جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي آينده‌اي روشن
حسن ارگي
دكتر مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور كشور، اخيرا بر اهميت بهره‌مندي تمام مردم از نتايج سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تاكيد كرده است. او به صراحت اعلام كرد كه هدف دولت از گسترش روابط اقتصادي با جهان، رشد عادلانه و بهبود معيشت همه مردم ايران است. حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد، امام جمعه موقت تهران نيز با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده، اين رويكرد دولت را مورد حمايت قرار داد و تاكيد كرد كه تحقق رشد اقتصادي ۸درصدي نيازمند برنامه‌ريزي و تلاش منسجم براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است. ايشان همچنين يادآور شدند كه بايد از همه ظرفيت‌هاي ديپلماسي براي تامين منابع مالي موردنياز كشور استفاده شود. اين اشتراك نظر ميان رييس‌جمهور و امام جمعه تهران، نشان‌دهنده نگاه واحد در سطوح مختلف حاكميت براي ايجاد يك فضاي باثبات و پايدار در مسير سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي است. بر همين اساس، پيشنهاد مي‌شود كه دولت با تقويت زيرساخت‌هاي قانوني، بستر مناسبي براي تسهيل ورود سرمايه‌گذاران فراهم آورد.
حمايت‌هاي قانوني و نقش تسهيل‌كننده دولت- در سال‌هاي اخير، گام‌هاي مهمي در جهت اصلاحات قانوني و تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي برداشته شده است. اين اصلاحات به‌ويژه از طريق گسترش دامنه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف، معرفي گزينه‌هاي متنوع مانند تامين مالي پروژه‌اي و ايجاد ساختارهاي حمايتي، سبب شده است كه روند پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي ساده‌تر و شفاف‌تر شود. همچنين، رويكرد اخير وزير محترم اقتصاد در تغييرات مديريتي حوزه سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان نهادي اثرگذار براي حمايت از سرمايه‌گذاران، نشانه‌اي از عزم جدي دولت در اين مسير است. تحليل اين اقدامات نشان مي‌دهد كه دولت به‌دنبال تقويت زيرساخت‌ها و حذف بروكراسي دست و پاگير است. آزادسازي بيشتر در زمينه‌هاي ارزي و ارايه گزينه‌هاي قانوني مطمئن، به سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد كه با اطمينان بيشتري در ايران فعاليت كنند. اين تغييرات نه تنها فرآيند سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌كنند، بلكه اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به بخش‌هاي جديد و كليدي اقتصادي كشور جلب مي‌نمايند.
ضرورت تقويت ديپلماسي اقتصادي و كاهش موانع بين‌المللي- باتوجه به تحولات اخير در عرصه بين‌المللي، ازجمله انتخابات امريكا و تغييرات احتمالي در سياست‌هاي جهاني، به نظر مي‌رسد كه فضاي بين‌المللي مي‌تواند با فرصت‌ها و چالش‌هاي جديدي براي ديپلماسي اقتصادي ايران همراه باشد. هر چند نتيجه و اثرات دقيق اين تحولات هنوز به طور كامل روشن نيست، ايران مي‌تواند با رويكردي هوشمندانه و تعامل سازنده با كشورهاي مختلف، شرايط مطلوب‌تري براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كند. به همين منظور، ديپلماسي اقتصادي فعال و تمركز بر منافع مشترك با ديگر كشورها مي‌تواند به كاهش موانع موجود و افزايش جذب سرمايه‌گذاري منجر شود.
پيشنهادهاي راهبردي براي موفقيت در جذب سرمايه- با توجه به همگرايي ديدگاه‌هاي رييس‌جمهور و امام جمعه موقت تهران، پيشنهاد مي‌شود كه دولت با اتخاذ رويكردي هماهنگ و كارآمد، برنامه‌اي جامع براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تدوين كند. اين برنامه مي‌تواند شامل اقدامات زير باشد:
1- حمايت بيشتر از سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي كه مي‌توانند رشد اقتصادي پايدار ايجاد كنند.
2- شفاف‌سازي و تسريع روندهاي اداري مرتبط با سرمايه‌گذاري.
3- بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي ديپلماسي براي رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي.
4- ايجاد چارچوب‌هاي حقوقي مطمئن و شفاف كه به سرمايه‌گذاران خارجي احساس امنيت و حمايت دهد.
توسعه متوازن و ايجاد شرايط عادلانه براي ورود سرمايه‌هاي خارجي نه تنها به رشد اقتصادي كمك مي‌كند، بلكه سبب تقويت وفاق ملي و ارتقاي سطح رفاه عمومي در كشور خواهد شد.
٭رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در مجارستان