جدال لفظي نوبخت و توكلي بر سر برداشت از صندوق توسعه ملي
پرونده‌بازي منتقدان با دولتي‌ها
احسان بداغي / تابلوي «اقدامات غيرقانوني دولت» قرار نيست روي زمين بماند. تلاش‌ها براي نصب آن جلوي دفتر كار حسن روحاني جدي است. تابلويي كه چند سالي، پيشِ روي دولت احمدي‌نژاد جا خوش كرده بود. حالا برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي آخرين اتهام داغ محافظه‌كاران به دولت يازدهم است. اتهامي كه يك طرفش اصرار مجلس است و طرف ديگرش انكار دولت. مثل همه اتهام‌هاي قبلي، چه به دولت احمدي‌نژاد و چه به دولت روحاني. آن هم در حالي كه هنوز خروارها اتهامات اثبات شده و اثبات نشده دولت احمدي‌نژاد از ميانه ميدان سياست جمع نشده است.
حالا محمدباقر نوبخت گفته كه مطرح‌كنندگان اين بحث بايد از مردم و دولت عذرخواهي كنند و احمد توكلي هم جوابش را داده كه اتفاقا دولت است كه بايد از خودش دفاع كند و پاسخ بدهد. هر دو طرف هم به گزارش ديوان محاسبات درباره اين پرونده استناد كرده‌اند؛ دولتي‌ها مي‌گويند گزارش ديوان «قطعي» نيست و البته اظهارات آنها را درباره فرايند اين برداشت تاييد كرده است. در مقابل منتقدان هم تفسيرشان از گزارش ديوان اين است كه تخلف مدنظر آنها به تاييد اين مجموعه رسيده است.
اصرار توكلي بر اتهام پايداري‌ها
موضوع برداشت 4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي را اول بار اسفند سال گذشته مسعود ميركاظمي، از اعضاي ارشد جبهه پايداري در مجلس مطرح كرد. تقريبا همزمان با پيگيري‌هاي مستمر او و همفكرانش درباره پرونده كرسنت. اما ميركاظمي آنقدرها كه براي پرونده كرسنت وقت و انرژي گذاشت، براي اين موضوع پايداري نكرد. چندي بعد هم احمد توكلي از منتقدين اقتصادي دولت در مجلس موضوع واردات 650 ميليون يورو نهاده‌هاي كشاورزي را با عنوان «رانت دولتي» مطرح كرد و همين موضوع شد بهترين بهانه براي حمله به پاستورنشينان. بهانه‌يي كه البته با راي نهايي ديوان محاسبات به نفع دولت موضوعيت خود را از دست داد تا احمد توكلي كار بر زمين مانده مسعود مير كاظمي را پيگيري كند و عملا تبديل به سخنگوي مخالفان دولت در جريان اختلاف بر سر برداشت از صندوق توسعه ملي شود. ميركاظمي خود ماه‌هاست كه درگيري پرونده كرسنت و بنزين‌هاي پتروشيمي است. اينچنين است كه نوبخت و توكلي دو سوي ميدان زد و خوردهاي كلامي بر سر اين پرونده قرار گرفته‌اند، بعد از چيزي حدود به 10 ماه از طرح موضوع.
