تامين هزينه‌های دیگر به جاي پرداخت مزد كارگر
اعضاي دوره پنجم شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»
دليل اعتراضات كارگران شهرداري‌ها را تحليل كردند
سيد حسن رسولي: اموال شهرداری، حق الناس و مال مردم است
مجيد فراهاني : دلیل اعتراضات کارگران را در بی انضباطی مالی پیدا کنیم
گروه اجتماعي| از ابتداي سال 1400 و طبق اخبار رسمي، صدها كارگر شهرداري‌ها در 39 شهر كشور بابت معوقات مزد، مختل شدن پرداخت حق بيمه، قطع پرداخت اضافه كاري و مزاياي مزدي، اعتراض خود را چه به صورت برپايي تجمعات در مقابل نهادهاي شهري و استاني و چه به صورت اعلام مشكلات در فضاي مجازي يا رسانه‌هاي رسمي بيان كرده‌اند. البته از نيمه دهه 1390 و به خصوص در ماه‌هاي پاياني سال 1399 هم اين كارگران اعتراضاتي به تعويق چند ماهه پرداخت مزد يا پرداخت نشدن حق بيمه تامين اجتماعي داشته‌اند، اما از ابتداي سال 1400 و طي سه سال اخير، هم اعتراضات و هم تعداد شهرهايي كه كارگران معترض دارد، بيشتر شده است. اين كارگران كه مسووليت نگهداري فضاي سبز، نظافت شهر و جمع‌آوري زباله را برعهده دارند، در زمان‌هايي مثل بارندگي‌هاي سيل‌آسا كه بارش نزولات جوي به گرفتگي خيابان‌ها و معابر شهري منجر مي‌شود، بايد به عنوان نيروي امدادي براي رفع گرفتگي آب‌روهاي شهري هم كار كنند. اين كارگران، نيروهاي پيمانكاري هستند و با قرارداد موقت كار مي‌كنند. مزد تعدادي شان به صورت مستقيم توسط شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود و براي تعدادي ديگر، شهرداري‌ها بودجه‌اي به پيمانكار طرف قراردادشان مي‌دهند كه مزد و حق بيمه تامين اجتماعي اين كارگران بايد از همين بودجه پرداخت شود ولي بعضي پيمانكاران معمولا در حدي از شهرداري‌ها طلب دارند كه اين بودجه را به پاي تسويه مطالبات‌شان مي‌گذارند و بعضي هم با تخلف در نحوه مصرف اين بودجه، به جاي پرداخت مزد كارگر، آن را در مصارف سودآور خارج از تعهدات‌شان سرمايه‌گذاري مي‌كنند. مهم‌ترين مشكل اغلب كارگران شهرداري‌ها چنانكه بارها گفته‌اند، جابه‌جايي پيمانكاران بدحساب است، چراكه پيمانكار جديد حاضر به قبول تعهدات بر زمين مانده پيمانكار قبلي نيست و شهرداري‌ها هم اغلب، پولي براي تسويه مطالبات معوق اين كارگران ندارند. اين كارگران معترض طي سه سال اخير بارها گفته‌اند كه شهرداري‌ها كه در واقع كارفرماي اصلي محسوب شده و طبق قانون بايد مسووليت ديون معوق را بپذيرند، با حجم انبوهي از طلب‌هاي وصول نشده از نهادهاي دولتي و بخش خصوصي مواجهند و اصلا يكي از دلايل كسري بودجه شهرداري‌ها، همين ناتواني در دريافت مطالبات‌شان از دولت است، چراكه بخش مهمي از درآمد شهرداري‌ها، از منابعي همچون حق آلايندگي صنايع و حق عوارض و ساخت و ساز و جمع‌آوري پسماند نهادهاي دولتي است كه البته نهادهاي دولتي هم، بدحساب‌ترين بدهكاران شهرداري‌ها هستند چنانكه امروز يكي از مهم‌ترين مشكلات شهرداري‌ها در استان‌هاي نفت خيز مثل خوزستان، انباشت ارقام چند ميلياردي طلب‌شان از صنايع پتروشيمي و نفت