حديث روشني
بعد از پايان دور دوم رايزني‌هاي تهران و واشنگتن در رم، اخيرا رافائل گروسي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده حصول توافق ميان ايران و امريكا ممكن و در عين حال نزديك است. به گفته گروسي اما هرگونه توافق بايد تحت‌نظر نظارت‌هاي ميداني و فني آژانس صورت گيرد. اين درحالي است كه پيش‌تر برخي نشريات به نقل از منابع ايراني نزديك به مذاكرات مدعي شدند تهران با محدودسازي غني‌سازي در سطح ۳.۶۷درصد و همچنين انتقال ذخاير مازاد اورانيوم به كشور ثالث موافقت كرده است. اين گروه ضمن اشاره به احتمال تكرار سناريوي برجام، آغاز رايزني‌هاي فني در عمان از روز چهارشنبه را در همين راستا ارزيابي مي‌كنند. به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي و تحليل ادعاها در باب پرونده هسته‌اي ايران به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث در رايزني ميان تهران و واشنگتن با اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا گفت‌وگو كرده است. ابوالفتح ضمن اشاره به اينكه احتمالا شاهد شكل‌گيري توافقي مشابه با برجام البته با تفاوت‌هاي اندكي خواهيم بود بر اين باور است كه در هر صورت احتمالا ابتكارهاي متعددي در بحث پرونده هسته‌اي از طرف ايراني با الهام از توافق 2015 ارايه شده است. مشروح اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد:
به عنوان سوال نخست، باتوجه به ادعاهاي اخير رافائل گروسي مبني بر ممكن بودن توافق در صورت نظارت‌هاي ميداني آژانس چقدر احتمال دارد درخصوص پرونده هسته‌اي ايران توافقي شبيه به برجام حاصل شود؟ اساسا چه چشم‌اندازي از نهايي شدن اين توافق احتمالي طي هفته‌هاي آينده وجود دارد؟
به باور من اگر توافقي قرار باشد شكل بگيرد و محور آن صرفا موضوع پرونده هسته‌اي ايران و تحريم‌ها باشد، در واقع تفاوت چنداني با توافق برجام نخواهد داشت. هرچند دونالد ترامپ نسبت به نام «برجام» حساسيت خاصي دارد. چراكه اين توافق در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما به امضا رسيد و بعدها هم شخص رييس‌جمهوري از آن خارج شد. اما واقعيت اين است كه هر اقدامي در اين مسير، درنهايت بايد حول محور فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، ميزان و چگونگي اين فعاليت‌ها و همچنين درخصوص تحريم‌ها توافق حاصل شود و اين چارچوب، تفاوت اساسي با برجام نخواهد داشت. از سوي ديگر، موضوع نظارت‌ها هم همچنان زيرنظر همان نهاد پادماني باقي مي‌ماند. در حال حاضر، در عرصه بين‌الملل هيچ نهادي جز «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مسوول نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي عضو پيمان «ان‌پي‌تي» نيست. بنابراين، حتي در صورت دستيابي به يك توافق جديد، آژانس همچنان وظيفه راستي‌آزمايي و نظارت را ادامه خواهد داد. البته ممكن است تفاوت‌هايي در جزييات ايجاد شود؛ براي مثال در توافق احتمالي جديد، دسترسي بيشتري توسط تعداد بيشتري از بازرسان صورت بگيرد. يا مناطق بيشتري تحت بازرسي قرار بگيرند. با اين حال، اين تغييرات بيشتر در سطح كمّي و اجرايي است و در ماهيت و چارچوب كلي توافق، تفاوت چنداني ايجاد نمي‌كند. در اين ميان، ايالات‌متحده هم همانند ساير قدرت‌هاي جهاني، در تعامل با نهادهاي بين‌المللي تلاش مي‌كند تا جايگاه و مسووليت اين نهادها حفظ شود. هر چند نبايد فراموش كرد كه اين نهادها، از‌جمله آژانس، گاهي تحت فشار سياسي امريكا و ساير قدرت‌هاي بزرگ قرار مي‌گيرند؛ با اين حال، اصل وظيفه آنها تغيير نمي‌كند و در صورت دستيابي به توافق، اين آژانس است كه بايد گزارش‌هاي راستي‌آزمايي را ارايه كند تا مشخص شود ايران به تعهدات خود پايبند بوده يا خير. در هر صورت حتي اگر ايالات متحده بخواهد اين توافق را با نام جديدي معرفي كند يا آن را دستاوردي متفاوت از برجام جلوه دهد، باز هم در عمل تفاوت چشمگيري ميان آنچه امروز دنبال مي‌شود با برجام وجود نخواهد داشت. اين همان نكته‌اي است كه منتقدان در امريكا بارها به آن اشاره كرده‌اند؛ اينكه دولت ترامپ از برجام خارج شد و حالا دوباره همان مسير در حال بازگشت است. با اين تفاوت كه ممكن است نام توافق تغيير كند اما محتواي آن تغيير چنداني نخواهد داشت، حتي اگر در ظاهر ترامپ آن را به عنوان يك پيروزي جديد معرفي كند.
