تكرارتفاهمنامه‌هاي بي‌اثر گردشگري با روسيه
هاني رستگاران
در هفته‌اي كه گذشت، مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري ايران به دو كشور هم‌پيمان و مشترك‌المنافع سفر كرد. او سفرش را ابتدا از دوشنبه، پايتخت تاجيكستان آغاز كرد و بعد از آن به مسكو رفت تا ديدار و گفت‌وگوهايي را با ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور فدراسيون روسيه داشته باشد. مطابق عرف ديپلماتيك في‌مابين كشورها، معمولا در سفرهاي اينچنيني تفاهمنامه‌ها يا يادداشت‌هاي همكاري در زمينه‌هاي مختلف بين كشورها منعقد مي‌شود كه مفاد آنها مي‌تواند در زمينه توسعه مسائل تجاري، صنعتي، تبادل تكنولوژي و دانش فني، امنيتي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در حوزه زيرساخت تحرير و به مرحله اجرايي برسد. در ميان تمام يادداشت‌هاي همكاري و تفاهمنامه‌هاي منعقده در سفرهاي پزشكيان به دو كشور يادشده، قراردادهاي تبادل گردشگر به طور ويژه‌اي موردتوجه رسانه‌ها و فعالان اين صنعت قرار گرفت.
سكانس اول وعده وزراي گردشگري دو كشور ايران و تاجيكستان به افزايش تبادل گردشگري از 8 هزار به 100 هزار نفر در سال بود كه با قول مساعد امامعلي رحمان، رييس‌جمهور تاجيكستان مبني بر لغو رواديد متقابل همراه بود. سكانس دوم مفاد ماده 35 توافقنامه جامع راهبردي ايران و روسيه است كه در آن اين‌گونه ذكر شده: «طرف‌هاي متعهد از همكاري‌هاي گسترده در بخش‌هاي دولتي و خصوصي در زمينه‌هاي ترويج ميراث فرهنگي، گردشگري، هنرها و صنايع‌دستي به منظور افزايش آگاهي مردم نسبت به غناي اجتماعي- فرهنگي و جاذبه‌هاي مختلف گردشگري جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه حمايت نموده و ارتباط مستقيم ميان سازمان‌هاي گردشگري خود را ترغيب خواهند كرد.» نفس انعقاد اين تفاهمنامه‌ها و نيت اجراي آن، بي‌شك اقدام موثر و قابل‌توجهي در ايجاد نوعي پل ارتباطي و زمينه‌سازي براي همكاري‌هاي آينده در حوزه‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان خواهد بود، اما پرسش نخستين و اساسي اين است كه مفاد تفاهمنامه‌هاي پيشين با موضوعات مشابه به كجا رسيد و چه ميزان در مرحله اجرايي قرارگرفته است؟! تفاهمنامه MOU در حوزه گردشگري، يك سند رسمي است كه بين وزارتخانه‌هاي گردشگري دو يا چند كشور
به منظور ايجاد چارچوبي براي همكاري در زمينه توسعه فعاليت‌هاي گردشگري به امضا مي‌رسد. اين تفاهمنامه‌ها معمولا تعهدات الزام‌آور حقوقي ايجاد نمي‌كنند، بلكه بيشتر بيانگر نيت و تمايل طرفين براي همكاري و پيشبرد اهداف مشترك هستند. به عبارت ديگر، تفاهمنامه‌ها نوعي توافق اوليه و كلي هستند كه مسير را براي توافقات دقيق‌تر و پروژه‌هاي عملياتي در آينده هموار مي‌كنند. ايران و روسيه از دهه 90 شمسي، همواره معاهدات متعددي در زمينه گردشگري با يكديگر منعقد كردند كه شايد نقطه عطف آن، سازوكار لغو رواديد گروهي براي سفر ايرانيان به روسيه و لغو رواديد كلي براي اتباع روس در سال 1400 بود كه زمينه سفر علاقه‌مندان را فراهم مي‌آورد. هر چند اجراي قانون لغو رواديد گروهي براي ايرانيان كه از سال 1395 مورد توافق قرار گرفته بود، با تاخيري 5 ساله اجرا شد، اما برخلاف پيش‌بيني صورت گرفته كه عدد 50 هزار نفر گردشگر در سال را هدف گرفته بود تا سال 1402 نتوانست چيزي بيشتر از 20 هزار گردشگر به روسيه اعزام كند. ناگفته نماند كه بخش قابل‌توجهي از اين تعداد دانشجويان و تجار فعال در بازار روسيه هستند كه مي‌بايست از كساني كه به صرف گردشگري مدت‌زمان كوتاهي در شهرهاي گردشگرپذير روسيه حضور دارند، كسر شود. بنا بر آمار رسمي اعلام شده، در سال