مرتضي نبوي خبر داد
ابهام‌زدايي از اختيارات قوا در هيات عالي
گروه سياسي|مرتضوي نبوي ديروز در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از بحث‌هاي داغ مطرح در هيات حل اختلاف قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن گفت. جايي كه اولي مشغول ابهام‌زدايي از اختيارات روساي قوا است و دومي در پي تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات. هر كدام از اينها كه به نتيجه برسند، خيلي چيزها تغيير مي‌كند. اختيارات روساي قوا اگر شفاف شوند ديگر كسي دلهره برخي اختلافات را خواهد داشت. اختلافاتي كه اوج آن در دولت دهم به نمايش گذاشته شد، اما در دولت يازدهم هم شيوه تعاملي باعث نشد تا برخي از همان اختلافات كاملا رفع و رجوع شوند. حالا مرتضي نبوي مي‌گويد كه حتي ريشه برخي از اين اختلافات در ابهامات قانون اساسي است. آن طرف قضيه هم بحث انتخابات و تغيير شيوه‌هاي برگزاري آن در ميان است. مجمع تشخيص مصلحت نظام تا حالا چند قدمي براي ايجاد اين تغييرات برداشته، هر چند هنوز راه زيادي تا پايان تصويب تمام بندهاي سياست‌هاي كلي انتخابات مانده، اما تا همين‌جا هم اگر مصوبات مجمع اجرا شوند خيلي از روش‌هايي كه تا حالا معمول بوده‌اند به كتاب‌هاي تاريخ خواهند پيوست. از جمله تغيير حد نصاب راي، ممنوعيت وعده‌هاي خارج از توان، تقسيم كلانشهرها به چند حوزه انتخابيه و حالا آن‌طور كه نبوي خبر داده است «مشخص كردن حوزه‌هاي انتخابيه براي راي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات».
تعيين حوزه انتخابيه براي راي‌دهندگان قبل از انتخابات
سيد مرتضي نبوي در مورد نحوه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات اظهار داشت: «تدبير مقام معظم رهبري اين‌طور بود كه چون مجمع بايد نظر مشورتي بدهد، پس بايد پيش‌نويسي از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بيايد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند نظر مشورتي خود را روي آن پيشنهاد مطرح كند، لذا طرح اوليه با عنوان پيشنهاد اوليه در مورد سياست كلي انتخابات از طرف دفتر مقام معظم رهبري به مجمع آمد. ابتدا اين موضوع در كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و آنها نظراتي داشتند و سپس به مجمع آمد و الان در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام است.» وي در مورد پيش‌نويسي كه از طرف دفتر مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده بود، گفت: «آن چيزي كه از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب براي مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده بود: برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله‌اي، در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول به مرحله دوم مي‌رود. در مجمع پيشنهاد شد شوراها نيز دو مرحله‌اي باشد.» وي افزود: «شما مي‌دانيد الان انتخابات شوراها به صورت يك مرحله‌اي برگزار مي‌شود، يعني هر كانديدايي كه بيشترين راي را در انتخابات كسب كند، به شوراها راه پيدا مي‌كند؛ مثلا اگر براي يك شهر 30 نفر براي شوراي شهر بخواهند، در فرايند انتخابات 30 كانديداي اول كه بيشترين راي را كسب كرده‌اند انتخاب مي‌شوند؛ حالا ممكن است در بين كانديداها كساني باشند كه راي اكثريت مطلق را كسب نكرده باشند. الان در سياست‌ها تاكيد شد كه دو مرحله‌اي باشد، يعني كسي بخواهد وارد مجلس شوراي اسلامي يا شوراي شهر شود بايد داراي راي اكثريت مطلق در مرحله اول و اگر به مرحله دوم رفت، اكثريت نسبي را كسب كند. البته اين مساله نهايي نيست و منوط به نظر نهايي مقام معظم رهبري است.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در مورد نحوه اخذ راي از راي‌دهندگان بحثي مطرح شده است، گفت: «بله، به صورت كلي تعيين شده كه حوزه انتخابيه براي راي‌دهنده مشخص باشد.» وي افزود: «اين تجربه انتخابات در سطح دنيا است كه براي شفافيت بيشتر و كنترل دقيق‌تر صورت مي‌گيرد. همچنين اين كار باعث مي‌شود اين‌طور نباشد كه در يك صندوقي تراكم آراي زيادي داشته باشيم و صندوق ديگري تعداد اندكي راي داشته باشد. در تجربه دنيا اين است كه از قبل مشخص مي‌كنند، شخصي كه مي‌خواهد براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي راي بدهد، محل اخذ راي از آن شخص مشخص باشد. » عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: «مثلاً اگر شخصي مي‌خواهد در تهران راي دهد، بر اساس اينكه محل سكونتش كجا هست، حوزه انتخابيه‌اي را مشخص مي‌كنند، حتي در بعضي از كشورها راي‌دهندگان كارت راي مي‌گيرند، زيرا محل اخذ راي براي شخص مشخص شده و با كارت راي به حوزه انتخابيه مي‌روند و راي مي‌دهند.»
