سانسور حزبي كتاب در امريكا
سانسور گروه‌هاي فشار گريبان نشر كتاب را در امريكا هم گرفت. انجمن كتابخانه‌هاي امريكا (ALA) گزارش داده است كه ۷۲ درصد از درخواست‌ها براي سانسور كتاب‌ها از سوي گروه‌هاي فشار، نهادهاي دولتي، مقامات منتخب، اعضاي هيات‌مديره و مديران كتابخانه‌ها مطرح شده‌اند و تنها ۱۶ درصد از تلاش‌ها براي ممنوعيت كتاب‌ها توسط والدين و ۵ درصد نيز توسط كاربران انفرادي كتابخانه‌ها صورت گرفته‌اند. در گزارش سال ۲۰۲۵ با عنوان «وضعيت كتابخانه‌هاي امريكا» كه به تازگي منتشر شده، آمده است: «اين درخواست‌ها براي حذف يا محدود كردن كتاب‌ها و ساير منابع كتابخانه‌اي، ناشي از احساسات مردمي يا خودجوش نيستند. اغلب تلاش‌هاي سانسور كتاب اكنون از سوي گروه‌ها و جنبش‌هاي سازمان‌يافته و ثروتمندي صورت مي‌گيرند كه مدت‌هاست در پي محدود كردن دسترسي به اطلاعات و انديشه‌ها هستند.» بسياري از سازمان‌هايي كه رهبري اين حركت سانسور كتاب را بر عهده دارند، گروه‌هايي تحت عنوان «حقوق والدين» هستند؛ برجسته‌ترين آنها گروه «Moms for Liberty» است كه پيوندهاي محكمي با حزب جمهوري‌خواه دارد و به عنوان «افراطي» توصيف شده است. پل باورز از اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريكا (ACLU) در اواخر سال ۲۰۲۳ نوشت: «آنها هميشه مادر نيستند، هميشه فرزندي ندارند و قطعا به آزادي براي ديگران اهميتي نمي‌دهند.» سهم كارزارهاي سازمان‌يافته در تلاش براي سانسور كتاب‌ها در سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. بين سال‌هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، گروه‌هاي فشار، اعضاي هيات‌مديره، مديران و مقامات منتخب به‌طور متوسط سالانه ۴۶ عنوان را به چالش مي‌كشيدند، اما در سال ۲۰۲۴، اين رقم به ۴۱۹۰ عنوان رسيد. رايج‌ترين دلايل براي به چالش كشيدن كتاب‌ها شامل اتهامات مرتبط با محتواي مستهجن، وجود مضامين يا شخصيت‌هاي اقليت جنسيتي و بحث در مورد نژاد، نژادپرستي و عدالت اجتماعي بوده‌اند. به گزارش گاردين، دبورا استون، مدير دفتر آزادي انديشه انجمن كتابخانه‌هاي امريكا گفت: «جنبش ممنوعيت كتاب‌ها، جنبش والدين نيست، بلكه جنبشي حزبي است كه هدفش محدود كردن آزادي خواندن ماست.»