جبهه جديد تقابل دولتي‌ها و منتقدان
ديروز محمدباقر نوبخت در توضيحي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد خطاب به منتقدان اين موضوع گفت: «مگر مي‌شود 1/4 ميليارد دلار از صندوقي برداشت كرد كه زيرنظر هيات امنايي متشكل از سه قوه اداره مي‌شود و مجلس هم در اين صندوق نماينده دارد كه آن نماينده، حق راي هم دارد. كساني كه اين موضوع را بر مبناي گزارش غيرقطعي ديوان محاسبات اعلام كرده‌اند، بايد از پيشگاه ملت عذرخواهي كنند.» بلافاصله هم احمد توكلي وارد ميدان پاسخگويي شد و تاكيد كرد كه اتفاقا اين خود دولت است كه بايد «از خود دفاع كند.» توكلي گفته كه همچنان منتظر شنيدن توضيحات دولت در اين زمينه هست، هم خودش و هم همفكرانش در بهارستان. نكته مشترك سخنان ديروز نوبخت و توكلي اشاره هر دوي آنها به موضع ديوان محاسبات است، موضعي كه هر دو نفر مي‌گويند به نفع آنها است؛ نوبخت با «غيرقطعي» خواندن اين گزارش گفته كه «ما 1/4 ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفتي فروختيم و بانك مركزي به ازاي اين مقدار فروش با اجازه قانوني، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ريخت، ديوان محاسبات نيز در گزارشش همين را بيان كرد كه دولت اين 1/4 ميليارد دلار را كه از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي بود را به ريال تبديل كرد.» توكلي هم مدعي شده «ديوان محاسبات با بررسي‌هاي كارشناسي به اين تخلفات پي برده و پس از تشكيل پرونده، آن را به دادسراي ديوان فرستاد و داديار ايراد را وارد دانسته و دادستان با قبول اين نظر، پرونده را براي صدور راي به هيات مستشاري فرستاده است و به‌زودي با نظر مستشاران در اين باره تصميم گرفته مي‌شود بنابراين اين گزارش سنديت دارد و حق استناد را نه تنها براي نمايندگان مجلس بلكه براي آحاد ملت نيز ايجاد مي‌كند، دولت است كه بايد نسبت به اين امر پاسخگو باشد.» با اين وجود سخنگوي دولت در توضيحاتش گفته پولي كه از صندوق توسعه ملي به حساب دولت آمده صرف كارهاي عمراني و سرمايه‌گذاري شده است و هم‌اكنون دولت در حال بازگرداندن آن بدهي به خزانه است. سخنگوي دولت در توضيحاتش اضافه كرده «سوالم اين است در اين شرايطي كه دشمن از جهتي ما را تحريم كرده و مايل نيست از منابع نفتي حتي آنهايي كه فروختيم را استفاده كنيم، با همه اين مصايب، دولت با تدبير عمل مي‌كند، عده‌يي هم اينگونه عمل مي‌كنند كه من براي‌شان آرزوي موفقيت مي‌كنم، دوستان منصفي هستند اطلاعات‌شان ضعيف است.»
دو هفته پيش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور روز سه‌شنبه در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌يي شدن اين موضوع انتقاد كرد زيرا اين اقدام يك راهكار «سري» بود؛ محمدباقر نوبخت يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسمي‌تر به كلي اين موضوع را رد مي‌كند: «ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.» نوبخت در سخنان آن روز خود تاكيد كرده بود كه برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي با اجازه رهبري صورت مي‌گيرد. با اين وجود اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس محرمانه بودن برداشت از اين صندوق را رد و تاكيد كرده‌اند كه اگر چنين بود بايد «شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع را اعلام مي‌كرد.»
بوي سياسي‌كاري در انتقاد رقبا
در اين شرايط صفدر حسيني، رييس صندوق نه‌تنها چنين برداشتي را تكذيب كرده كه انتشار اخبار آن را هم سياسي‌كاري دانسته است. صندوق توسعه ملي در سال 84 با منابعي حدود 12 ميليارد دلار تحويل دولت محمود احمدي‌نژاد شد، اما با وجود افزايش چشمگير قيمت نفت در دوران احمدي‌نژاد وي اين صندوق را با ذخيره‌يي كه معادل صفر بود به دولت حسن روحاني تحويل داد. حتي خود احمدي‌نژاد هم در سال 90 به صفر شدن حساب اين صندوق اعتراف كرده بود. نمايندگان مجلس هشتم در نامه‌يي به محمود احمدي‌نژاد اين صندوق را با عنوان «صندوق نذري دولت» ياد كرده بودند. احمد توكلي كه اين روزها در صف اول منتقدان دولت در جريان برداشت از صندوق ذخيره ارزي قرار گرفته در ماه‌هاي آخر دولت دهم گفته بود كه «حساب ذخيره ارزي جارو شد» و تنها چند ماه بعد و اوايل روي كار آمدن دولت روحاني مدعي شد اين صندوق موجودي معادل 15 ميليارد دلار دارد. اتهام برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي از سوي كساني مطرح مي‌شود كه پيش‌تر از اعضاو نزديكان دولتي بودند كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي ديوان محاسبات ميلياردها دلار از پول نفت را در محلي نامشخص هزينه كرده است. براساس اعلام ديوان محاسبات، اين رقم در سال 91 به 53 ميليارد دلار رسيد. همچنين براساس گزارش ديوان محاسبات، در بودجه سال 90 نيز مبلغ دوهزار ميليارد ريال بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شده كه تاكنون تسويه نشده است. اكنون در حالي محافظه‌كاران محل جدالي جديد را با دولت يافته‌اند كه هنوز با وجود گذشت چند سال، تخلفات قطعي دولت نهم و دهم نه تنها تعيين تكليف نشده بلكه رغبتي هم براي آن در بين مخالفان دولت يازدهم ديده نمي‌شود.