توافق عامل جمع‌آوري بساط رانت در اقتصاد كشور
كيومرث كرمانشاهي
رقابت شرط اصلي تجارت آزاد است.
دور دوم مذاكرات انجام شد و چشم انتظار توافقي مطلوب هستيم كه نتيجه آن تامين‌كننده منافع ملي باشد.لذا بايستي از هم‌اكنون با جمع‌آوري بساط رانت و جايگزيني رقابت به پيشواز رفع تحريم‌ها برويم. در اقتصاد آزاد؛ اين رقابت است كه جزو عوامل مهم سالم‌سازي اقتصادي است و طبعا رانت و فساد، مانع شكل‌گيري سلامت در اقتصاد هر كشور است. سال‌هاي متمادي است كه به علت شرايط تحريمي و تشديد انواع تحريم‌هاي اوليه و ثانويه، از رقابت سالم تجاري در بازارهاي جهاني فاصله گرفته‌ايم و به علت عدم امكان مبادلات بانكي و استفاده از شرايط و مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي نه تنها از چرخه تجارت آزاد فاصله داريم بلكه با بهره جستن عده‌اي از ما بهتران فرصت‌طلب كه عادت دارند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، با ايجاد فصل جديدي در اقتصاد كشور به نام دور زدن تحريم از شرايط ويژه و رانتي جهت حل مشكلات تامين و تداركات در امر واردات و بعضا در حوزه صادرات اعم از صادرات نفتي و غيرنفتي به نفع خود و نه عامه مردم بهره‌برداري نموده‌اند. قرار گرفتن نام كشور در ليست سياه FATF يا ليست كميته اقدام مالي مشترك نيز شرايطي را ايجاد نموده تا ذينفعان خاص كه به صورت ويژه از شرايط موجود تجارت كشور سوءاستفاده مي‌نمايند، شرايط رانتي و رانتخواري را براي خود تدارك نموده‌اند و اين ماجراجویي باعث ايجاد افزايش بعضا تا ۳۰ درصدي هزينه‌هاي اضافي در حوزه تجارت خارجي كشور شده و عامل تشديد چندگانگي نرخ ارز و ايجاد شرايط غير رقابتي و انحصار براي عده‌اي از خواص در امر تجارت در دوران تحريم‌هاي تجاري گرديده است. طبعا اين عده از ذينفعان كه بعضا از رانت اطلاعاتي و سوءاستفاده از شرايط و ضوابط تجاري اعم از شرايط موجود در صدور ثبت سفارش، كارت بازرگاني، ايجاد مقررات خلق‌الساعه و همچنين ديگر ابزار و اطلاعات تجاري به نام خود و همپالكي‌هاي خودي سوءاستفاده مي‌نمايند و با شيوه تجارت ناسالم مانوس شده و از شرايط موجود در صحنه تجارت كشور، كمال بهره‌برداري را به نفع اطرافيان همراهان خود برده‌اند با هر تصميم صحيح در حوزه اقتصاد مخالف و هر زمان كه صحبت از رفع تحريم‌ها مي‌شود با نگراني شرايط را به نفع تجارت كاسبكارانه خود رقم زده و با هرگونه تجارت رقابتي سرِ ناسازگاري داشته و داد وامصيبتا سر مي‌دهند. آنچه مسلم است؛ تجارت در كشور بزرگ و مهم ايران، باوجود فرصت‌هاي بي‌شمار هرچه زودتر مي‌بايست به ريل اصلي و ايجاد شرايط رقابتي بازگشته و با جايگزيني رقابت به جاي انحصار، شرايط به نفع بازيگران اصلي وطني در صحنه تجارت بين‌الملل تغيير يابد تا با توزيع عادلانه اطلاعات تجاري همه ذينفعان و نه تنها عده‌اي از خواص بهره‌برداري نمايند تا نتيجه و ماحصل تصميمات صحيح اقتصادي در سفره معيشت مصرف‌كنندگان و مردم نيز ديده شود. آنچه مسلم است محدوديت در تجارت به توسعه شرايط ناسالم تجاري و افزايش قاچاق دامن مي‌زند و لازم است هرچه زودتر با ايجاد شرايط يكسان و دوري از رانت و انحصار، صحنه تجارت رقابتي براي همه ذينفعان اصلي مهيا شده و بساط رانت و رانتخواري توسط نوكيسه‌گان تازه به دوران رسيده جمع شود تا عامه مردم از هرگونه تصميم مناسب در اين حوزه بهره ببرند و نه صرفا عده‌ای از خواص فرصت‌طلب. بارها گفته‌ايم كه هر تصميم در حوزه تجارت مي‌بايست منافع همه بازيگران اعم از توليدكننده، وارد‌كننده، صادركننده و مصرف‌كننده را تامين نمايد و نه تنها يك گروه خاص و ويژه را...! به اميد نتيجه مطلوب مذاكرات و اخذ تصميمات مهم اقتصادي به نفع عامه مردم عزيز و صبور كشور بزرگ ايران.
كارشناس تجارت بين‌الملل