نظر مجمع درباره انتخابات، مشورتي است
سيد مرتضي نبوي از تصويب شرايط اخذ راي در انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «آن چيزي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد مشخص نمودن حوزه‌هاي انتخابيه براي راي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات است كه كلي بود و ما وارد جزييات نشده‌ايم.» وي افزود: «البته مي‌دانيد اين نظر مشورتي است، آن چيزي كه در مجمع تشخيص نظام تصويب مي‌شود، خدمت مقام معظم رهبري مي‌رود و اگر ايشان نظري داشته باشند، اعمال مي‌كنند و در نهايت آن چيزي كه مقام معظم رهبري ابلاغ مي‌كنند به عنوان سياست‌هاي كلي و رسمي مبناي قانونگذاري و عملي است.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين از تصويب بند تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير خبر داد و گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست‌هاي كلي انتخابات در مورد تقسيم‌بندي حوزه‌هاي انتخابيه براي كانديداها در شهرها نيز وارد جزييات نشده است. بر اساس تجربيات گذشته ديدگاه‌هاي متفاوتي براي حوزه‌هاي انتخاباتي كه داراي بيش از يك كانديدا هستند، وجود دارد.» نبوي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تعداد مناطق نظر خاصي را مطرح نكرده است كه مثلاً چند منطقه در هر شهر وجود داشته باشد؟ اظهار داشت: «بله، وارد اين بحث نشده است. همين عبارت كلي است، يعني اولا اينكه جمعيت مبناست ولي اقتضائات هم هست كه گفته شده اقتضائات اجتناب‌ناپذير.»
علت خارج شدن بررسي رسيدگي به اموال مسوولان از دستور كار
وي در مورد علت خارج شدن بررسي قانون رسيدگي به اموال مسوولان از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: «نبايد تلقي اينگونه باشد كه اهمالي صورت گرفته و از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج شد، بلكه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌خواستند وسواس و دقت صورت بگيرد تا قانوني كه تصويب مي‌شود قابل اعمال باشد، الان هم در كميسيون در حال بررسي است تا دقت‌هايي كه در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد دوباره بررسي شود.» نبوي در مورد نظرات كميسيون در خصوص قانون نظارت بر اموال مسوولان اظهار داشت: «من در جلسات كميسيون‌ها هم شركت كردم و آن مقدار جمع‌بندي كه در اين زمينه در كميسيون بود به اينجا رسيديم كه بياييم به نوعي هم‌ترازي را حفظ كنيم، با توجه به همان نوع رسيدگي كه در اصل 142 قانون اساسي به آن اشاره شده است، اگر بخواهيم كساني را هم اضافه كنيم بايد در همين سطح باشد، يعني نمايندگان، رييس قوه قضاييه و معاونين رييس قوه قضاييه كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است، اضافه شود.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: «يعني افرادي را اضافه كنيم كه هم‌وزن كساني هستند كه در قانون اساسي نام برده شده است، گرچه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده و شوراي نگهبان هم مي‌گويد محصور در اينها باشد ولي مصلحت است كه اين مسوولان نيز اموال خود را قبل و بعد از مسووليت اعلام كنند، مثلا رسيدگي به اموال رييس قوه قضاييه در اصل 142 قانون اساسي مطرح نشده است ولي در اين مجموعه اضافه شود.» وي در مورد نظارت بر اموال ساير مسوولان نيز گفت: «بقيه هم بايد به صورت خاص اظهارنامه مالياتي بدهند كه در دنيا هم مرسوم است. اظهارنامه مالياتي، يعني هر ساله اموال خود را اعلام مي‌كنند. كسي كه مي‌خواهد ماليات بدهد چگونه بايد درآمد را اعلام كند، در اينجا هم اظهارنامه خاصي است كه مسوولان در يك سري از رده‌هايي كه حساس است، اظهارنامه اموال مي‌دهند.» نبوي با بيان اينكه بقيه مسوولان نيز بايد اظهارنامه اموال را به صورت ساليانه به سازمان مالياتي ارايه دهند، تصريح كرد: «بايد در اظهارنامه اموال، اموال منقول و غيرمنقول خود را اعلام كنند، البته اين موضوع در صحن مجمع مي‌آيد و اينها فعلا نظرات كميسيون است.»
