توقع كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال از نامگذاري امسال

1- يكي از سنت‌هاي حكمراني در ايران كه به روايتي از سال 1378 پايه‌گذاري شد، نامگذاري آن سال توسط رهبري در اولين پيام نوروزي است. نگاهي به اين روند نشان‌دهنده آن است كه نام سال‌ها، منعكس‌كننده ارزش‌هاي ديني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده كه از نظر بالاترين مقام رسمي حاكميت در ايران، نيازمند پيگيري جدي‌تري است. در سال‌هاي پيش نيز بيشتر شاهد نامگذاري سال‌ها با رويكردهاي اقتصادي و «تاكيد بر توليد» بوديم. فارغ از ارزيابي اين سنت و ميزان تاثير آن، در اين فرصت، آثار حقوقي اين امر را در حكمراني و نظام حقوقي پيگيري خواهيم كرد. 
2- رويه موجود حاكي از آن است كه علاوه بر تبليغات گسترده و تاكيد مقامات رسمي در اين خصوص، قوانين و مقررات مختلفي نيز در طول همين سال‌ها براي تحقق نام سال به‌وقوع مي‌پيوندد. براي مثال متعاقب نامگذاري سال ۱۴۰۱ با عنوان «توليد؛ دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين» در تاريخ 31/2/1401 (يعني تنها 45 روز كاري از آغاز سال جديد) «قانون جهش توليد دانش‌بنيان» در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در طول همان سال (6) تصويبنامه نيز توسط هيات وزيران به منظور اجراي قانون يادشده (و تحقق نام سال) ابلاغ شد. محتواي تصويبنامه‌هاي يادشده عموما تعيين برخي تكاليف و اهداف دستگاه‌هاي دولتي (در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي) براي تحقق نام سال بوده و در عمل نيز بخشي از تشكيلات دولتي، ماليه عمومي، بايدها و نبايدهاي فعالين اقتصادي و صنفي در ضوابط يادشده تعيين و جهت‌دهي شدند.
3- با چنين توضيحي شايد نامگذاري سال‌ها در ادبيات حقوقي از مصاديق «تعيين سياست‌هاي كلي» موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسي باشد كه اين‌بار به صورت سالانه تجويز شده و تلاش مي‌كند به عنوان درمان فوري و ويژه‌اي از مشكلات كلان جامعه به‌كار آيد. چنين رويكردي را اگر بخواهيم در هرم حقوقي قوانين، نظم مالي منبعث از قوانين موقت مالي (مثل قوانين بودجه سالانه و برنامه‌هاي هفت‌ساله) و تعداد كثيري از قوانين دايمي مالي و محاسباتي در كشور تحليل كنيم، خود يك حديث مفصل خواهد شد. با اين وجود اينكه اين نامگذاري، «اقدامي است كه در حد شعار مي‌ماند » يا دوايي است كه دردي را علاج خواهد داد را بايد آخر سال، به قضاوت بنشينيم.
4- سال 1404 نيز به نام «سرمايه‌گذاري براي توليد» نامگذاري شد. كليد‌واژه‌هاي آن، يعني «سرمايه‌گذاري» و «توليد» در ادبيات اقتصادي و حقوقي مسبوق به سابقه بوده و علاوه بر قوانين و مقررات متعددي كه به خود اختصاص داده‌اند «رويه‌هاي دولتي» مشخصي نيز در اين خصوص ايجاد شده كه به صورت «مشهود» يا «نامشهود» اثرگذارند. يكي از رويه‌هاي مشهود دولتي ايجاد شده، تحقق ميزان درآمدها براي تحقق اين نامگذاري‌هاست. به عبارتي وقتي درآمدهاي نفتي يا غير نفتي محقق نمي‌شوند و دخل و خرج به‌هم مي‌خورد، سخت‌گيري‌ها و عدم تخصيص‌ها مشمول حال توليدگران هم مي‌شود. عمده هزينه‌هاي جاري (يعني پرداخت حقوق و جبران خدمات و نيز يارانه‌ها) همواره در اولويتند و سهم سرمايه‌گذاري‌ها، روز به روز، تنگ و ناچيز شده و تغيير معادله در اين خصوص جز با كسب درآمد بيشتر براي كشور يا جذب سرمايه خارجي نامقدور مي‌نمايد. رويه‌هاي نامشهود دولتي را نيز مي‌توان در «سنت‌هاي نامبارك ديواني» خلاصه كرد كه ميراث غير قابل پذيرشي براي دولت به شمار مي‌آيد؛ گزارش‌هاي دولتي، عموما غيرواقعي و بيشتر «گزارش‌سازي» است، ناكارآمدي، ويژگي بارز عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي به شمار مي‌آيد و اهداف تعيين شده يا محقق نمي‌شوند يا با هزينه‌هاي گزاف به دست مي‌آيند. تورم و تعارض قوانين از سويي و نظام حسابرسي و نظارت مضاعف از سوي ديگر، ريسك و كارآمدي را در بخش دولتي به حداقل رسانده است. در چنين فضايي، شايسته خواهد بود براي تحقق تاثيرگذاري نام سال‌ها، فكري نيز به حال رويه‌هاي ايجادشده كنيم. 
