پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيان‌گذار» (۳)
احمد مازني
دوست عزيز ما فرمودند كژكاركردي نظام فقهي ذاتي آن است (كژكاركردي نظام فقهي نه فقه) ظاهرا مرادشان از نظام فقهي، نظام سياسي منبعث از فقه است. همچنين از جمهوري‌اسلامي به حكومت طبقه روحاني تعبير شده است؛ در اين زمينه اگر توفيق رفيق شد در يادداشت‌هاي مستقل با تفصيل بيشتر و با استفاده از آثار امام خميني توضيح داده خواهدشد اما در اين جا به چند نكته اشاره مي‌شود:
نكته اول در مورد اشكال ذاتي نظام فقهي است. اما پيش از طرح مساله مربوط به نظام فقهي مساله مهم‌تر اين است كه آيا اساسا دين و به صورت خاص دين اسلام براي زندگي و دنياي انسان برنامه دارد يا خير؟ چنان‌كه برخي ادعا كرده‌اند؛ دين فقط براي آخرت آمده و به نيازهاي انسان در دنيا كاري ندارد؛ در پاسخ به اين سوال علاقه‌مندان را به مطالعه كتاب «دين و دنيا » اثر جناب محمد سروش محلاتي ارجاع مي‌دهم، نويسنده محترم در كتاب يادشده به تفصيل در اين زمينه و در مورد حكومت ديني بحث كرده و ضمن نقد گمان قائلين به نظريه‌اي كه دين فقط براي آخرت آمده به اين پرسش پاسخ داده و با استدلال به آيات قرآن برنامه‌هاي دين براي دنيا را بيان كرده‌اند. اما در مورد نظام منبعث از فقه، چنان‌كه در يادداشت‌هاي قبلي اشاره شد فقه اماميه و به خصوص قرائت امام خميني از فقه، از ظرفيت وسيعي براي اداره امور جامعه برخوردار است. در اين قرائت علاوه بر ظرفيت عام فقه و نقش زمان و مكان در اجتهاد و اصل تشخيص مصلحت، «حكومت» به عنوان يك اصل مستقل كه فراتر از احكام فرعيه است بن‌بست‌هاي پيش روي نظام سياسي را شكسته و راه را براي حل مشكلات كشور بر اساس نظر كارشناسان باز مي‌كند. در مورد جايگاه حكومت در اجتهاد و ظرفيت فقه به اين سخن امام عنايت شود؛ «حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در بر‌خورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است.
فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (صحيفه نور، ج 21، ص 98) همچنين بارها در مورد مفهوم ولايت مطلقه در نگاه امام خميني توضيح داده شد؛ مراد امام اطلاق اختيار ولي‌فقيه نيست كه اگر چنين بود لازمه ولايت فقيه استبداد است؛ بلكه مراد امام اطلاق اختيارات نظام و در مخالفت با كساني بود كه بر اداره كشور با فقه مصطلح و احكام توضيح‌المسائل اصرار داشتند. و مساله از اينجا به وجود آمد كه وزير كار بعد از اينكه مدتي با شوراي نگهبان اختلاف نظر داشت، از امام خميني استفتايي كرد. ماجرا اين بود كه وزارت كار براي حمايت از حقوق كارگران مدعي بود بايد حداقلي براي حقوق در نظر گرفت تا اولا كارفرما موظف باشد تعطيلاتي را يا حداقل كاري را براي آنها در نظر بگيرد، بيمه كارگران از ناحيه كارفرمايان اجباري باشد، يك حقوقي را براي كارگرها مي‌خواستند در نظر بگيرند و براي كارفرما الزامي بكنند كه شوراي نگهبان نمي‌پذيرفت. امام در آنجا وارد شدند و فرمودند؛ اين كار امكان‌پذير است و بحث ولايت مطلقه را مطرح كردند. اصلا بحث اينكه شخص امام دستور و فرماني مي‌خواهند بدهند و بر اساس اين فرمان مساله اتفاق بيفتد، مطرح نبود. مجموعا حكومت اسلامي، دولت اسلامي، نهادهايي كه وجود دارند براي تصميم‌هايي كه به صورت كلان در سطح كشور گرفته مي‌شود، حكومت اسلامي داراي چه اختياراتي است؟ بحث از اينجا آغاز شد و زادگاه ولايت مطلقه، اين بود. آنهايي كه مخالف بودند مي‌گفتند: حكومت اسلامي داراي چنين اختياراتي نيست بحث بحث شخص نبود و اينكه شخص اختيارات مطلق دارد و به هيچ كجا هم پاسخگو نيست. اتفاقا امام خميني در بحث‌هايي كه خودشان داشتند و پرسش‌هايي كه از ايشان مي‌شد يكي از سوالاتي كه محل بحث بود همين بود كه به هر حال اين حكومت اسلامي ممكن است دچار مشكل استبداد بشود و چه بايد كرد؟... يكي از سوالاتي كه يكي از خبرنگاران در دي ماه ۵۷ از امام كرد، اين بود: با توجه به اينكه هر حكومتي حداكثر قدرت را به صورت متمركز در خود جمع كند، دچار استبداد مي‌شود، حكومت اسلامي چگونه اين مشكل را مي‌خواهد حل كند؟ حضرت امام اينطور پاسخ دادند كه: «در اسلام رابطه بين دولت و زمامدار بر اساس يك حدودي است كه براي هر كدام حقوقي تعيين شده...تا به اينجا مي‌رسند: هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع‌كننده بدهد». (معضل استبداد ديني، محمد سروش محلاتي، ص ۱۵۳، به نقل از صحيفه امام، ج ۵، ص ۴۰۹) و بعدها نيز در مناسبت‌هاي مختلف مفهوم ولايت مطلقه فقيه از سوي امام خميني تبيين شد.
بنا بر اين حكومت ديني با قرائت امام خميني در ذات خود مشكلي ندارد...
ادامه دارد