و گاز بابت حق آلايندگي است كه به مدت چند سال، معوق مانده است. ضعف نظارت بر عملكرد پيمانكاران، مشكل ديگري است كه كارگران شهرداري‌ها را بارها به اعتراض واداشته و معترضان خواستار تغيير پيمانكار بدحساب يا متخلف شده‌اند، اما به دليل آنكه مسووليت نگهداري فضاي سبز يا نظافت شهر يا جمع‌آوري پسماند معمولا در قالب مناقصه واگذار مي‌شود، پيمانكاران برنده اين مناقصه‌ها صرفا از بابت قرارداد ارزان‌تري كه پيش روي شهرداري‌ها مي‌گذارند، مورد تاييد هستند و در اين پيمان مشترك، نحوه مراودات‌شان با كارگران زيردست هيچ‌گاه براي شهرداري‌ها شرط اصلي و اولويت نبوده و نيست. آخرين نوبت از اعتراضات كارگران شهرداري‌ها را 10 آبان امسال شاهد بوديم وقتي حدود 150 پاكبان مشهد در مقابل ساختمان شهرداري و شوراي شهر مشهد تجمع كرده و بابت كسر 3 ميليون توماني از حقوق مهر ماه به دليل تعطيلات رسمي شهريور! و پرداخت مخدوش حق بيمه‌ها به تامين اجتماعي معترض شدند. اين آخرين تجمع نبود و نيست و تا زماني كه پيمانكاران فاقد صلاحيت در مناقصه‌هاي مالي شهرداري‌ها برنده مي‌شوند و تا زماني كه شهرداري‌ها براي منابع مالي خود برنامه‌ريزي درست و دقيق ندارند و تا زماني كه حق كارگر براي شهرداري‌ها يك اولويت محسوب نمي‌شود و تا زماني كه قرارداد كارگران شهرداري‌ها با وجود مستمر بودن شغل نگهداري فضاي سبز، نظافت شهر و جمع‌آوري پسماند، همچنان موقت و در اشكال سه ماهه و 6 ماهه منعقد مي‌شود و دست كارفرما را براي هر نوع سوءاستفاده از حق قانوني كارگر باز مي‌گذارد. دو تن از اعضاي دوره پنجم شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» مهم‌ترين دليل بي‌پولي شهرداري‌ها را متوجه انجام وظايف غيرضروري اما نمايشي مي‌دانند. سيد حسن رسولي؛ استاندار لرستان و خراسان بزرگ در دولت اصلاحات كه در دوره پنجم شوراي شهر تهران، عضو هيات رييسه و خزانه‌دار شورا بوده، به «اعتماد» مي‌گويد مهم‌ترين دليل كسر بودجه در شهرداري پايتخت و چه بسا بسياري شهرهاي ديگر اين است كه شهرداري‌ها، وظايف نمايشي را به وظايف قانوني ترجيح مي‌دهند تا از اين طريق، تحسين و شهرتي براي خود دست و پا كنند و البته مقصر اصلي در اين ميان، شوراي شهر و وزير كشورند كه بدون نظارت، از كنار اقدامات نمايشي اما پرهزينه و غير موظف شهرداري به سادگي مي‌گذرند. مجيد فراهاني، يكي ديگر از اعضاي دوره پنجم شوراي شهر تهران هم در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد مي‌كند كه هزينه كرد شهرداري‌ها براي تبليغاتي كه اصلا در حيطه وظايف شان نيست، يكي از دلايل كسر بودجه شهرداري‌هاست كه ضرر اين كسري هم معمولا به چشم كارگران مي‌رود، اما فراهاني اشاره مي‌كند كه تاثير گراني و تورم و افزايش هزينه‌ها براي پيمانكاران در اين سه سال باعث شده كه همان برنامه‌ريزي مالي ابتداي سال شان هم برهم بخورد و از سربه‌سر كردن منابع دريافتي از شهرداري با هزينه‌هاي‌شان ناتوان بمانند كه البته باز هم متضرر اصلي در اين جريان، كارگران زيردست اين پيمانكاران هستند.