابينه بوده و از همه مهم‌تر پدر معنوي تفكر احمدي‌نژادي است با سرويس‌هاي جاسوسي ارتباط داشته يا دست‌كم آنها به او نزديك شده بودند يعني تا بيخ گوش رييس‌جمهوري وقت پيش رفتند مساله بسيار مهمي است. جامعه توقع دارد رييس دادگاه به اين موضوعات طرح شده رسيدگي كند با اينكه در كيفرخواست صادر شده چنين اتهاماتي وجود ندارد و همه مطالب در دادگاه به صورت عام مطرح شده و بايد بار ديگر پرونده‌اي با اين عناوين اتهامي تشكيل و به دادسرا فرستاده شود تا اسناد و مدارك مربوط به آن بررسي شود چرا كه دادگاه فعلي امكان رسيدگي به اتهاماتي نظير جاسوسي ندارد و اساسا اصول دادرسي اين اجازه را نمي‌دهد.
در باقي موارد و عناوين مطرح شده هم كه دادگاه براي رسيدگي به آنها تشكيل شده است نظر آقاي مشايي مبني بر اينكه دادگاه صالح است يا نه مهم نيست. ايشان مي‌تواند سكوت كند، مي‌تواند فرياد بزند، پيراهن بدراند و ... همه اين اقدامات پيش از اين در دادسرا مورد تحقيق قرار گرفته است و پيرامون آنها كيفرخواست صادر شده بنابراين دادگاه كار خود را انجام خواهد داد. اتهاماتي كه موارد قانوني‌اش كاملا مشخص است و ميزان مجازات و كف آن معين شده و دادگاه مي‌تواند با استناد به اين قوانين حكم صادر كند.
اما مساله‌اي كه در مورد دادگاه اسفنديار رحيم‌مشايي حايز اهميت است عناوين اتهامي ديگري است كه گرچه اين دادگاه امكان بررسي آن را ندارد و بايد پرونده‌اي با اين عناوين در دادسرا تشكيل شود اما به هر حال وجهه‌اي ملي پيدا كرده و براي افكار عمومي سوالاتي به وجود آورده است.
با توجه به عناوين مطرح شده احكام مختلفي براي ايشان مي‌توان تصور كرد. اين اتهامات جديد ممكن است منطبق با ماده 502 قانون مجازات اسلامي باشد كه بر اساس اين ماده « هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمروي ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.» كه چون بحث اسراييل و انگليس مطرح شده ممكن است مشمول اين ماده قانون قرار گيرد.
از سويي ممكن است ماده 505 در مورد عنوان اتهامي ايشان صدق كند. بر اساس اين ماده « هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسوولان نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا 10 سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.»
از سويي چون ما اسراييل را به عنوان كشور و دولت به رسميت نمي‌شناسيم و آقاي مشايي پيش از اين تعبير و تفسير و نگاه خاصي به اين رژيم داشته و گفته كه ما با مردم اسراييل دشمني نداريم ممكن است عنوان اتهامي مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامي قرار گيرد كه به اين شرح است «هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.» و البته اگر محارب شناخته شود هم كه حكم اعدام براي آن در نظر گرفته مي‌شود.
از سويي قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب سال 1353 نيز ممكن است در مورد ايشان صادق باشد.
در نهايت بايد به اين نكته توجه كنيم كه قطعا رييس محترم دادگاه اسناد و ادله‌اي براي بيان اين موضوعات داشته است وگرنه كه اگر اتهامات مطرح شده بدون ادله باشد قاضي از عدالت خارج شده است. با اين حال اصل بر عادل بودن قاضي است بنابراين با توجه به محتويات جلسه روز گذشته دادگاه مشايي بايد اين پرونده كه جنبه ملي دارد براي تحقيق به دادسرا فرستاده شود و چون سبق دادگاه با همين شعبه فعلي است پس از انجام و تكميل تحقيقات به همين شعبه باز مي‌گردد و قاضي عناوين جديد را بررسي خواهد كرد.