سرحدي، كارشناس بازار مسكن گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، به ويژه انبوه‌سازان، مي‌تواند منجر به ايجاد مسكن مناسب و باكيفيت براي قشرهاي مختلف جامعه شود. با اين روش، دولت مي‌تواند نظارت بهتري بر فرآيند ساخت و ساز داشته باشد و از مشكلات ناشي از اجراي پروژه‌هاي مسكوني بي‌كيفيت جلوگيري كند.
با تداوم مشكلات بازار مسكن، راهكارهاي مختلفي براي بهبود شرايط مطرح شده است. يكي از اين راهكارها، واگذاري زمين به انبوه‌سازان باتجربه و متعهد است كه كارشناسان بر اهميت آن تاكيد دارند. عليرضا سرحدي، كارشناس بازار مسكن، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، بر لزوم عرضه زمين به انبوه‌سازان متخصص به عنوان راه‌حلي براي بحران مسكن تاكيد كرد. او معتقد است كه واگذاري زمين به سازندگان باتجربه مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي ساخت و افزايش كيفيت مسكن كمك كند و در نهايت به بهبود دسترسي مردم به خانه‌هاي مقاوم و استاندارد منجر شود.
واگذاري زمين به انبوه‌سازان متخصص گامي به سوي مسكن با كيفيت
عليرضا سرحدي، كارشناس بازار مسكن، در خصوص عرضه زمين به افراد متخصص براي ساخت‌وساز گفت: اين اقدام مي‌تواند بخشي از مشكلات بازار مسكن را كاهش دهد. به گفته او، در صورتي كه دولت زمين‌هاي در اختيار خود را به انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌اي واگذار كند، مي‌توان پروژه‌هايي با كيفيت و استاندارد بالا اجرا كرد كه در آينده نيز براي ساكنان مشكلي ايجاد نكند.
اين كارشناس مسكن افزود: دولت مي‌تواند از اين روش براي كاهش مشكلات مسكن در كشور استفاده كند. به گفته او، اين نوع از واگذاري زمين، به ويژه در شرايطي كه براي ساخت‌وساز، سازندگان متخصص و كاربلد مسوول باشند، مي‌تواند به تقويت بازار مسكن و افزايش كيفيت ساختمان‌ها كمك كند.
نظارت دولت بر ساخت‌وسازهاي انبوه تضمين كيفيت و استاندارد
سرحدي همچنين گفت: زمين‌هايي كه توسط دولت به انبوه‌سازان اختصاص مي‌يابد بايد تحت نظارت كامل قرار گيرد تا از ساخت‌وسازهاي بي‌كيفيت جلوگيري شود. اين نظارت مي‌تواند به صورت قراردادي ميان دولت و سازندگان انجام شود، به‌طوري كه هر دو طرف به تعهدات خود پايبند باشند.
او طي پيشنهادي گفت: كه دولت مي‌تواند هزينه ساخت را با همكاري با شركت‌هاي انبوه‌ساز تقسيم كند تا هزينه نهايي براي مردم كاهش يابد. اين فرآيند مي‌تواند به بهبود دسترسي افراد كم‌درآمد به مسكن كمك كند و در عين حال از بروز مشكلات ساختاري جلوگيري نمايد.
افزايش كيفيت و ايمني ساختمان‌ها با استفاده از سازندگان متخصص
سرحدي تأكيد كرد كه اين نوع همكاري مي‌تواند به ايجاد پروژه‌هاي مسكوني مقاوم و پايدار منجر شود. او به وضوح بيان مي‌كند كه در صورت واگذاري زمين به انبوه‌سازان معتبر، مي‌توان از ساختمان‌هايي با كيفيت بالا و مقاوم در برابر حوادث طبيعي مانند زلزله و سيلاب بهره‌مند شد.
اين كارشناس مسكن افزود: اين نوع از همكاري‌ها را به جاي واگذاري زمين به افراد غيرمتخصص، كه ممكن است موجب ساخت‌وسازهاي غيراستاندارد شود، مدنظر قرار دهد. به گفته او، در صورتي كه سازندگان داراي مهارت و تجربه باشند، مي‌توانند در مدت زمان كوتاه‌تري پروژه‌هاي باكيفيتي را تكميل كنند.
استفاده از اصول مهندسي براي افزايش بهره‌وري و كاهش مصرف انرژي
سرحدي همچنين گفت: يكي از مزاياي اين روش اين است كه دولت مي‌تواند از طريق نظارت دقيق، كنترل بيشتري بر روند ساخت و ساز داشته باشد. او معتقد است كه در اين صورت، پروژه‌هاي مسكوني جديد مي‌توانند مطابق با استانداردهاي روز و نيازهاي واقعي مردم طراحي شوند.
اين كارشناس در ادامه به اهميت در نظر گرفتن اصول مهندسي در طراحي ساختمان‌ها اشاره كرد و گفت: اگر زمين‌ها به سازندگان متخصص واگذار شوند، مي‌توان اميدوار بود كه ساختمان‌ها نه تنها مقاوم باشند، بلكه با استفاده از فناوري‌هاي نوين به كاهش مصرف انرژي و افزايش بهره‌وري نيز كمك كنند.
عرضه زمين به انبوه‌سازان براي خروج از ركود بازار مسكن
سرحدي همچنين افزود كه اين اقدام مي‌تواند بازار مسكن را از ركود فعلي خارج كند. با توجه به وضعيت ركود در بازار ساخت و ساز، او معتقد است كه اين نوع همكاري مي‌تواند انگيزه‌اي براي بازگشت سرمايه‌گذاران داخلي به بخش مسكن باشد و در نتيجه به تحريك توليد مسكن و بهبود شرايط براي خانوارها كمك كند.
راهكار دولت براي حل بحران مسكن از طريق عرضه زمين
عليرضا سرحدي، اظهار كرد: واگذاري زمين به انبوه‌سازان در شرايط كنترل‌شده و با نظارت دولت، مي‌تواند به عنوان يك راهكار موثر براي كاهش بحران مسكن در كشور مطرح شود. او افزود اين اقدام مي‌تواند در درازمدت به تأمين مسكن مقاوم و با كيفيت براي اقشار مختلف جامعه كمك كند .در نهايت، عرضه زمين به انبوه‌سازان با تجربه مي‌تواند گامي موثر در حل مشكلات بحران مسكن كشور باشد. وي در آخر افزود: استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، به ويژه انبوه‌سازان، مي‌تواند منجر به ايجاد مسكن مناسب و باكيفيت براي قشرهاي مختلف جامعه شود. با اين روش، دولت مي‌تواند نظارت بهتري بر فرآيند ساخت و ساز داشته باشد و از مشكلات ناشي از اجراي پروژه‌هاي مسكوني بي‌كيفيت جلوگيري كند. اين سياست نه تنها به تأمين مسكن براي اقشار مختلف كمك خواهد كرد، بلكه با كاهش هزينه‌هاي ساخت و ساز، دسترسي به مسكن را براي مردم تسهيل مي‌كند. همچنين، با هدفمند بودن عرضه زمين و توجه به نيازهاي واقعي هر منطقه، مي‌توان از عرضه بيش از حد زمين و در نتيجه ايجاد مشكلاتي مانند تقاضاي بي‌رويه جلوگيري كرد. اين رويكرد باعث مي‌شود كه بازار مسكن از بحران‌هاي اخير رهايي يابد و سازندگان از نظر اقتصادي و عملياتي به شكلي موثرتر وارد ميدان شوند.