اخيرا نشرياتي به نقل از منابعي ايراني مدعي شدند كه ايران در دوم رايزني‌ها با بازگشت به غني‌سازي 3.67درصدي موافقت كرده است. با درنظر گرفتن صحت چنين ادعايي آيا مي‌توان ادعا كرد اقدامات راستي‌آزمايي در پرونده هسته‌اي ايران، مي‌تواند به عنوان يك ابزار موثر براي افزايش اعتماد بين طرفين در ادوار بعدي گفت‌وگو‌ها قلمداد شود؟
درخصوص موضوع غني‌سازي اورانيوم و عدد ۳.۶۷درصد، كه همواره از سوي رسانه‌ها و نهادهاي مختلف به آن اشاره مي‌شود، بايد گفت اين عدد در واقع حاصل يك محاسبه فني دقيق است كه كارشناسان هسته‌اي ايران و طرف‌هاي مذاكره‌كننده در جريان مذاكرات به آن دست يافته‌اند. هر چند علت و جزييات اين عدد به صورت عمومي اعلام نشده، اما به نظر مي‌رسد اين رقم، به عنوان يكي از اصول مباني اصلي توافق باقي خواهد ماند و احتمالا تنها تغييرات جزيي و محدودي در آن صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر، ايران همواره تاكيد داشته است كه صنعت هسته‌اي خود را به عنوان بخشي از نيازهاي داخلي، حفظ خواهد كرد؛ نه در سطحي نمايشي، بلكه در مقياسي كه تامين‌كننده بخشي از نيازهاي سوخت كشور باشد. اين مساله از جمله موضوعاتي است كه ايران بر سر آن اصرار دارد و انتظار مي‌رود هر توافق جديدي نيز بر همين اساس تنظيم شود. در صورتي كه ايالات‌متحده حاضر شود غني‌سازي ايران را در همين چارچوب به‌رسميت بشناسد، احتمالا رقم ۳.۶۷درصد همچنان به عنوان يك عدد تثبيت‌شده در توافق باقي خواهد ماند؛ هر چند ممكن است بسته به شرايط مذاكرات، تغييرات محدودي در اين عدد اعمال شود. نكته مهم ديگر نقش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. آژانس، مطابق وظايف ذاتي خود، موظف است بر روند غني‌سازي ايران نظارت دقيق داشته باشد؛ چه در زمان‌هايي كه ايران ذخايري با درصد بالاتر از اين رقم دراختيار دارد، چه زماني كه غني‌سازي كاهش پيدا مي‌كند. حال تصميم‌گيري در مورد نحوه مديريت ذخاير اورانيوم با غناي بالاتر از سطح توافق‌شده، بيشتر جنبه سياسي دارد و اجراي آن برعهده متخصصان فني است؛ اينكه آيا اين ذخاير در داخل كشور به سطح پايين‌تري كاهش داده شود يا از كشور خارج گردد، موضوعي است كه نيازمند بررسي‌هاي فني و تصميم‌گيري‌هاي سياسي خواهد بود. در هر صورت، نظارت‌هاي آژانس به‌طور مداوم و شبانه‌روزي از طريق دوربين‌ها و بازرسان انجام مي‌شود و تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، چه در مراحل افزايش غني‌سازي و چه در زمان كاهش آن، در معرض ديد و نظارت مستقيم اين نهاد بين‌المللي قرار دارد. اين نظارت‌ها پيش از اين نيز در قالب برجام نقش كليدي ايفا كردند؛ به‌گونه‌اي كه پس از تاييد آژانس مبني بر پايبندي ايران به تعهدات برجامي، روند رفع تحريم‌ها آغاز شد و طرفين براساس توافق، به تعهدات خود عمل كردند. در نتيجه، در هرگونه توافق جديد نيز آژانس همچنان بازيگر اصلي و مرجع تعيين‌كننده در تاييد پايبندي ايران به مفاد توافق خواهد بود.
