سياست در كشاكش اخلاق و ساختار
محمد‌حسن ابوالحسني
آيا يك انسان سالم در نهاد سياسي فاسد قادر است كار مهمي انجام دهد؟ يا بالعكس يك انسان فاسد در نهاد سياسي سالم ممكن است عامل فسادي بزرگ شود و در عملكرد آن نهاد اخلال ايجاد كند؟ در سياست، اهميت فرد تا چه اندازه است و اهميت نهاد تا چه اندازه؟ آيا با تشكيل نهادهاي قوي و قانون‌مند مي‌توان به تحقق خير و سعادت عمومي اميد داشت يا حتما لازم است انسان‌هايي اخلاق‌گرا و فضيلت‌مند در اين نهادها قرار بگيرند تا سلامت كاركرد آنها را تضمين كنند؟ اين سوال را مي‌توان به نحوي ديگر مطرح كرد: آيا سلامت يك نهاد به ساختار آن وابسته است يا به اخلاق انسان‌هايي كه درون آن فعاليت مي‌كنند؟ برخي معتقدند كه طراحي ساختار سياسي از بيشترين اولويت برخوردار است؛ اگر ساختار سياسي سالم و كارآمد طراحي شده باشد، تمامي توقعات را برآورده مي‌كند و جامعه را به سعادت مي‌رساند اما اگر ساختار سياسي عمدا يا سهوا طراحي بدي داشته باشد، حتي وجود لايق‌ترين افراد را به هدر داده و جامعه را دچار بلاياي بسيار مي‌كند. تاكيدي كه در عصر مدرن بر حكومت قانون، انتخابات، پارلمان و دموكراسي مي‌شود از همين منظر است. نظريه‌پردازان مدرن معتقدند كه برپايي قانون به سلامت نهادها كمك مي‌كند. حكومت قانون به دنبال آن است كه نهادهاي سياسي، رفتاري قابل پيش‌بيني و قابل سنجش داشته باشند و به شكلي خودانگيخته و هيجاني عمل نكنند. سعادت شهروندان در گرو پيش‌بيني‌پذير بودن رفتار حاكمان و نهادهاست و اين خصوصيت تحقق نمي‌يابد مگر با برپايي قانون. درواقع در جامعه‌اي مدرن، قانون نهادها را بازآرايي مي‌كند و وظايف و غايت هر نهاد را مشخص مي‌سازد. قانون طراحي مي‌شود تا جلوي خودكامگي و جباريت را بگيرد و از رفتارهاي نامطلوب و مردم‌ستيز حاكمان جلوگيري كند. از اين ديدگاه كه بنگريم، قانون قراردادي دوطرفه است كه براي حاكم، تبعيت شهروندان را به ارمغان مي‌آورد و براي شهروندان، حسن‌نيت حاكم را. نهادهاي مدرن نيز با تقسيم وظايف مختلف، از اهميت كانوني شخص حاكم مي‌كاهند و در راستاي سعادت عمومي فعاليت مي‌كنند، اما برخي شواهد تاريخي نشان مي‌دهند كه ساختار نهادهاي سياسي، همه‌ي مساله نيست و بايد به شاخص‌هاي فرهنگي، اخلاقي و مردم‌شناختي نيز توجه كرد. در جامعه‌اي كه رو به تباهي گذاشته و در آن اخلاقيات دچار ضعف شده باشد، حتي بهترين نهادها نيز در تامين نيازهاي مردم درمي‌مانند. سال‌هاي پاياني جمهوري وايمار در آلمان، كه با قدرت يافتن نازيسم همراه شد، در اين مورد زبانزد است. در اين سال‌ها، از اهميت احزاب سياسي ميانه‌رو كاسته شد و احزاب افراطي چپ و راست قدرت بيشتري يافتند و كرسي‌هاي بيشتري را در مجلس تسخير كردند. نمايندگان احزاب مذكور، به دنبال فعاليت دموكراتيك و صلح‌آميز نبوده و از كرسي مجلس تنها براي كسب مصونيت و همين‌طور تريبوني براي تبليغ خط‌مشي خود بهره مي‌بردند. نمايندگان كمونيست و نازيست، از مجاري دموكراتيك