چرا وزارت كار بنگاهدار شد؟
زهره عالي‌پور
سوال بسياري وجود دارد كه چرا پس از اجرايي شدن قانون اصل 44 در دولت دهم، عملا برخي وزارتخانه‌ها از وزارتخانه‌هاي تخصصي بيشتر داراي بنگاه‌هاي غيرتخصصي شده‌اند. وزارت كار هم يكي از اين وزارتخانه‌ها كه اگر نگاهي به شركت‌هاي واگذارشده به آن بيندازيم، متوجه خواهيم شد از وزارت صنايع و معادن گذشته بنگاه‌هايي را به مالكيت خود درآورده و مسووليت واحدهايي را به عهده گرفته كه تخصصي در آن نداشته است. دليل اين موضوع به انحراف از خصوصي‌سازي در دولت دهم برمي‌گردد. در آن زمان دولت وقت ترجيح داد تا بخش بزرگي از بدهي‌هاي خود را به شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي در قالب ردديون به طلبكاران پرداخت كند. اين موضوع سبب شد تا عملا كارخانه‌هاي بزرگي به مانند ذوب‌آهن، دخانيات و برخي از معادن زغال‌سنگ، سهام خودروسازان و... در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي به ويژه صندوق بازنشستگي فولاد قرار گيرد. طبيعتا با توجه به مديريت اين صندوق از سوي وزارت كار، مالكيت اين بنگاه‌ها در اختيار وزارتخانه مزبور قرار گرفت و ماهيت مديريتي كارخانه‌ها و تركيب هيات‌مديره آنان تغيير يافت. البته وزارت كار پيش از آن در قالب شستا به بنگاهداري مي‌پرداخت و انتقاداتي در اين زمينه به آن مجموعه وارد بود اما با اضافه شدن بنگاه‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي، حجم بنگاهداري در اين وزارتخانه افزايش يافت تا انتقادات به اين وضع از سوي برخي اقتصاددانان و كارشناسان و فعالان اقتصادي بالا گيرد.
به همين خاطر بود كه وزير محترم كار خود پيشقدم شد و از وزارت اقتصاد خواست تا اين وزارتخانه از طريق سازمان خصوصي‌سازي سازوكارهاي لازم را براي خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت كار تدوين كند. در همين زمينه وزارت اقتصاد نيز از اين پيشنهاد استقبال كرد اما با توجه به موانع حقوقي براي انجام اين كار بسته‌اي را تدوين كرد تا در هيات دولت مطرح شده و در صورت تصويب خصوصي‌سازي در وزارت كار كليد بخورد. انتظار بر اين است تا هيات دولت در اقدامي ضرب‌الاجلي اين طرح وزارت اقتصاد را تا پايان سال به تصويب برساند تا پاكسازي وزارت كار از بنگاه‌ها آغاز شود.
از سويي ديگر با توجه به اينكه در مجموعه وزارت كار و برخي وزارتخانه‌هاي ديگر بنگاهداري و تصدي‌گري دولتي وجود دارد، در سال 93 به ماده 6 قانون اصل 44 اصلاحيه‌اي اضافه شد تا بر اساس آن ظرف 5 سال شركت‌ها بزرگ دولتي بيش از 40 درصد در مجموعه‌هاي اقتصادي سهم نداشته باشند. بستر اين كار از نظر قانوني مهيا شده و بايد تا پايان سال 98 اين مهم انجام شده و نهادهايي به مانند شستا به جاي تصدي‌گري در بنگاه‌ها به پرتفوگرداني مشغول شوند و سياستگذار باشند نه بنگاهدار. با توجه به آنچه گفته شد وزارتخانه‌هاي كار و اقتصاد آستين‌هاي خود را براي خروج دولت از بنگاهداري بالا زده‌اند و به نظر مي‌رسد كه از سال آينده شاهد واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگ به بخش خصوصي باشيم تا در اين ميان هم دولت صاحب منابع جديدي شود و هم اينكه با سپردن مديريت به بخش خصوصي بهره‌وري بنگاه‌ها افزايش يافته و توسعه و نوسازي در آنها آغاز شود.
معاون حقوقي سازمان خصوصي‌سازي