ضرورت عمل به قانون حمايت از معلولان
محمد‌هادي جعفرپور
قانون حمايت از حقوق معلولان در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس تصويب و در تاريخ 1397/1/22 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 31/5726 مورخ 1397/2/1 مجلس شوراي اسلامي واصل و جهت اجرا ابلاغ شده است. فارغ از اين امر كه قبل از اين تاريخ نظام تقنيني ايران از يك خلأ غير قابل باور در مساله قابل اهميتي مانند حقوق معلولان برخوردار بوده، آنچه پس از اين تصويب اين مقرره محل تأمل و بررسي است، بي‌توجهي سازمان‌ها و ارگان‌هاي تعريف شده در ماده۲ قانون است كه؛ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي را مكلف كرده تا در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم باشد! بنا بر بند ث ماده يك اين قانون در مقام تعريف عبارت دسترس‌پذيري آمده است: منظور از دسترس‌پذيري اقداماتي است كه با هدف ايجاد محيط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشاركت افراد داراي معلوليت در همه حوزه‌هاي زندگي و فراهم آوردن فرصت برابر براي آنها در برخورداري از امكانات زندگي اجتماعي، همانند ساير افراد، انجام مي‌شود. دسترسي شامل: سامانه (سيستم) حمل و نقل، محيط فيزيكي، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوري (تكنولوژي)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطي و رسانهاي است. به موجب ماده يك اين قانون؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قوه قضاييه، قوه مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداريها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است يا به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تامين مي‌گردد...
مكلفند به اجابت تكاليف تعريف شده در قانون مورد اشاره.گرچه مستند به اصل ۱۹ قانون اساسي تمامي مردم ايران از حقوق مساوي برخوردار تلقي شده‌اند و به تصريح اصول ۲۱و۲۹ دولت مكلف به تامين رفاه اجتماعي و رفع نيازهاي ابتدايي شهروندان شده و با وجود چنين اصولي انشاء قوانين عادي يا يك مقرره خاص در بحث معلولان را مي‌توان چنين تفسير كرد كه انشاء قانوني با عنوان حمايت از معلولان نه از جنبه تقنيني بلكه از حيث تاكيد موكد بر ضرورت توجه به اين بخش از جامعه صورت گرفته است. علاوه بر تاكيد و صراحت قوانين داخلي بي‌توجهي‌ها به حقوق معلولان در حالي صورت مي‌گيرد كه مفاد كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت كه در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده و در سال ۲۰۰۸ با پيوستن بيست كشور در قالب ۵۰ ماده و يك ديباچه لازم‌الاجرا شده، منعكس‌كننده دغدغه‌ها و تاكيدات و جهت‌گيري جامعه جهاني در زمينه حقوق معلولان است. از نكات قابل تأمل قرار دادن سند اين كنوانسيون در خانواده اسناد حقوق بشري است كه مبين تغيير پارادايم حقوقي در رفتار با معلولان و لحاظ قراردادن اين بخش از جامعه به عنوان انسان‌هايي از نقطه نظر انساني برابر گرچه متفاوت. مفاد كنوانسيون از جهات مختلفي واجد اهميت ويژه است، نخست آنكه تدوين‌كنندگان اين سند، ارتقاي حمايت و تضمين بهره‌مندي برابر و كامل معلولان از حقوق انساني را هدف اساسي كنوانسيون دانسته در ادامه بنا به بند۴ ماده۵ كشورهاي عضو پذيرفته‌اند تا تمام امكانات لازم را براي اقدامات ويژه حمايتي براي وصول به اصل برابري به كار گيرند، دولت‌ها بنا به بند۳ همين ماده مكلفند به حذف تبعيض بر ضد معلولان و در بند دوم ماده ۱۲ تصريح شده؛ دولت‌هاي عضو بايد حق برخورداري از صلاحيت‌هاي قانوني مساوي با ساير افراد در تمام جنبه‌هاي زندگي را به رسميت شناخته و در اجراي آن اهتمام كنند. تصويب كنوانسيون مرتبط با حق‌هاي اشخاص داراي معلوليت نقطه عطفي است در تاريخ تمدن انساني كه در تغيير نگاه از ترحم به حق‌مدارانه ديده مي‌شود، در اين نگاه معلول دارنده حق است و دولت مكلف، اما اصل برابري شهروندان اقتضا مي‌كند كه وضعيت تعهد دولت در مقابل معلولان همانند تعهدش در برابر ساير شهروندان تلقي شود يعني به اقتضاي نوع و ماهيت حق‌ها در مورد برخي تعهد به نتيجه فوري و در مورد برخي تعهد به نتيجه رو به تزايد و در برخي تعهد به وسيله ديده شود كه تعهدات ناشي از حداقل‌هاي رفاهي تعهد به نتيجه فوري است كه از طريق سياست‌ها و به كارگيري امكانات در دسترس اعمال خواهند شد، بايد درنظر داشت كه اصل برابري نبايد مانع از حمايت‌هاي افزون‌تر از معلولان شود عدول از مفهوم ارسطويي رفتار برابر به مفهوم نوين حقوق بشري رفتار به مثابه برابر راه را براي تبعيض مثبت يا تبعيض معكوس كه دستاورد نوين حقوق بشر معاصر است باز مي‌كند حمايت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابري‌ها از مصاديق بارز تبعيض معكوس است. كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق معلولان براساس بند ۴ ماده ۵ اين سند پذيرفته‌اند كه اقدامات ويژه حمايتي براي وصول به برابري عملي صورت مي‌گيرد و نبايد تبعيض ناموجه به شمار آيند از سويي همين ماده متكفل اصل حق بر عدم تبعيض است دولت‌هاي عضو برمبناي بند يكم همين ماده بر اصل برابري شهروندي در مقابل قانون كه مستلزم بهره‌مندي برابر شهروندان از حمايت قانون است اذعان كرده‌اند و همچنين پذيرفته‌اند كه كليه تبعيضات را ممنوع كنند. با اين وصف به‌رغم اينكه مفاد كنوانسيون در سال ۸۷از سوي دولت ايران پذيرفته شده و ماده ۲و۱ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب ۹۷ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي را مكلف به تامين حقوق معلولان در ابعاد مختلف آن مي‌داند در عمل و نحوه برخورد با معلولان هيچ نشانه‌اي از عملياتي شدن مقررات حمايتي ديده نمي‌شود، گويي مسير و طريقي براي استيفاء و بهره‌مندي معلولان از حداقل‌هاي حقوق قانوني تعريف نشده، مصوبات و آيين‌نامه‌هاي انشاء شده حكايت ويتريني است به منزله توجه به حقوق معلولان در حرف و نه در عمل.