انتخاب شده اما پس از به قدرت رسيدن نسبت به غايات دموكراسي بي‌اعتنا بودند. روند ظهور و سقوط جمهوري وايمار نشان داد كه چگونه سياسيون افراطي ممكن است از ابزارها و نهادهاي سخاوتمند ليبرال دموكراتيك بهره برده، از پله‌هاي ترقي بالا بروند و سپس به آن نظام پشت‌پا بزنند. سياسيون افراطي از سلامت نهادهاي ليبرال بهره مي‌برند اما استفاده از آن را منحصر به خود مي‌دانند. جامعه وايمار با تورم اقتصادي، بي‌ثباتي سياسي، اضطراب و فروپاشي ارزش‌ها روبه‌رو بود و سياسيون افراطي از همين موارد به نفع خود استفاده كردند. باتوجه به اين حيله‌گري‌ها، برخي انديشمندان سلامت نهادها را كافي نمي‌دانند و معتقدند انسان‌هاي فضيلت‌مند و اخلاق‌گرا بايد در صدر امور قرار بگيرند. در اروپاي باستان، اخلاق‌گرايان و نويسندگان سياسي، به حاكمان توصيه مي‌كردند كه از چهار فضيلت كليدي برخوردار باشند: خويشتنداري، ميانه‌روي، عدالت و حكمت. صرف‌نظر از اينكه مشي و مرام حقيقي حاكمان چه بود، اين توصيه مرتبا براي چندين قرن تكرار مي‌شد. همچنين انتظار مي‌رفت كه ايمان و پارسايي از اوصاف حاكم باشد. اخلاق‌گرايان براي شهروندان هم توصيه‌هايي دارند: اينكه براي دفاع از سرزمين خود بجنگند و از سربازان مزدور و بيگانه كمك نگيرند. فيلسوفان اخلاق‌گرا معتقد بودند سلامت نهادها به سلامت اخلاق سياستمداران و خلق و خوي مردم وابسته است و در جامعه‌اي كه اخلاقيات رو به زوال باشد، سياست نيز به سوي زوال مي‌رود. اگر سياست قرار است جامعه را به سعادت و خير برساند، سياستمداران بايد مسووليت‌پذير و داراي وجدان اخلاقي باشند. توصيه‌هاي اخلاق‌گرايان زيبا به نظر مي‌رسند اما اين واقعيت كه تاريخ شاهد حاكمان جفاپيشه و شرور بسياري بوده است ما را كمي مأيوس مي‌كند. با اين همه، اخلاق‌گرايي در دوره معاصر با مشكل ديگري مواجه است؛ نسبي‌گرايي. برخي تلقين مي‌كنند كه هنجارهاي اخلاقي در اعصار و جوامع مختلف فرق دارند؛ درواقع نسبي‌گرايي حاكم بر جوامع مدرن كه حتي در سرسخت‌ترين اذهان نيز حضوري پنهان دارد، به اخلاقيات واحدي باور ندارد و دستورات اخلاقي جهانشمول را نفي مي‌كند. آيا اخلاق واحدي در سراسر جهان معتبر است يا اينكه دستورات اخلاقي بنابر زمان و شرايط فرق مي‌كنند؟ اگر نظام‌هاي اخلاقي متعدد هستند پس كداميك از آنها اعتبار بيشتري دارد؟ نسبي‌گرايان به تعدد دستگاه‌هاي اخلاقي قائلند و به همين‌خاطر سياست در جوامع مدرن را نه امري ضداخلاقي بلكه غيراخلاقي دانسته‌اند يعني ملاحظات مربوط به خير و شر در آن جايي ندارد. به نظر نسبي‌گرايان نهادهاي سياسي به ملاحظات اخلاقي كاري ندارند و به كار خود مي‌پردازند، يعني غايت آنها در انجام روال خاصي از امور است. به نظر نمي‌رسد كه مناقشه اخلاق‌گرايان و نسبي‌گرايان به پاسخي مقبول و مشترك بينجامد اماحداقل مي‌توان يك نتيجه گرفت: در جامعه‌اي كه مانع ورود نيكوكارترين و فضيلت‌مندترين شهروندان به نهادهاي سياسي شود، سياست قطعا به تباهي مي‌انجامد.