از سوي رييسجمهور
احياي سازمان مديريت و برنامهريزي ابلاغ شد
گروه اقتصادي | مصوبه شوراي عالي اداري براي احياي سازمان مديريت و برنامهريزي با ساختار جديد از سوي رييسجمهور ابلاغ شد. به گزارش «اعتماد»، با ابلاغ اين مصوبه بالاخره هفت سال بدون سازمان مديريت پايان يافت و به زودي تابلويي كه در دولت گذشته تحت عنوان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي بر ديوار اين ساختمان نصب شده بود با تابلوي جديدي تحت عنوان سازمان مديريت و برنامهريزي تعويض خواهد شد. احياي سازمان مديريت و برنامهريزي يكي از وعدههاي روحاني در هنگام انتخابات رياستجمهوري بود. بالاخره از پس يك سال و چهار ماه فعاليت دولت يازدهم وعده مهم احياي سازمان مديريت و برنامهريزي محقق شد تا اين سازمان در نخستين ماموريت مهمش پس از تولد دوباره تدوين برنامه ششم توسعه را پيگيري كند. هر چند مصوبه احياي اين سازمان به تازگي ابلاغ شده است اما پيش از اين دولت لايحه بودجه سال آينده را با حك عنوان سازمان مديريت و برنامهريزي به مجلس ارايه كرد تا نشان دهد به زودي سازماني كه متولي مديريت و برنامهريزي است متولد خواهد شد. سازمان مديريت و برنامهريزي در سال 1386 با دستور رييسجمهور وقت منحل شد. تصميم رييسجمهور وقت با انتقادات فراواني از سوي كارشناسان روبهرو شد. برخي از اين اقدام به عنوان فروپاشي مغز متفكر برنامهريزي ياد كردند اما دولت با دفاع از اين تصميم سازمان مديريت و برنامهريزي را سازماني كهنه و فاقد نوآوري توصيف كرد. انحلال اين سازمان در سالهاي گذشته مشكلاتي را ايجاد كرد. هر چند معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري متولي تدوين لوايح بودجه سالانه بود اما در دولت نهم و دهم همواره لايحه بودجه با تاخيرهاي فراوان از سوي دولت به مجلس ارايه ميشد. عدم پايبندي دولت به قوانين و مقررات مصوب و همچنين بيتوجهي به برنامهريزيهاي صورت گرفته مشكلات فراواني را براي كشور ايجاد كرد. روحاني در نخستين روزهاي استقرار در پاستور بازگشت نظم به امور و ارايه به موقع لوايح بودجه را از مهمترين برنامههاي در دستور كار اعلام كرد. بر اساس تصميم شوراي عالي اداري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از طريق ادغام دو معاونت «برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور» به تصويب رسيد. براساس اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامهريزي موظف است اقدامات لازم از جمله تهيه و تنظيم شرح وظايف و ساختار سازماني را به عمل آورد تا تصويب ساختار جديد، ساختار مورد عمل معتبر است. سازمان مديريت و برنامهريزي در تيرماه سال 1379 از ادغام سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد و در تيرماه سال 1386 انحلال آن اعلام شد. سازمان برنامه و بودجه نخستينبار در ايران در سال 1327 همزمان با تصويب برنامه هفتساله عمراني اول پايهگذاري شد. وظيفه اين سازمان كه «سازمان برنامه» نام داشت، نظارت و مراقبت در اجراي برنامه بود و تحت نظر يك شوراي عالي، يك هيات نظارت و يك مديرعامل فعاليت ميكرد. اين سازمان در عمر 60 ساله خود با ادغامها و تغيير نامهاي فراواني روبهرو بوده است اما هفت سال پيش تغييرات اين سازمان چشمگير و قابل توجه بود طوري كه برخي معتقد بودند با اين ادغامها و انحلالها در عمل سازماني به نام سازمان برنامه در ايران وجود ندارد. در 18 تيرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگي بر سياستهاي اقتصادي و علمي معاون اول رييسجمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و موسسات وابسته آن به دو معاونت به نامهاي «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور» تغيير يافت و بدين شكل سازمان توسط دولت منحل و وظايف آن به دو معاونت رييسجمهور يعني «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني» منتقل شد. انحلال سازمان مديريت در سال 1386 سبب شد يكي از ضلعهاي مهم اقتصاد ايران كاركرد خود را از دست بدهد. در حقيقت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامهريزي سه ضلع مهم مثلث سياستگذاري اقتصاد ايران خوانده ميشدند كه انحلال يكي، كاركرد دو ضلع ديگر را نيز تحت تاثير قرار داد. سازمان مديريت و برنامهريزي هر چند مجموعهيي تحت نظر دولت محسوب ميشود اما موظف بود به عنوان نهادي ناظر بر عملكرد و دخل و خرج و هزينههاي دولت نظارت داشته باشد. برخي انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي را با افزايش درآمدهاي نفتي مرتبط ميدانند و معتقدند كه دولت تمايلي نداشت در زماني كه از درآمدهاي سرشار نفتي بهره ميبرد، نظارت سازمان را تحمل كند.