براساس ادعاهايي كه در باب انتقال مازاد ذخاير اورانيوم به كشور ثالث مطرح است، يعني آنچه كه پيش‌تر در برجام آمده بود، تحقق چنين گزاره‌اي ازسوي ايران تا چه ميزان قابل اعتنا است؟ در صورت پذيرش اين امر ازسوي تهران، كدام كشور براي پذيرش ذخاير اورانيوم داوطلب خواهد بود؟
در توافق برجام همچنين گزاره‌اي مطرح بود. يعني انتقال ذخاير مازاد اورانيوم غني‌شده ايران به يك كشور ثالث كه درنهايت اين ذخاير به روسيه منتقل شد. در ازاي اين انتقال، ايران موفق به دريافت كيك زرد شد؛ ماده اوليه‌اي كه براي چرخه توليد سوخت هسته‌اي بسيار حائز اهميت است. در همان زمان، مسوولان وقت سازمان انرژي اتمي اين تبادل را يك دستاورد مثبت براي كشور توصيف كردند، چراكه ذخاير كيك زرد ايران محدود بود و اين معامله عملا كمبود موجودي را جبران كرد. نكته قابل توجه اين است كه بخشي از همين كيك زرد وارد چرخه غني‌سازي شد و ايران در ادامه توانست به غناي ۶۰درصد نيز دست يابد. حالا با مطرح شدن احتمال دستيابي به توافقي جديد، اين سناريو بار ديگر قابل تكرار است؛ البته ممكن است با فرمول و شرايطي متفاوت نسبت به گذشته. در سناريوي جديد هم احتمال دارد كه ذخاير مازاد اورانيوم غني‌شده ايران به كشور ثالثي منتقل شود و در مقابل، تهران در ازاي آن كيك زرد يا سوخت ديگري دريافت كند. همچنين يكي از گزينه‌هاي فني كه در اين روند وجود دارد، انجام يك فرآيند معكوس روي ذخاير اورانيوم با غناي بالا است؛ يعني كاهش درصد خلوص اورانيوم از سطوح بالاتر مثل ۶۰درصد، به سطح توافق‌شده كه پايين‌تر است. اين روش‌ها در صنعت هسته‌اي شناخته‌شده هستند و در صورت توافق سياسي، از منظر فني قابل عملياتي شدن مي‌باشند. ازسوي ديگر، نشست كارشناسان هسته‌اي كه قرار است روز چهارشنبه در عمان برگزار شود، بخشي از همين روند بررسي و تصميم‌گيري است. در اين نشست، كارشناسان فني از ايران و طرف‌هاي مقابل، ابتدا وضعيت موجود ذخاير و نيازهاي فني را بررسي خواهند كرد. سپس براساس آن، راهكارهايي براي مديريت ذخاير مازاد پيشنهاد خواهند داد. درنهايت، مسير مشخص خواهد كرد كه اين ذخاير به كدام كشور منتقل شود يا اصلا از كشور خارج شود يا خير و در ازاي آن چه چيزي دريافت خواهد شد. آنچه روشن است، اين است كه مسير توافق به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه در وهله اول بر سر رقم و ميزان مشخصي از غني‌سازي در داخل ايران تفاهم حاصل شود؛ پس از آن، موضوع مديريت ذخاير مازاد به مرحله بعدي مذاكرات سپرده خواهد شد. نكته مهم ديگر در اين مذاكرات، اين است كه مدل توافقي شبيه به الگوي ليبي در دستور كار نيست؛ مدلي كه طي آن تمام مواد غني‌شده از ليبي خارج و به كشوري ديگر منتقل شد. در مورد ايران، اصل موضوع پذيرفته شده كه غني‌سازي در داخل كشور باقي بماند و چانه‌زني‌ها حول محور مقدار، سطح و نحوه تبادل يا نگهداري ذخاير مازاد خواهد بود. در اين مسير، تصميم‌گيري درباره مقدار ذخاير، نحوه انتقال يا كاهش غناي اورانيوم و همچنين تعيين معادل يا ما به‌ازاي دريافت‌شده، همگي در گرو رايزني‌هاي فني است كه گام‌به‌گام انجام خواهد شد.