دلايل ابهام در اختيارات روساي قوا
عضو هيات عالي حل اختلاف قوا در مورد بررسي اختيارات رييس‌جمهور در اين هيات نيز گفت: «فقط اختيارات رياست‌جمهوري نيست، اصولا شفاف شدن اختيارات قواي مختلف است و آنجاهايي كه همپوشاني و تداخل هست، بايد برطرف شود. الان هم مقداري به نتيجه رسيده و ما خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم.» وي افزود: «ما اختلافات را دسته‌بندي كرديم، ديديم يك‌سري از اختلافات به ابهام در قانون اساسي و بعضي هم به ابهام در قانون عادي برمي‌گردد ولي بعضي‌ها هم اختلاف نظر و اختلاف سليقه است. مثلاً اختيارات رييس‌جمهور كه گفتيد، فقط اختيارات رييس‌جمهور نيست، اختيارات رييس مجلس هم هست؛ مثلا يك جاهايي برداشت اين است كه مجلس مصوباتي را تصويب مي‌كند كه در چارچوب مسائل اجرايي است. براي اينكه موضوع روشن شود مثال مي‌زنم؛ اينكه ساعت كار چگونه باشد، نبايد مجلس به اين مقدار وارد جزييات شود يا اينكه چه روزهايي تعطيل باشد و نباشد. اينها بحث‌هايي است كه ممكن است ابهاماتي داشته باشد.» نبوي در مورد اظهارات رييس‌جمهور در مورد برگزاري رفراندم نيز گفت: «رييس‌جمهور مي‌تواند اظهارنظر كند و بگويد به نظر من اين مساله اقتصادي خيلي مهم است و به قوه مقننه اين مساله را پيشنهاد مي‌كند كه شما تصويب كنيد و اگر تصويب شد به همه‌پرسي بگذاريد، يعني رييس‌جمهور مي‌تواند پيشنهاد بدهد ولي تصميم‌گيري آن با مجلس شوراي اسلامي است، آن هم با راي بالاي دوسوم؛ معمولا راي مجلس بالاتر از نصف آرا است ولي اينجا دوسوم نمايندگان بايد راي بدهند.» وي همچنين در مورد دستور كار هيات عالي حل اختلاف قوا براي اصلاح بندهايي از قانون اساسي نيز گفت: «ما مي‌گوييم منشأ اين دسته از اختلافات به بعضي از ابهامات قانون اساسي برمي‌گردد؛ يك راه اين است كه شوراي نگهبان تفسير آن اصل را بگويد، يك راه ديگري هم هست كه ما بياييم آن اصل را شفاف و اصلاح كنيم، سپس اگر تشخيص رهبري بود، اعلام اصلاح قانون اساسي مي‌شود كه با هيات عالي حل اختلاف قوا نيست.» نبوي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه هيات عالي حل اختلاف قوا در اين زمينه چه اقداماتي را انجام داده است؟ اظهار داشت: «ما بررسي كلي كرديم، دسته‌بندي كرديم و به مقام معظم رهبري ارايه داديم. مثلا گفتيم در اين اصول قانون اساسي چنين ابهاماتي وجود دارد ولي اينكه اين ابهام از طريق تفسير قانون اساسي يا اصلاح قانون اساسي انجام شود بنا بر تشخيص مقام معظم رهبري است.» عضو هيات عالي حل اختلاف قوا در مورد درخواست رييس مجلس شوراي اسلامي به هيات متبوع خود گفت: «در شرايط جديد درخواستي را از مجلس دريافت كرديم كه به نظرم يك حالت پيش‌دستي داشت كه نكند منشأ اختلاف شود. هنوز اختلافي به وجود نيامده و هنوز هيچ رييس قوه‌اي درخواستي نداده است و رييس قوه مقننه از باب پيش‌دستي، براي اينكه نكند اين موضوع تبديل به اختلافي بين دو قوه شود، خواست كه مقام معظم رهبري اظهارنظر كنند.»