گذشته بيش از 60 هزار گردشگر روس وارد ايران شدند، اما آمار خروجي از دفاتر خدمات گردشگري و فعالان اين حوزه چنين آماري را تصديق نمي‌كند. اساسا آمارهاي ورود گردشگر به ايران هميشه با تعارضات و اختلافات فاحش همراه بوده كه كار را براي تحليل بلندمدت و ارزيابي چرخش مالي و اقتصادي اين صنعت دشوار مي‌كند. آمار 60 هزار گردشگر ورودي به ايران از روسيه درحالي مطرح مي‌شود كه چندي پيش تعداد ورود گردشگر خارجي به ايران نزديك به صفر اعلام شد كه با نمود بيروني در سطح شهرهاي محور گردشگري ايران، امري قريب به‌واقع و قابل‌اتكا ارزيابي مي‌شود. اينكه ايران بدون انعقاد هيچ معاهده گردشگري با اكثر كشورهاي اروپايي و امريكا در سال‌هايي كه شرايط امنيتي كشورمان، در وضعيت باثبات‌تري قرار داشت ميزبان تعداد بسيار بيشتري گردشگر را به طور عمده از آلمان، فرانسه، امريكا و كشورهاي اسكانديناوي بود، نشان مي‌دهد موضوع گردشگري ورودي پايبندي زيادي به معاهدات و تفاهمنامه‌هاي تبليغاتي ندارد و به جز مقوله سهولت در امر صدور ويزا يا لغو رواديد، اثر آنچناني بر مقوله تقويت و ترويج گردشگري نخواهد گذاشت. كما اينكه با شرايط موجود در منطقه، كشورهاي هم‌پيمان و داراي منافع راهبردي مشترك در ايران نظير روسيه، تاجيكستان، تركيه، چين و هند مي‌بايست جاي خالي گردشگران اروپايي و امريكايي را پر مي‌كردند، اما وضعيت حاضر چنين چيزي را نشان نمي‌دهد و با وجود اينكه ايران كشور بسيار ارزاني براي سفر است، ترجيح كشورها به ترغيب علاقه‌مندان به صنعت توريسم به سفر به ايران نيست. در مقابل ما به دلايل متعددي ازجمله محدوديت‌هاي موجود، به‌اصطلاح كشور گردشگري‌فرستي هستيم و مردم ما تمايل زيادي به سفرهاي برون‌مرزي دارند، ولي با شرايط اقتصادي حال حاضر، نرخ رو به افزايش ارز، افزايش شكاف‌هاي اقتصادي و مشكلات معيشتي، اساسا سفرهاي خارجي محدود به اقشاري خاص با درآمدهاي بيش از عرف و معمول جامعه شده است. عموم مردم با درآمدهاي متوسط اگر امكان سفر به كشوري خارجي را پيدا كنند، اصولا انتخاب‌هاي نخستين‌شان ميان تركيه و امارات است و روسيه يا تاجيكستان در انتخاب اكثريت مردم نيست. با اين اوصاف دو عامل مي‌تواند به طور مشخص موجب شود تا اين‌گونه تفاهمنامه‌هاي تكراري در زمينه گردشگري بي‌اثر شود و خروجي مطلوب نگارندگان و امضاكننده‌ها را به همراه نداشته باشد؛ نخست اينكه تبادل گردشگر ميان دو كشور مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي كافي، مستمر و ارزان‌قيمت در حوزه‌هاي ترابري، جاده‌اي، رفاهي، اقامتي و فرهنگ‌سازي‌هاي طولاني‌مدت است كه دست‌كم در ارتباط با تاجيكستان شرايط هزينه‌اي يك سفر عادي به دوشنبه برابر با هزينه پروازهاي طولاني به اروپاست و جذابيتي براي گردشگر قشر مياني ايراني يا تاجيك به همراه نخواهد داشت و دوم آنكه تا زماني اولويت‌هاي صنعت گردشگري و بازار هدف شناسايي دقيق نشود و صرفا براساس سفر پيش‌روي رييس‌جمهور به هر نقطه از جهان تعيين شود، توفيقي در زمينه گردشگري حاصل نخواهد شد؛ چراكه در نمونه اخير بايد به اين نكته توجه ويژه مي‌شد كه اگر گردشگران بلوك غرب، به دليل مسائل امنيتي و مخاطرات آن در منطقه خاورميانه و پيامدهاي ايران‌هراسي حاضر به سفر به ايران نيستند، چرا مردمان كشورهاي بلوك شرق نظير روسيه و چين كه هم‌پيمان استراتژيك ايران هستند و تاجيكستان كه در هلال نوروز قرار دارند، جايگزين گردشگران ورودي بازار سابق ايران را پر نمي‌كنند؟ اگر در جست‌وجو براي يافتن پاسخ صريح اين سوالات باشند، ممكن است در آينده توفيقاتي در انعقاد تفاهمنامه‌هاي گردشگري هم حاصل شود.
روزنامه‌نگار و كارشناس گردشگري