اخيرا ادعاهايي درخصوص سرمايه‌گذاري مشترك ايران و امريكا و همچنين عربستان در صنعت هسته‌اي ايران به عنوان ابتكار تهران
در راستاي اعتمادسازي در اين زمينه مطرح شده است؟ به فرض محتمل بودن چنين ادعايي اين گزاره چقدر مي‌تواند به پايدار بودن توافق احتمالي كمك كند؟
در جريان گمانه‌زني‌ها و مذاكرات اخير آنچه را كه من هم شنيدم ظاهرا موضوع سرمايه‌گذاري مشترك در حوزه هسته‌اي ايران ميان تهران، واشنگتن و رياض نيز به عنوان يكي از سناريوهاي محتمل مطرح شده است. اين ابتكار بدان معناست كه احتمالا سرمايه‌گذاري در صنعت هسته‌اي ايران با مشاركت تهران، رياض و واشنگتن حال يا در داخل خاك ايران انجام شود يا در خارج از كشور پيگيري خواهد شد. البته كه چنين مدلي در گذشته نيز سابقه داشته است؛ به‌ويژه در دوره اجراي برجام، كه اگر اشتباه نكنم بخشي از همكاري‌هاي هسته‌اي ميان ايران و چين و امريكا اجرايي شد. در همان مقطع، چين در طراحي و تبديل راكتور آب‌سنگين اراك به آب سبك مشاركت داشت و اين همكاري، در چارچوب تعهدات برجامي و نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام شد. همچنين در همان زمان، بخش ديگري از همكاري‌ها ميان ايران و روسيه رقم خورد كه در جريان آن، بخشي از ذخاير اورانيوم غني‌شده ايران به روسيه منتقل شد و در مقابل، ايران كيك زرد دريافت كرد. حال، در فضاي مذاكرات جديد نيز اين احتمال وجود دارد كه الگوي مشابهي از همكاري شكل بگيرد؛ اين‌بار با مشاركت كشورهايي نظير امريكا و عربستان‌سعودي و ايران. چنين همكاري مشتركي مي‌تواند در قالب پروژه‌هايي براي اطمينان‌سازي بيشتر و همچنين تقويت نظارت‌ها صورت گيرد. با اين حال، بايد توجه داشت كه در كنار مباحث فني و نظارتي در حوزه هسته‌اي، موضوع تحريم‌ها همچنان يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي مذاكرات باقي مانده است. نبايد اين‌طور تصور شود كه صرفا با تمركز بر اعتمادسازي در حوزه هسته‌اي، همه موانع برطرف مي‌شود؛ چراكه از نگاه ايران، لغو پايدار و تضمين‌شده تحريم‌ها، بخش لاينفك هر توافقي خواهد بود. يكي از نگراني‌هاي اصلي اين است كه ايالات متحده پس از لغو تحريم‌ها، مجددا و با تغيير دولت يا تصميم كنگره، مسير بازگشت تحريم‌ها را در پيش بگيرد. از اين‌رو، ايران انتظار دارد در هرگونه توافق، مكانيزمي لحاظ شود كه از تكرار سناريوي قبلي خروج يكجانبه و بازگشت تحريم‌ها جلوگيري كند و به توافق جنبه‌اي پايدار و قابل اعتماد ببخشد.