5- اگر چه «توليد» در سال‌هاي پيش، تمركز اصلي نامگذاري‌ها بوده، اما به نظر مي‌رسد ذهنيت كارگزاران و سياستگذاران دولتي بيشتر متكي بر قرائت سنتي از توليد است يعني توليد «كالا » و توليد «خدمات»از رويكردهاي كمتر مورد توجه در اين خصوص بوده است. اگر چه در نظام حقوقي ايران، توليد (در معنايي كه دايما در نامگذاري‌ها مي‌آيد) تعريف و تبيين نشده است، اما شايد بتوان با استناد به بند (ب) ماده (1) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها و نيز اجزاي (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، منظور از توليد را ناظر بر دو بخش «كالا» و «خدمات» دانست. اگرچه رويه حاكم، تاكيد بر توليد كالاست با اين وجود رويكرد جديد قانونگذاري، توليد خدمات را هم به رسميت شناخته و اهتمام به حمايت از آن دارد. در قوانين موخر‌التصويب نيز نشانه‌هاي جدي و صريح اين موضوع را مي‌بينيم براي مثال در جدول شماره (۱۴) ذيل ماده (64) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت تصريح شده كه سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي (10) درصد است. با اين توضيحات وقتي امسال (1404) به نام «سرمايه‌گذاري براي توليد» ناميده شده، انتظار مي‌رود شاهد آن باشيم كه علاوه بر تخصيص اعتبارات و توجهات به همين ميزان، تمهيدات لازم براي ايجاد سرمايه‌گذاري بخش توليد خدمات نيز انديشيده شود. 
6- نكته بسيار مهم از نظر نگارنده آن است كه اقتصادهاي نوظهور در كشور (مثل اقتصاد بخش ديجيتال) بيشتر از آنكه نيازمند حمايت‌هاي مالي دولتي باشند نيازمند مانع‌زدايي، عدم دخالت مستقيم دولت و رفع نگاه دستوري از سوي دولت و حاكميتند و اين، درددل بسياري از اصحاب بخش خصوصي و كسب و كارها بوده كه به كرات تكرار مي‌شود. چنين ادعايي را مي‌توان با توجه به مصاحبه‌ها، نقل قول‌ها و مطالب ابراز شده از سوي بنيانگذاران اين بخش از كسب و كارها و مديران آنها در مجامع، جلسات دولتي و ... مشاهده كرد. اگر اين موضوع را در قالب مقاله‌اي علمي بيان كنيم كتاب مفصلي خواهد شد مبتني بر اين نتيجه كه دولت و حاكميت در ايران تا چه حدي در جزييات (فني و اقتصادي) كسب و كارها دخالت كرده و از سوي ديگر از آنها انتظارات نامعقول دارد و در مواردي نيز حتي، كاسه و كوزه ناكارآمدي‌ها را بر سر آنها مي‌شكند. واقعيت آن است كه نظام حقوقي تعادلي در تعريف و تبيين توليد به دو بخش كالا و خدمات ايجاد نكرده و توليدگران بخش خدمات را به رسميت نشناخته و در عوض، انتظار دارد كه فعالين اين بخش، دست وي را با مشاركت در توليد ناخالص ملي نيز بگيرند. مثال كه زياد است اما به عنوان يك نمونه، وقتي «شوراي ملي تامين مالي» به موجب بند (الف) ماده (2) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها تشكيل شد همه بخش‌هاي مرتبط در دولت عضو آن شدند جز وزير ارتباطات كه رييس كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال و نماينده دولتي بخش اقتصاد ديجيتال به شمار مي‌رود! اين فقط نمونه‌اي از اين ناترازي‌هاي حقوقي و بي‌توجهي نظام حقوقي است كه در يك جمله به ناديده انگاشتن بخش خدمات و به ويژه (اقتصاد‌هاي نوظهور آن يعني بخش ديجيتال) ختم مي‌شود. از اين مثال‌ها در نظام حقوقي و رويه‌هاي دولتي ايران به كرات مي‌توان يافت. 
7- در مقام جمع‌بندي مي‌توان پيشنهاد كرد كه نگاه دولتي به «سرمايه‌گذاري» را همه‌جانبه ببينيم؛ هم به وسايل مادي و مالي توجه كنيم و هم براي ارايه و توليد خدمات زيرساخت‌هاي حقوقي ايجاد كنيم و شايد از همه مهم‌تر، نگاه و رويكردمان را براي حمايت از كنشگران اقتصادي جهت توليدِ بيشتر تغيير دهيم. در اين مسير، تعديل معناي توليد از تفوق و تاكيد بر توليد كالا (در مقابل توليد خدمات) مي‌تواند از اقدامات مبارك مجلس، دولت و مقامات تصميم‌گير حاكميتي به شمار آيد و گرهي از كارها بگشايد. از سوي ديگر تغيير منش دولت و حاكميت در ايجاد و تقويت نگاه غيرامنيتي به اقتصاد و كسب و كارهاي نوين مي‌تواند از مصاديق اقدامات موثر براي تحقق نام سال و اصلاح رويه‌هاي مشهود و نامشهود باشد. چنين اقداماتي به خصوص در سال‌هاي پيش كه شاهد بيشترين حجم دخالت بخش دولتي و حاكميتي در مالكيت و عملكرد كسب و كارهاي بخش خصوصي (و به خصوص اقتصاد ديجيتال) بوديم از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود.

مشاور حقوقي كسب و كارها  در سياستگذاري عمومي