با فرض پذيرش غني‌سازي محدود و همزمان پذيرش نظارت بين‌المللي بر برنامه هسته‌اي آيا واشنگتن حاضر به ارايه تضمين‌هاي كافي براي جلوگيري از خروج دوباره ايالات‌متحده از اين توافق خواهد بود؟
بحث تضمين يكي از مهم‌ترين و در عين حال پيچيده‌ترين محورهاي مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و امريكا است كه البته هيچ مبنا و منطقي ندارد. البته اين‌گونه نيست كه ايالات‌متحده نخواهد تضمين بدهد اين كشور نمي‌تواند به چنين گزاره‌اي متعهد شود به اين دليل كه اين موضوع ريشه در ساختار سياسي امريكا دارد و صرفا ناشي از بي‌ميلي يا بدعهدي يك دولت خاص نيست؛ به باور من اساسا در نظام بين‌الملل چيزي به نام «تضمين قطعي» وجود ندارد. هيچ دولتي حتي ايران نمي‌تواند تضمين بدهد كه سياست خارجي‌اش در آينده تغيير نخواهد كرد. بنابراين وقتي اصل چنين مفهومي در روابط بين‌الملل بي‌معناست، طبيعتا نمي‌توان از امريكا يا هر كشور ديگري انتظار داشت كه ضمانت ماندگاري در يك توافق را به‌صورت رسمي و كتبي ارايه كند. اما آنچه باعث پايداري و بقاي يك توافق مي‌شود، صرفا منافع طرفين است. به بيان ساده‌تر، اگر حضور در يك معاهده براي دو طرف سودآور باشد، خود به خود در آن باقي خواهند ماند؛ در مقابل، اگر هزينه خروج از آن توافق بالا باشد، كشورها براي ترك آن مردد خواهند شد. در غير اين صورت، حتي ابرقدرت‌ها نيز بدون ترديد از هر توافقي كه به نفع‌شان نباشد خارج مي‌شوند؛ همان‌گونه كه امريكا پيش از اين، از توافقات هسته‌اي با روسيه نيز كناره‌گيري كرده است. نمونه بارز اين واقعيت در ماجراي برجام به‌روشني ديده شد. امريكا بدون آنكه از نظر حقوقي مانعي وجود داشته باشد، در دوره رياست‌جمهوري ترامپ از برجام خارج شد و اين تصميم با واكنش عملي ايران روبه‌رو شد. تهران در واكنش به خروج امريكا، به تدريج سطح تعهدات هسته‌اي خود را كاهش داد و درنهايت با تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها در مجلس شوراي اسلامي، مسير غني‌سازي اورانيوم را تا سطح ۶۰درصد پيش برد. كمااينكه اگر ايران همچنان به تعهدات برجامي خود پايبند مي‌ماند و در سطح غني‌سازي 3.67درصد باقي مي‌ماند، هيچ دليلي براي بازگشت امريكا به ميز مذاكره وجود نداشت. در واقع، اين افزايش هزينه براي طرف مقابل بود كه باعث شد هم دولت ترامپ و هم دولت بايدن ناچار به تجديدنظر در رويكرد خود شوند و مجددا مسير مذاكره را در پيش بگيرند. اكنون نيز اگر قرار باشد توافق جديدي شكل بگيرد، آنچه بقاي اين توافق را تضمين خواهد كرد، نه تعهد كتبي امريكا بلكه ايجاد توازن منافع و هزينه‌ها براي هر دو طرف است. حتي كنگره نيز نمي‌تواند چنين تضميني را ارايه كند. چنان‌كه در گذشته امريكا از معاهداتي خارج شده كه با تصويب كنگره و مجلس ايران به رسميت شناخته شده بودند. يكي از نمونه‌هاي تاريخي اين موضوع، پيمان مودت ايران و امريكا در سال ۱۹۵۵ است. توافقي كه به تصويب كنگره امريكا و مجلس شوراي ملي وقت ايران رسيده بود، اما درنهايت واشنگتن از آن خارج شد.